الاحداث- كتب إيلي صعب 

توقيف رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، بتهمة "سرقة أموال مصرفية" يفتح باب التساؤلات حول المستقبل الذي ينتظره، وما إذا كان هذا التوقيف سيؤدي إلى محاسبة حقيقية أم أنه مجرد خطوة لامتصاص الغضب الشعبي والدولي.

هناك من يعتقد أن هذا التوقيف قد يكون بداية للمحاسبة، وأن سلامة قد يُواجه بالفعل عقوبات صارمة إذا ثبتت إدانته. فالمجتمع اللبناني والدولي بات يُطالب بجدية بمحاسبة كل من تورط في الفساد المالي الذي أضرّ بالاقتصاد اللبناني وأفقر الشعب. وفي هذا السياق، قد يكون توقيف سلامة مؤشراً على توجه نحو الشفافية واستعادة الثقة بالقضاء.

لكن من ناحية أخرى، لا يمكن تجاهل الاحتمالات الأخرى. فالبعض الآخر يرى أن توقيف سلامة قد يكون مجرد مسرحية سياسية، تهدف إلى تهدئة المجتمع الدولي والشارع اللبناني لفترة قصيرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بهدوء ويُرفع عنه حظر السفر، ليتمكن من مغادرة البلاد والعيش بسلام خارج لبنان. وهذا السيناريو يعني أن الطبقة السياسية، التي لطالما "احترمت" القضاء عندما يخدم مصالحها، قد تكون قد أبرمت صفقة خلف الكواليس لضمان عدم إفصاح سلامة عن أي أسرار قد تضر بهم.

ولا يُستبعد أيضاً أن يستخدم سلامة ما بحوزته من معلومات وأسرار عن تورط مسؤولين آخرين في قضايا فساد كورقة ضغط أو مساومة. فإن قرر التحدث، فقد يفتح ملفات قديمة ويكشف عن تفاصيل تورط شخصيات سياسية رفيعة المستوى، مما سيهز النظام السياسي في لبنان.

في النهاية، يبقى المستقبل غير واضح. هل سيكون توقيف رياض سلامة خطوة نحو محاسبة جدية واستعادة العدالة في لبنان؟ أم أنه سيكون مجرد إجراء شكلي لامتصاص الغضب، ينتهي بالإفراج عنه دون أي محاسبة حقيقية؟ وما الذي سيجعل سلامة يلتزم بالصمت؟ هل هي صفقة لحمايته؟ أم أنه يراهن على الإفراج السريع؟ كل هذه السيناريوهات وغيرها تبقى واردة في ظل الوضع السياسي المعقد في لبنان ولكن. ما هو مؤكد، أن الأيام القادمة ستكشف لنا حقيقة ما وراء هذا التوقيف، وما إذا كان سيغير شيئاً في مشهد العدالة في لبنان، أو أن كل شيء سيبقى على حاله، كما كان دائماً.