الأحداث - أكدت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة – CTLP) أن الأساتذة المتعاقدين يعيشون ظروفًا صعبة نتيجة الوعود المتكررة التي لم تتحقق، ما أدى إلى تراجع أوضاعهم المعيشية في ظل غياب أي حلول جذرية. وفي بيانٍ لها، شددت الرابطة على أن نحو 14 ألف أستاذ متعاقد، بمختلف مسمياتهم، يعانون من الظلم والتهميش، مما يدفعهم اليوم إلى رفع مطالبهم إلى وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي، آملين في إيجاد حلول جدية وملموسة.

المطالب التي وضعتها الرابطة على طاولة وزيرة التربية شملت ضرورة رفع أجر الساعة، وهو الذي أُوقف عند اقتراب تشكيل الحكومة رغم الاتفاق على أن يكون مع مفعول رجعي منذ بداية العام الدراسي، في حين أن الأجر الحالي الذي حُدد بـ 366 ألف ليرة، أي ما يقارب أربعة دولارات، يُعد الأدنى في القطاع التربوي والعام، ما يستوجب إعادة النظر فيه بشكل عاجل. كما تطرّق البيان إلى قيمة الحوافز التي تم الاتفاق على أن تكون 600 دولار، إلا أن القرار أُعيد النظر فيه لتصبح 375 دولارًا، دون احتسابها عن الفصل الأول، فضلًا عن الحسم الكبير الذي طُبق عند دفعها وتصفيتها في بعض المدارس بحجة مشاكل تقنية في نظام الوزارة.

وفي سياق متصل، لفتت الرابطة إلى أن أجر الساعة للأساتذة المستعان بهم لم يُحدد حتى الآن، رغم مرور أكثر من نصف العام الدراسي، كما أن هؤلاء الأساتذة لم يتقاضوا أي مستحقات منذ سبعة أشهر، ما يزيد من معاناتهم ويضعهم أمام تحديات مالية صعبة. من جهة أخرى، طالبت الرابطة بإقرار بدل نقل كامل، إذ لا يزال الأساتذة المتعاقدون يتقاضونه عن ثلاثة أيام فقط أسبوعيًا، رغم وعود وزير التربية السابق بتعديله، فيما حُرم الأساتذة الذين يتقاضون رواتبهم من صناديق المدارس من هذا البدل طوال العامين الماضيين. كذلك، أشارت الرابطة إلى أن وعود صرف المستحقات شهريًا لم تُنفذ، إذ لا يزال الأساتذة يحصلون على مستحقاتهم ثلاث مرات فقط في السنة، ما يزيد من الضغوط المالية عليهم.

أما في ما يتعلق بمطالب النظار والمرشدين التربويين، فقد دعت الرابطة إلى دفع أجر الساعة كاملًا لهم، مؤكدة أن هذه الفئة من الأساتذة تتحمل مسؤوليات كبيرة دون أي تعديل في أجرها. كما شددت على ضرورة حل ملف المستعان بهم عبر توقيع عقودهم، خصوصًا بعدما تم تحويل 60 ألف تلميذ من اللاجئين السوريين إلى الجمعيات، ما دفع وزير التربية إلى اتخاذ قرار بتوقيفهم عن العمل قبل أن يعود عنه لاحقًا.

وبالإضافة إلى ذلك، طالبت الرابطة بدفع بدل إنتاجية فصل الصيف للمستعان بهم، وهو حق لم يُنفذ حتى الآن، وكذلك تطبيق قانون العقد الكامل الذي طُبق في السابق على أساتذة التعليم الثانوي دون الأساسي، في مخالفة واضحة لمبدأ المساواة، لا سيما أن هذا العام شهد تطبيق القانون على أساتذة القرى الحدودية فقط. كما شدد البيان على ضرورة دفع حوافز بقيمة 90 دولارًا عن العام الدراسي 2021-2022 لثلاثة آلاف أستاذ، وهي أموال تم رصدها من البنك الدولي، إلا أنها لم تصل إلى مستحقيها بعدما تم تحويل أموال إلى موظفين في الوزارة عن طريق الخطأ، وفق ما أعلنته الوزارة نفسها.

وفيما أكدت الرابطة أن هذه الحقوق المتراكمة تُلقي بالأساتذة في التهلكة، شددت على أن الحل الجذري يكمن في إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تعيد القيمة الفعلية لأساس الراتب بدلًا من اللجوء إلى حلول مؤقتة كبدل الإنتاجية والمساعدات المتفرقة، فضلًا عن تثبيت الأساتذة المتعاقدين لمنحهم الاستقرار الوظيفي وضمان حصولهم على راتب شهري وتأمين صحي وسائر الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الموظفون في القطاع العام.

وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد على أن سياسة تهميش الأساتذة المتعاقدين جعلتهم يشكلون اليوم 70% من الكادر التعليمي الرسمي في لبنان، ما يستوجب إعادة النظر في ملف التعاقد بشكل شامل ووضعه كأولوية في خطة إصلاح المدرسة الرسمية. وأكدت أنها ترفع هذه الحقوق إلى وزيرة التربية، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحريرها من قيود البيروقراطية وإخراجها من عنق الزجاجة، بما يضمن إنصاف الأساتذة المتعاقدين وتحقيق العدالة في القطاع التربوي.