الاحداث- كتب سمير سكاف*

تختلف التأثيرات على خيار رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في لبنان عما سبقها. فقد كانت الحروب مؤثرة عند انتخاب الرؤساء الياس سركيس وبشير الجميل. ولكن، وعلى الرغم من الحروب ومخاطر التقسيم أو التفكك "السياسي"، لم يشهد لبنان مخاطر تفكك الدولة مالياً وإدارياً واجتماعياً كما هو الوضع اليوم.

إن الناخب الرئيسي لرئيس الجمهورية هو الدور المطلوب منه. فهو سيحدد الشخصية الملائمة للمرحلة المقبلة. فبرنامج الرئيس المقبل ليس هاماً، ولا مؤثراً (كما قد كنت ذكرت مراراً) في مثل هذه الظروف. بل ما يهم هو دوره! أما الدور، فعلى الأرجح أن تحدده الأولويات الوطنية، في حين أولوية حزب الله أن يكون موالياً له. ولكن هل يقبل حزب الله برئيس غير موالٍ من دون أن يكون معادياً له؟! لأن "المعارضة" للحزب غير الموحدة تتفق على رفضها لمرشحيه، من المرشح الأصيل الوزير سليمان فرنجيه الى المرشح الوكيل، أياً يكن اسمه. والغريب، أن معظم الأفرقاء تهدد إما بالتهويل وإما بالتعطيل! وإذا لم يكن التوافق ممكناً، فالمطلوب انتخابات رئاسية ديمقراطية لا يُمارس فيها ابتزاز الوطن وترهيبه، كما حصل في عملية انتخاب الرئيس الحالي!

*ما هو ترتيب الأولويات اليوم؟*

هل يتقدم الأمن، ومخاطر الفوضى على مخاطر التفكك السياسي والاداري للدولة، وعلى الوضع الاجتماعي - الاقتصادي الكارثي، أو على الوضع المالي؟! أو أن الظروف الإقليمية تبشر بحرب مع العدو؟ مع إنها لا تبدو ظاهرة في الأفق! إن أولوية الأمن ترفع من دون شك من أسهم قائد الجيش جوزف عون. كما قد تحمل، بدرجة أدنى، أسماء عسكريين سابقين "غير مرفوضين" من غالبية الأفرقاء. أما إذا تقدمت أولوية أخرى على الأمن، فالدور المطلوب سيشهد تقدم أسماء باتجاهات مختلفة! كالوزير زياد بارود المتمرس في القانون أو القاضي سهيل عبود القادر على العمل من أجل إرساء استقلالية القضاء... أما إذا نجحت المعارضة في رفع المواجهة للحد من دور حزب الله، فتكون عندها معركة الرئاسة عنيفة، مصحوبة بتعطيل "ضمن إمكانيات" الحزب، كما في المرة الماضية!

وعلى أي حال، فإن أي رئيس مقبل يحتاج للنهوض الاقتصادي الى قرار حزب الله، غير المتوفر، للدخول في مشروع "بناء الدولة" والتخلي عن سلاحه وعن دولته الموازية، إن برضى حزب الله أو بنتيجة الضغوط الدولية. ولكن لا ضير من محاولة الرئيس التخفيف من آلام شعب لن تنتهي بانتخابه! 

تضيق الخيارات الرئاسية مع ارتفاع المنسوب الأمني. وعلى الرغم من معاناة آخر المؤسسات الوطنية "الواقفة على إجريها"، هل "يبقى الجيش هو الحل"؟!
*صحافي ومحلل سياسي