الاحداث- كتبت ليال مظلوم

" ما خلّوني". " عرقلونا". "لم يستمعوا ولم يناقشوا خطّتي". " مشروع القانون وأو مقترح القانون قابع بالجارور". " ليس من مراسيم تطبيقيّة لتنفيذ القانون"...عبارات نسمعها في كلّ يوم، وهي تأتي في سياق إمّا تظهير القيام بالواجب في الأصل ومن ثمّ رفع المسؤوليّة عن عدم إكمال الطريق للوصول إلى النتيجة المرجوّة لأنّ "الحق عليّن"، أو للتستّر عن كسل وفشل واستنكاف عن المبادرة، وهذه حيلة العاجز، واستسلام القاعد، وأسلوب المستنكف، وطريق الخامل.
بالأمس، قُدّر لي أن أشارك في واحدة من ورش العمل المتخصّصة في موضوع الكهرباء، نظّمها "مشروع وطن الانسان"، من بين عشرات الورش الأخرى في مواضيع بنيويّة مختلفة.
الحركة التغييريّة هذه كانت قد بدأت رحلة وضع الخطط والمشاريع والحلول في مواضيع السياسة والدولة المدنيّة والأمن القومي واللامركزية الإداريّة والبنى التحتيّة والاقتصاد والاجتماع والفنون والبيئة...، في "فعل ثوريّ عمليّ بالفعل مش بالحكي" كما يقول رئيس مجلسه التنفيذي النائب المستقيل نعمة افرام، وفي عودة عميقة روحيّة وفلسفيّة وكيانيّة ووجوديّة تنسب كلّ فعل وهدف كلّ عمل إلى الإنسان أوّلاً ثم الإنسان فالإنسان، في جمهورية الإنسان ووطن الإنسان.
هناك عُرضت على المجموعة الشابة الحاضرة دراسة عن الكهرباء والطاقة والمياه والسدود، تلخّص الواقع وتقترح الحلول. وكانت دعوة إلى النقاش وابداء الآراء والملاحظات.
القيّمون على الورشة أوقفوا كل محاولة للنبش في ملفّات الماضي أو إطلاق الاتهامات أو الجنوح في اتجاه زواريب ولعبة المصالح. الملف تقنّي علمي فحسب. هذه مشاكله وتلك هي حلوله الممكنة. الهدف من الورشة هو أوّلاً رد الاعتبار إلى مفاهيم الجدّية والاحتراف وتغيير ذهنيّات العمل من دون أحكام مسبقة، وذلك لصالح القضيّة المطروحة وحتى لا تسقط المعالجات في أيدي الجهلة والفاسدين والفاشلين. والهدف ثانياً هو رفد المعنيين لاحقاً من مشرّعين وسلطة تنفيذيّة ومعنيين في المجتمع الأهلي بمادة متجرّدة، شفّافة، تفصّل ما يجب أن تكون عليه الممارسة المتعلّقة بالملف كي لا تنحرف عن جوهرها وأهدافها ودورها في خدمة الانسان والمجتمع والدولة. وثالثاً، كي تُوضح للمسؤولين واجباتهم العامّة وتضعهم أمامها وتدعو إلى محاسبتهم على أساسها، كما تضع أيضاً المواطن أمام مسؤوليّاته في اتقان واجب المتابعة والمساءلة...ورابعاً تأسيس نمط مشاركة حقيقيّة فعّالة ما بين المواطنين و"مشروع وطن الانسان" في مختلف الشؤون الوطنيّة المطروحة، مشاركة شاملة غير مجتزأة.
عن حكم القانون والمحاسبة سألت واستفضت. عظيم هو طرح هذا الملفّ بكافة جوانبه، وممتازة هي الحلول. لكن كيف نطبّق؟
الأجوبة كشفت عن بعض من الخطط المواكبة والضاغطة لنقل المشروع من الورق إلى الواقع. ولأنّ المجالس بالأمانات، أتحفّظ عن نقل المبهر من وسائل مدنية سليمة مبتكرة وأكتفي بعناوين رصد النشاط البرلماني وتقييم أدائه، مروراً بتفعيل عملية وصول المواطنين إلى المعلومات، واستكمالا بالتحضير المسبق لاقتراحات قوانين يحملها الفائزون على لوائح "مشروع وطن الانسان" في الانتخابات النيابيّة إلى الندوة البرلمانيّة، والتنسيق مع الكتل الأخرى الحليفة حولها وحشد التأييد لها، وعرضها كمشاريع قوانين ليتبنّاها مجلس الوزراء، وصولاً إلى تجييش المجتمع المدني والاعلام المرئي والمسموع والمكتوب في المواكبة وتعرية المعرقلين وكشف الصفقات وكلّ ذلك  تحت عنوانين أساسيين:" خلص وقت الحكي إجا وقت الحساب" و" آن زمن تحويل الغضب إلى مشروع".
الخلاصة، الدعوة مفتوحة وعامة أمام كل مخلص للمشاركة في وضع خطط "مشروع وطن الانسان"، ولتأمين فرص متساوية أمام المواطنين لا سيما الطاقات الشابة منهم في إطلاق المبادرات، كما في التفاعل مع مستجدّات العصر. وأيضاً في إطلاق مشاريع تنمية في أكثر من خمسين محوراً ضمن عمليّة إصلاح واعدة وواسعة النطاق، مع خطط جادّة للإنماء الاجتماعيّ والاقتصاديّ والفكري وعلى أسس الكفاءة والاحتراف والاستقامة، فتشكّل في تكاملها هوّية خلاّقة للبنان الجديد.