الأحداث - رعى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي حفل إطلاق استراتيجية الجامعة اللبنانية 2024 – 2028، الذي أقيم في قاعة المسرح في وزارة التربية، بحضور عضو لجنة التربية النيابية النائب إدغار طرابلسي، المدير العام للتعليم العالي مازن الخطيب، رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، رئيس الجامعة الإسلامية حسن اللقيس، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي نادر حديفة وعدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية وعمداء الكليات في الجامعة ومديريها وأساتذتها.

بعد النشيد الوطني ونشيد الجامعة، أشار مدير الإحتفال المستشار الإعلامي لوزير التربية ألبير شمعون، أن "إطلاق الإستراتيجية حدث بالغ الاهمية لجامعة تحصد في أصعب الأزمنة تصنيفات عالمية وسمعة أكاديمية قل نظيرها في سوق العمل".

بداية، قال رئيس الجامعة بسام بدران: "يسعدني أن نجتمع اليوم لنطلق الخطة الاستراتيجية الخمسية للجامعة اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والبنك الدولي".
وأضاف: "نعاني منذ ثلاث سنوات من آثار حدة الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها بلدنا وانعكاساتها على الجامعة اللبنانية. وقد فرض ذلك تحديات جديدة لا بدّ من التعامل معها وإيجاد السبل المناسبة للتعافي".

وتابع: "تأتي استدامة جودة التعليم العالي الرسمي على رأس أولويات جامعتنا، مما يحتم إجراء تعديلات مهمّة، كهذه الاستراتيجية التي نطلقها اليوم، والتي تخولنا التعامل بنجاح مع التحديات المستقبلية. فالجامعة اللبنانية ملتزمة باستمرارية تأدية رسالتها كمؤسسة عامة رائدة في صناعة المعرفة ونشرها وتوفير التعليم العالي الرسمي للطلاب الراغبين بالتحصيل العلمي الجامعي. كما أن الجامعة مستمرة في تطوير أبحاثها وقدرات أساتذتها وطلابها، مما يعزز التطور الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع اللبناني، وهي مستمرة أيضا في مواكبة تقدم البرامج التقنية والعلمية والتكنولوجيا في العالم".

وقال: "إن الخطة الاستراتيجية للجامعة التي نطلقها اليوم برعاية وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بالتعاون مع البنك الدولي وفريق عمل الجامعة اللبنانية، هي ضرورية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية المستجدة. كان لا بدّ للجامعة بالتعاون مع شركائها من وضع أسس الخطة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها وتعزيز التعليم العالي الرسمي في لبنان، وتمكين وتطوير القدرات العلمية لتحقيق التنمية المستدامة. فمن خلال تنفيذها، أي الخطة الاستراتيجية الخمسية، ستتمكن الجامعة اللبنانية من توسيع آفاق باحثيها وطلابها وتطوير منهجيات جديدة للتعليم".

وأضاف: "لقد كان للتعاون المثمر بين المشاركين من فريق عمل الجامعة واللجنة التوجيهية في إعداد هذه الخطة دور محوري وفعال في الإضاءة على حاجات وقدرات الجامعة من جهة وعلى تطلعات واهتمامات الأساتذة الباحثين والموظفين والطلاب من جهة أخرى. واستندت الخطة الاستراتيجية إلى تحليل شامل للوضع الحالي للجامعة وأسهبت في مراجعة السياسات والتقارير المعدة بدقة واتقان لهذه الغاية".

وتابع: "إن الجامعة اللبنانية وانطلاقا من حرصها على تأمين استدامة رسالتها، قد تناولت في خطتها الاستراتيجية مسألة تنمية القدرات والمهارات على المدى الطويل، وتحليل الانجازات السابقة ومجالات النمو والتطوير. كما أخذت عملية إعداد التخطيط الاستراتيجي في الاعتبار والاتجاهات التي تؤثر على التعليم العالي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، محددة بدقة واقع التعليم العالي وآفاقه ومنهجيات التعليم الجديدة والتقدم التكنولوجي وحاجات المجتمع".

وقال: "لقد أولت الجامعة اللبنانية الخطة اهتماما خاصا كونها تتلاءم مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي لمدة خمس سنوات، ولضمان مساهمة الجامعة في الأهداف والأولويات الأساسية لنظام التعليم العالي في لبنان. كما استندت الجامعة عند إعداد الخطة الاستراتيجية إلى نقاط قوتها وأولوياتها وملاءمتها مع الأولويات الاستراتيجية للتعليم العالي، مما يمكنها من الاستمرار على طريق التميز والريادة في التعليم العالي والبحث العلمي وتطوير المجتمع".

