الاحداث - كتب سمير سكاف *

سينعكس التصويت لرئاسة المجلس النيابي الفرنسي هذا اليوم على اختيار الرئيس إيمانويل ماكرون لإسم رئيس الحكومة المقبلة. وهو قد يحرره من أعباء الجبهة الشعبية!

إذ قد يفاجيء التجمع الوطني الجميع بتصويته "الغريب" في الدورة الانتخابية الثالثة في رئاسة المجلس النيابي الفرنسي!

وسيكون من الصعب على الجبهة الشعبية، مع 180 نائباً الفوز برئاسة المجلس النيابي (الجمعية الوطنية) اليوم، حتى في الجلسة الثالثة! وينسحب هذا الأمر على أقوى المجموعات السياسية الأخرى!

في الواقع، يستحيل حكم فرنسا في الظروف الحالية بوجود 4 أقليات في المجلس النيابي تتصدرها الجبهة الشعبية، يليها فريق الرئيس إيمانويل ماكرون، ثم التجمع الوطني. ويليهم بعيداً الحزب الجمهوري (اليمين التقليدي).

اليوم، تحكم الضبابية انتخاب رئيس المجلس النيابي (الجمعية الوطنية) في فرنسا، مع دخان الحريق في مدينة نيس هذا الصباح، الذي سقط به 7 ضحايا، حتى كتابة هذه السطور.

جوزيه غونزاليس. نائب التجمع الوطني، الأكبر سناً بعمر 81 سنة، سيرأس عملية الانتخاب، التي قد تذهب الى دورة ثالثة للحصول على غالبية نسبية، بغياب شبه أكيد لغالبية مطلقة لأي من المرشحين في الدورتين الأولى والثانية.

التجمع الوطني قادر أن يقطع الطريق على الجبهة الشعبية التي "تآمرت عليه" بين الدورتين، وساهمت بحرمانه مع فريق الرئيس ماكرون من تصدر الانتخابات النيابية الأخيرة! 

وقد يسحب التجمع الوطني مرشحه في الدورة الثالثة ويعطي توجيهات بالتصويت لمرشح من فريق الرئيس ماكرون أو حتى لليمين التقليدي!

أياً يكن التصويت لرئاسة المجلس، فهو سيثمر لاحقاً عن حكومة، ستكون من بين الأضعف في تاريخ فرنسا، أياً يكن رئيسها! 

فهل تحتاج فرنسا الى "إنهيار" سياسي كامل لإعادة بنائها، أو يكفيها زلزال تصدع الجبهة الشعبية وتخلي الأحزاب الثلاثة عن حزب فرنسا الأبية لإعادة تشكيل فريق واحد من دون التطرفين اليميني واليساري معاً؟

خيارات كلها مُرّة. والشعب الفرنسي يدفع لهذا فواتير اجتماعية قاسية جداً مع دين عام وصل الى 3.100 مليار يورو! فهل يُضاف الانهيار الاقتصادي الى الانهيار السياسي أم يستفيق الفرنسيون قبله؟!

* كاتب وخبير في الشؤون الدولية