الاحداث - صدر عن مصلحة معلّمي التّعليم الخاصّ في حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي:


في ظلَ الانهيار الاقتصادي والمالي الّذي يشهده البلد،
-  وبعد صدور قانون الموازنة وضرب رواتب معلمي القطاع العام ثلاث مرات، دون أن يشمل هذا القانون معلّمي القطاع الخاصّ ، ممّا يتعارض مع مبدأ وحدة التّشريع وحرمان أساتذة الخاصّ من هذه الزّيادة،
- وبعد اجتماع لجنة المؤشّر مع وزير العمل، دون دعوة نقابة المعلّمين، حصل العاملون في القطاع الخاص على زيادة ١،٩٠٠،٠٠٠ ل.ل.  لكي يصبح راتب العامل ٤،٥٠٠،٠٠٠ ل.ل. في حين أنّ راتب أستاذ الثّانويّ  لا يزال حتى تاريخه ١،٦٠٠،٠٠٠ ل.ل.

لذلك ، فإنّ مصلحة التّعليم الخاصّ في حزب الكتائب اللّبنانيّة ، ترفض رفضاً قاطعاً طريقة التّعاطي واللّامبالاة مع أساتذة التّعليم الخاصّ، 
وأمام هذا الواقع، تجد المصلحة أنّ أساتذة التّعليم الخاصّ لم يعد باستطاعتهم تحمّل الظّلم اللّاحق بهم وبالتّالي يجدون أنفسهم غير قادرين على الاستمرار دون توفير راتب يؤمّن لهم الحدّ الأدنى من حقوقهم،  خصوصًا مع استثنائهم من أيّ زيادة على رواتبهم، فهم مضطرّون إن استمر الوضع على حاله، على إعلان الإضراب عن التّعليم، وليتحمَّل المسؤولون تَبعات توقّف العام الدّراسيّ.