وأضاف: "ان الخطة الإستراتيجية التي نطلقها اليوم تنسجم تماما مع الرؤية والرسالة والقيم الأساسية للجامعة اللبنانية، مستندة في ذلك على تاريخها التعليمي العريق لتضع الأسس المستقبلية المتينة للتعليم العالي الرسمي، من أجل تحقيق النجاح والتميّز في السنوات القادمة، بالتعاون مع البنك الدولي الذي يولي اهتماما كبيرا ومشكورا للتعليم العالي الرسمي في لبنان. تتضمن هذه الخطة ستة ركائز استراتيجية ورؤية الجامعة ورسالتها وآلية تطبيقها. إن الركائز الإستراتيجية الستة هي: الحوكمة، التعليم، البحث، تجربة الطلاب، ضمان الجودة والتواصل".

وتابع: "لن أخوض في التفاصيل وسأترك هذه المهمة لزملائي. ولكنني أود أن ألقي الضوء على توجه الركائز الستة بشكل عام. يجب أن ينخرط التعليم العالي الرسمي في التحليل والتفكير المنهجي والإبداعي من أجل معالجة قضايا التنمية ذات الاهتمام الوطني والعالمي وحل مشاكل الحياة الواقعية. جامعتنا تعمل على خلق حلقة وصل بين التعليم العالي والمجتمع وتعزيز هذا الرابط وتكييفه حسب الظروف، مما يسمح للتعليم العالي الخروج من عزلته ليشكل مساحة ديناميكية تواكب الاحتياجات المجتمعية على المستوى المحلي والعالمي".

وأردف: "كما تحرص هذه الخطة على تحويل سياسة الجامعة التعليمية والبحثية إلى نهج معاصر، وأن يشكل حاضنة ديناميكية للمعرفة متعددة التخصصات تجمع بين المجالات العلمية المتعددة، مع مراجعة منهجية جديدة لبرامج التعليم العالي وطرق التدريس التقليدية ودور المعلمين والطلاب".

وختم: "أخيرا، أتوجه بالشكر للبنك الدولي الذي دعم العملية من خلال تقديم الاستشارات المتخصصة لفريق الجامعة اللبنانية. كما أتوجه بالشكر العميق للجنة التوجيهية وفريق عمل الجامعة على التزامهم وجهدهم الحثيث في وضع اللمسات النهائية على الخطة. وأخيرا وليس آخرا، أشكر رئيس البنك الدولي السيد جان كريستوف كاري ووزير التربية عباس الحلبي على هذا التعاون الناجح وعلى استضافته هذا الحدث".

بدوره، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه أن "التربية والتعليم يلعبان دورا محوريا في تقدم الأمم وبناء الرأسمال البشري وبناء الإقتصاد".

وقال: "البنك الدولي قدّم دعما فنيا لتطوير الإستراتيجية التي نطلقها اليوم، ونرغب بأن نرى هذه الإستراتيجية كخارطة طريق تتحول إلى أفعال وقرارات تتعلق بالمؤسسة للسنوات المقبلة، فالخطة هي الرؤية والإستراتيجية وهي البداية للإصلاح في الجامعة، وهي دعوة لجميع المعنيين للإنخراط في العمل معا ويدا بيد لتتحول هذه الخطة إلى واقع".

وأضاف: "أغتنم هذه الفرصة لتأكيد التزام البنك الدولي دعم القطاع التربوي في لبنان والوصول إلى تحقيق الجودة وتوفير التعليم للجميع، وترسيخ مسار الحوكمة والإستدامة المالية والمحاسبة والشفافية في القطاع".

وختم: "أهنئكم بنجاح إطلاق هذه الإستراتيجية، ونأمل وضعها في الإطار التنفيذي".

أما وزير التربية فقال: "يكتسب لقاؤنا اليوم أهمية خاصة كونه يتمحور حول الجامعة اللبنانية، المؤسسة العريقة والتاريخية. والمناسبة هي اطلاق الخطة الاستراتيجية للجامعة أو ما يُتعارف عليه بالخطة الخمسية التي تهدف إلى النهوض بهذه المؤسسة الوطنية في التعليم ووضعها على سكة الحوكمة وتعزيز دورها في البحوث الأكاديمية وتحصينها لتتمكن من التقدم في التصنيفات، إضافة إلى إعادة هيكلتها وتطوير قانونها وصولا إلى استعادة ريادتها في التعليم العالي في لبنان والمنطقة".

وأضاف: "ليست هذه المناسبة مكرسة للحديث عن الانجازات، فنحن نعيش مرحلة انتقالية في التعليم العالي لإعادة تنقيته وضمان جودته، علما أننا أطلقنا في الشهر الأول من العام الماضي الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي، ونعمل على تنظيم أوضاع مديريته في الوزارة وصولا إلى هيكلتها وتعزيز دور مجلسه في المراقبة والتقييم".

