الاحداث - كتبت ماريان صوان

بعد رفض أغلبية الكتل السياسية المشاركة في الحكومة الحالية للرئيس نجيب ميقاتي تحت ذرائع متعددة وأسباب مختلفة منها أنها ستكون حكومة محاصصة، وحكومة وحدة وطنية، وبعد الرفض الظاهر للرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي  بعدم الخضوع لشروط رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، هل سيشهد لبنان ولادة حكومة جديدة أم أننا من جديد أمام السيناريو المتكرر منذ سنوات عدة حيث أن عملية تشكيل الحكومات اللبنانية تدخل دائماً في مخاضِ طويل الأمد غالباً ما ينتج عنه حكومات هجينة ملوّنة بكل الأحزاب السياسية؟

أما اليوم فالمشهد مختلف عن السابق، حيث أن المشهد الإقليمي عبارة عن بركانٍ يغلي على صفيحٍ ساخن يشابه الوضع الداخلي اللبناني المتخبط بمشاكل ترسيم الحدود البحرية وانتخاب رئيس للجمهورية، فهل سيستطيع الرئيس نجيب ميقاتي من تأليف حكومة وهو الذي كان يسعى الى تأليفها من كل الأحزاب السياسية وكأنّه على يقين تام بأن هذه الحكومة تحمل صفةً رئاسية لتعذّر انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدّد حيث تنص المادة 62 من الدستور على وجوب إناطة صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء.

أمام هذا الرفض القاطع من قبل القوات اللبنانية، واللقاء الديمقراطي، ونواب التغيير، وغيرهم من السياديين لن يحصل ميقاتي على أي حكومة إلا تلك التي تأتي بشروط الرئيس عون وجبران، ولأنه وعلى الأغلب لن يعطيهم هذا الامتياز فلن يكون هناك  أي حكومة جديدة بل سيكون هناك تعديل وزاري لحكومة تصريف الاعمال قد تشمل 6 حقائب ،طالما ان المثول امام مجلس النواب لنيل الثقة، أمر لابد منه، ويتقدم الأسماء المطروحة للخروج من حكومة تصريف الأعمال: وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الطاقة وليد فياض ووزيرة التنمية الادارية نجلا رياشي. 

وعلم أن باسيل اقترح أن تتسلم وزارة الطاقة المديرة العامة للنفط اورور الفغالي التي تتسلم حاليًا ثلاث مديريات في الوزارة، وخصوصًا أن الفغالي ستبلغ السن القانوني في كانون الاول المقبل ومن الضروري ملء الشغور قبل انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية .
فالحكومة ليست الهمّ الأكبر لسياسيي لبنان حيث أن همّهم الوحيد وشغلهم الشاغل هي رئاسة الجمهورية ومن سيتربع على عرشها طالما أن صلاحية انتخابه تعود الى المجلس النيابي وليس لمجلس الوزراء، هذا البرلمان الذي تسبح فيه الأكثرية من ضفةٍ الى أخرى.