الاحداث - شارك وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، في منتدى حوار السياسات التربوية العربية  بعنوان: "نحو تمويل كاف ومستدام يحقق الانصاف والعدالة  والشمول والمساواة" المنعقد في مدينة الحمامات، تونس  بتنظيم من الحملة العربية للتعليم وبرعاية وزير التربية التونسي والائتلاف التربوي التونسي وبمشاركة عدد من وزراء التربية والتعليم العرب.

وألقى الوزير الحالي كلمة في المؤتمر عبر تطبيق زوم قال فيها :

بداية اقدم اعتذاري من معالي وزير التعليم في جمهورية تونس العزيزة الدكتور محمد بو غديري،  لعدم تمكني من الذهاب شخصيا ومشاركتكم هذا المؤتمر العربي المهم للدول العربية وحكوماتها وأجيالها. 
والتوجيه بالتحية إلى معالي الوزراء والوفود المشاركة. 
إن الأزمة الإقتصادية في لبنان ، هي حصيلة أزمات متنوعة ومتراكمة لخمس أو ست سنوات ، وزادت الجائحة ضررها على التعليم والتربية. وتفاقمت مع سقوط العملة اللبنانية وعدم تمكن الوزارة من القيام بكل واجباتها تجاه المعلمين والقطاع التربوي، وترافقت مع إضراب الهيئة التعليمية للمطالبة بالحد الأدنى المقبول للعيش والوصول إلى المدارس. ولم نتمكن من القيام بسنة دراسية طبيعية، وعلى الرغم من ذلك تم تأمين تعليم حضوري بصورة متفاوتة  في عدد من المدارس الرسمية ثم في كل المدارس، كما  تمكنا من إنجاز الإمتحانات الرسمية ونحن راهنا في خضم ورشة تصحيح مسابقاتها تمهيدا لإصدار نتائجها . ونطرح تساؤلات كثيرة حول قدرتنا على بدء سنة دراسية جديدة في ظل قلة الموارد وسقوط العملة، إذ أن الأستاذ كان يأخذ راتبا من 800 دولار إلى 2000 دولارفي السابق ،  وأصبح راتبه اليوم لا يتخطى 200 دولار. وعلى الرغم من الإضافات التي حصلنا عليها من الخزينة بمعدل سبعة رواتب إلا أن مجموعها لا يساوي ٢٠٠ دولار ، لذا نجد أن توجهنا سيكون نحو الحكومة لمضاعفة الأموال التي ستوضع بتصرف وزارة التربية لتتمكن من تعليم اللبنانيين، وغير اللبنانيين، ونحو الجهات المانحة إذ أن  لدينا مشكلة نزوح متفاقمة بسبب قصور الجهات المانحة في تمويل العبء المترتب علينا .
 يوجد نحو 200 ألف تلميذ نازح في المدارس الرسمية والأبنية تتآكل بالإستعمال اليومي بدوامين صباحي وبعد الظهر ،  ويصعب أن نبقيها على أدائها بسبب الإستهلاك المستمر للمنشآت والتجهيزات ، وذلك على الرغم من برامج الترميم والإضافات على الأبنية القائمة .
لدينا نحو 70% من المتعلمين  في التعليم الخاص. وبالتالي فإن المدارس الخاصة لها إداراتها وميزانياتها وتعمل بانتظام. أما الرسمية فتشمل نحو 300،000 تلميذ سنوياً، وتغطي   العائلات  الأقل يسراً من اللبنانيين وهناك النازحون. 
الجهات المانحة  تملي شروطها القاضية بالقيام بالإصلاحات ، ونحن في التربية نمضي بالإصلاحات. وقد حذرت من أن الجهات المانحة تجعل اللبنانيين يدفعون ثمن  عدم قيام الحكومة بالإصلاحات. أما نحن في وزارة التربية فقد أعلنا خطواتنا الإصلاحية وسنتوسع بتفسيرها وشرحها ونحتاج في إقرارها إلى توافق وطني. 
وبالتالي نأمل أننا  سنوفق بإقرارها لتعزيز فاعلية هذه المدارس بترشيد الإنفاق وخفض الأعباء المالية التي تتكبدها  الوزارة نتيجة الوضع السابق .
الموضوع التربوي أساسي في التنمية البشرية والتنمية المستدامة. 
ونعمل على تحسين فرص التعليم وجودته للجميع وتعزيز الأنظمة في القطاع التربوي وإيجاد الحلول المناسبة التي تؤدي إلى ترسيخ مفهوم العدالة الإجتماعية وتصميم البرامج وترسيخ مفهوم المواطنة والتنمية. 
ونعمل على عدم التميز وتوفير تمويل كافٍ ومستدام لاستمرار النظام التربوي ووضع ميزانيات في المدارس وإجراء الإصلاحات المناسبة وضبط هذه الميزانية وربطها بالقطاعات الإجتماعية .
أشكركم لإتاحة هذه الفرصة، وإن  شاء الله تأتون لزيارة بلدنا الجميل. الذي على الرغم من تداول أخبار في الوسائل العالمية يبقى بلداً جيداً. 
فالكثير من العائلات اللبنانية تبيع أراضيها لتتابع تعليم أبنائها لأن التعليم والتربية أولوية في بلادنا ،  
وسعينا هو لكي يكون التعليم الرسمي منافساً في الجودة والإمتياز. 
فالنظام التربوي يبقى نظاما متقدماً يحافظ فيه اللبناني على تميزه. 
تحية لكم ولتونس والشعب الصديق الذي تربطنا به علاقات الصداقة والتاريخ منذ الحقبة الفينيقية حتى اليوم.