وتابع: "نحن إذ نطلق هذه الخطة للنهوض بالجامعة لا نعني أننا نتجاهل مشكلاتها في ظل الأزمات التي يعانيها بلدنا، السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، وهي ترافق الجامعة منذ سنوات طويلة بدءا من ملف التفرغ إلى تعيين العمداء ولا ننسى التدخلات السياسية التي حولتها منذ أن صودرت صلاحياتها في العام 1997 إلى ساحة للتوظيف والمحاصصة".

وقال: "إننا اليوم ومن موقع المسؤولية نطلق هذه الخطة لنسجل احتضاننا للجامعة اللبنانية التي لا تزال تحتضن عشرات الآلاف من طالبات وطلاب لبنان، ومهمتنا هي نقلها إلى مصاف الحداثة ومواكبة التكنولوجيا وتعزيز كفاءتها وجودتها لتتمكن من طرق أبواب العالمية نحو مستقبل مشرق".

وأضاف: "لا أبالغ إذا قلت إني أشعر بخطر يتهدد دوما الجامعة اللبنانية وكل مؤسسات التعليم، فلا تزال الأزمات التي عانينا منها خلال السنوات الماضية من انهيار اقتصادي ومالي وفي العملة الوطنية، ثم جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت، والانهيارات المجتمعية المتتالية والفراغ الرئاسي، تلقي بآثارها السلبية على مؤسساتنا، وها نحن اليوم نعاني من أزمات جديدة ليس أخطرها ما يجري من اعتداءات إسرائيلية على حدودنا. ولأننا نعيش في قلب الأزمات لن يكون سهلاً مواجهة ما تتركه من ارتدادات على مؤسساتنا التعليمية، وهو ما جعلني أضع كل المسألة التعليمية على بساط البحث كمحاولة لإنتاج حلول وعقد تسويات للحفاظ على استمرارية التعليم وصون المؤسسات".

وتابع: "من هنا كانت الجامعة اللبنانية في صلب اهتماماتي وهاجسي اليومي وشكلت أولوية في خططنا نصرة لقضاياها. حملنا مشعل الجامعة عن قناعة مطلقة، مؤمنين بدورها وبوظيفتها وبضرورة تطويرها وتوفير مقومات صمودها واستمرارها. وكنت أطرح في كل جلسة لمجلس الوزراء قبل أن تتحول الحكومة إلى تصريف الاعمال، ملفات الجامعة لنقاشها وإقرارها، من العمداء إلى التفرغ والملاك والمدربين والموازنة، إنما للأسف لم تكن هذه المؤسسة الوطنية الجامعة من الاولويات".

وقال: "إن إطلاقنا للخطة الاستراتيجية هو مدخل للنهوض وفعل إيمان بالجامعة. فكيف لجامعة في أوضاع صعبة وانهيارات يعاني منها البلد انعكست على كل القطاعات، أن تواكب التكنولوجيا والحداثة وتعيد تنظيم أمورها وهيكلة أوضاعها في وقت يتهاوى الكثير من المؤسسات. إنها الجامعة اللبنانية التي ما زالت تمتلك رصيدا وقدرات تعليمية وأكاديمية وكليات ترفع إسمها بين العرب والعالم. واذا كانت إحدى ركائز الخطة تقضي بتأمين كل المقومات لرفع اسم الجامعة، فإنها رغم إمكاناتها المحدودة تمكنت من أن تحفر اسمها في التصنيفات العالمية وخير دليل على ذلك تقدمها في تصنيف Qs الجامعي العالمي للسنة 2024، وهو ما يؤكد أكاديميتها عالمياً ويمنحها مركزاً متقدماً في مقياس السمعة المهنية والتي تنافس فيه أهم الجامعات".

وأضاف: "الجامعة في وضعها الحالي وفي غياب مجلسها تدار من رئيسها ووزير التربية والتعليم العالي. وأذكر أنه منذ أكثر من سنتين نعمل سويا على تسيير أمور هذه المؤسسة، فأعدنا الانتظام إلى عملها. وفي هذه الخطة نضع الركائز الضرورية لنهضة الجامعة بالتوازي مع انجاز ملفاتها العالقة، وتنفيذ برامجها للسنوات الخمس المقبلة، وهو أمر لا يتم إلا بالتشارك مع مكونات الجامعة وأهلها واساتذتها وطلابها وبالدعم الذي توفره الدولة وأيضا الجهات المانحة، لكننا نحتاج إلى تبادل الخبرات والتدريب، فضلاً عن الدعم المالي لإعادة تأهيل المجمعات الجامعية وتجهيز المختبرات وتعزيز إدارة المعلومات".

وتابع: "أستطيع القول إن هذه الخطة تشكل فرصة للنهوض بالجامعة رغم الظروف الخانقة التي يعاني منها بلدنا على كل المستويات. فالجامعة هي لكل اللبنانيين خصوصا أن التعليم الجامعي الخاص غير متيسر لغالبيتهم، ومهمتها احتضانهم وتقديم التعليم الجامعي النوعي الذي يفتح على سوق العمل".

