الاحداث - تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ملفات القطاع التربوي العام والخاص، عبر اجتماعات عقدها مع المعنيين، في حضور وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.

وشارك في الاجتماعات نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ على رأس وفد، ووفد من الروابط التعليمية ومدير عام وزارة التربية عماد الأشقر.

وأعلن الحلبي بعد الاجتماعات، “تشرفنا اليوم بلقاء دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي وحملنا اليه شؤون وشجون ملفات القطاع التعليمي، أكان في الرسمي أو الخاص، على اعتبار ان كل المطالب التي ينادي بها المعلمون في المدارس الرسمية والمتعاقدون في جميع المسميات هي من صلاحية ومن صلب اهتمام الدولة اللبنانية، خصوصا وأن هناك مطالبات بتعديل الرواتب والأمور في قطاع التعليم الرسمي ودفع بدل النقل للمتعاقدين الذي يحتاج لمرسوم من مجلس الوزراء. ومعروف أن مجلس الوزراء في هذه الأيام لا ينعقد بصورة إنتظامية، لذلك حملنا هذه الهموم الى دولة الرئيس وطلبنا اليه التدخل السريع لإنقاذ العام الدراسي ولعودة التلاميذ الى المدارس واستئناف المعلمين مهامهم التربوية المقدرة من جميع اللبنانيين ومنا تحديداً”.

وأضاف: “الشق الآخر بحضور نقيب المعلمين ومجلس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة بحثنا مع دولة الرئيس أيضا في مطالب النقابة التي تقدموا بها سابقا أمامنا وهي المتصلة بوحدة التشريع وتأمين بعض المساعدات والمساهمات الى صندوق التقاعد للمعلمين في المدارس الخاصة. وكان دولة الرئيس متفهما كل ما طرحناه، وسيتابع العديد من القضايا انقاذا للعام الدراسي لأننا حريصون جميعاً على حفظ استمرارية العام الدراسي على الرغم من معرفتنا وتقديرنا للظروف المعيشية الضاغطة، وفي هذه المناسبة اتمنى على الجميع التهدئة والعودة إلى الدروس، ونحن من جهتنا سنقوم بما علينا. وقد أشار دولة الرئيس الى انه سيتابع مع وزارة المالية والجهات الأخرى سبل تأمين ما يحقق هذه الاستمرارية.”

ورداً على سؤال عن تعليق المعلمين تدريس اللبنانيين قبل الظهر والتدريس النازحين السوريين في فترة بعد الظهر، قال، “سبق وأعلنا موقفا وهو ان العلم يجب أن يؤمن للتلامذة اللبنانيين واذا لم يتعلم التلامذة اللبنانيون لسبب أو لأخر فلا يمكن ان نقبل بتعليم غير اللبنانيين. وطالما ان التعليم متوقف الآن في مدارس قبل الظهر للتلامذة اللبنانيين، فلا يمكننا أن نكمل في فترة بعد الظهر، فالتعليم يجب أن يكون للجميع واولويته للتلامذة اللبنانيين”.

أما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ فقال، تشرفنا بلقا، دولة الرئيس بمعية معالي وزير التربية وبحثنا معه اربع نقاط بحثناها مع وزير التربية الذي وافق عليها:

أولها: الشيكات التي يحصل عليها الأساتذة من صندوق التعويضات ولا يجدون مصرفا يودعونها فيها.

ثانياً: ان معلمي المدارس الخاص المتقاعدين يقبضون رواتبهم كاش ولا يتقاضونها على منصة صيرفة أسوة بزملائهم اساتذة التعليم الرسمي.

وتعهد دولة الرئيس بالتكلم مع حاكم المصرف المركزي في شأن هذين الموضوعين، وبصدور تعميم عن مصرف لبنان ينص على صرف كل الشيكات التي تصدر عن صندوق التعويضات في المصارف.

أضاف، أما الموضوع الثالث فهو وحدة التشريع بين المدارس الرسمية والخاصة، فعندما اقرت الموازنة في مجلس النواب وتمت زيادة رواتب القطاع العام كان يفترض زيادة جملة تقول “ويطبق هذا القانون على معلمي المدارس الخاصة”، ونحن وضعنا مشروع قانون بمعية الاستاذ زياد بارود لتعديل قانون الموازنة ولزيادة جملة يطبق على معلمي المدارس الخاصة ودولة الرئيس موافق على الأمر.

ورابعاً: مشروع قانون لزيادة رواتب المتقاعدين في المدارس الخاصة من خلال زيادة تغذية صندوق التقاعد وإيجاد واردات له وقد طلبنا من الدولة اللبنانية مساعدة هذا الصندوق بمبلغ سنوي، ووافق دولة الرئيس على مشروع القانون ولكنه يتطلب هيئة تشريعية في مجلس النواب، ولذلك وعدنا دولة الرئيس بمساعدة مؤقتة لصندوق التقاعد.