وقال: "إن الجامعة اللبنانية التي خرّجت طوال تاريخها مئات آلاف الطلاب في مختلف الاختصاصات وتتكوّن من 19 كلية ومعهدا وتضم اليوم نحو 62 ألف طالبة وطالب، هي بحاجة للدعم والرعاية لتتمكن من الاستمرار. الدولة معنية بالدرجة الأولى باحتضانها، وتعزيز صمودها لا بل تحولها إلى جامعة أكاديمية منتجة، وتسهم  في إحداث نقلة نوعية في الحوكمة والابتكار والملكية الفكرية ومختلف المجالات التي تحاكي اهتمامات الجامعة وتطلعات طلابها، وهذا ما نراهن عليه للمستقبل بأن نجترح حلولا مبتكرة من تداعيات الأزمات الكارثية في لبنان".

وأضاف: "ونحن نطلق الخطة الاستراتيجية، أريد أن أحيي الجهود التي يبذلها رئيس الجامعة الدكتور بسام بدران. لقد نجحنا في أن يُعينه مجلس الوزراء لما يتمتع بصفات أكاديمية، في الثاني عشر من تشرين الاول العام 2021، وقد كان رهاننا في محله، ولو توفرت ظروف المساعدة لكان ممكنا نقل الجامعة الى مسار جديد. لكن الحقيقة أننا عملنا سويا على رفع قيمة الجامعة أكاديميا واستكمال هيئاتها على أسس تقوم على الشفافية والوضوح، وفي غياب مجلسها كنت اشكل مع رئيسها مركز القرار. إنما الإخفاق كان يحدث في ملفات الجامعة بسبب الخلافات السياسية".

وتابع: "إن هذه المناسبة تعطينا الأمل وتجدد إيماننا بهذه الجامعة التي تحتاج إلى رعاية ودعم مستمرين. لقد نجحنا أخيراً وبعد جهود مضنية بإقرار ملف الملاك في الجامعة وانعكس ارتياحا في أوساط الهيئة التعليمية، لكن هذا الأمر لا يكتمل من دون إقرار ملف تفرغ مدروس تسلمناه من رئيس الجامعة ونعمل على إنجازه وفق حاجات وأولويات والهدف هو تغذية الجامعة للاستمرار في ممارسة وظيفتها التعليمية والبحثية. وهو ما يعطي للجامعة دفعا معنويا كبيرا وفرصة لاستقامة الحياة الاكاديمية فيها، وهذا ما يساعدنا على استقرار أمورها".

وختم: "أحيي كل من ساهم وأعد هذه الخطة الاستراتيجية، ونحن من جهتنا لن نألو جهدا في توفير كل مقومات نجاح تطبيقها. الجامعة اللبنانية لا تسقط ولن تكون مجرد مؤسسة في عهدي. ومن هنا أجدد ثقتي برئاسة الجامعة، وأشيد بأهلها وهم على مستوى المسؤولية لنكون معا في هذه الأيام العصيبة في العمل على تأمين صمود الجامعة وانقاذها".

بعد ذلك، تولّت منسقة مكتب الشؤون الدولية في الجامعة اللبنانية الدكتورة فيرونيك كازبارد عرض الخطة الإستراتيجية على الشاشة، فأشارت إلى أنه "تم وضع الخطة الإستراتيجية نسبة إلى خطة عمل مقسمة على أربع مراحل:

المرحلة الأولى: تحليل SWOC للحصول على فهم كامل لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات التي يمكن أن نواجهها في جامعتنا 

المرحلة الثانية: تعيين لجنة لإدارة وتنفيذ الخطة بما يتلاءم مع الاستراتيجية الوطنية الخمسية للتعليم العالي

المرحلة الثالثة: إعادة النظر في رسالة ورؤية الجامعة 

المرحلة الرابعة: هيكلة وإعداد الخطة الكاملة المبنية على ست ركائز مهمة تتعلق بالتعليم العالي والبحث وتطوير الحوكمة". 

ثم تحدث مستشار رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والإدارية بلال بركة عن الأسباب التي دفعت الجامعة الى التوجه نحو وضع مخطط توجيهي بالتعاون مع البنك الدولي، وتناول ماهية العمل الذي نفذ وكيفية التواصل الذي تم بين كل مكونات الجامعة لتحقيق مشروع متوازن، مع نظرة مستقبلية واضحة ضمن رؤية رئيس الجامعة وقوانين الجامعة ذات الصلة.

ولفت الى أن "العمل المقبل سيكون الأصعب لجهة تطبيق الأهداف التي حددت".

بعد ذلك، تولّت مساعدة رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية دايان نوفل إدارة النقاش بعدما أضاءت على مفاصل الإستراتيجية وتحدياتها.