الاحداث- كتب سمير سكاف *

يشن "الثنائي" حرب إلغاء أولى ضد الديمقراطية وضد الانتخابات الرئاسية بالتعطيل وبالورقة البيضاء وبإرادة "التوافق" "المفروض" بالابتزاز على أكثرية اللبنانيين وأكثرية المجلس النيابي! فالأكثرية الواضحة الوحيدة في المجلس النيابي، هي تلك الرافضة لبقاء سلاح الحزب خارج الدولة! وإذ يعتبر فرنجية مرشح توافق، يعتبر معوض مرشح تحدٍ!!! في حين أن فرنجية أصبح مرشح تحدٍ، في حرب إلغاء ثانية في داخل صفوفهم!

فقد تراجعت بورصة الحظوظ الرئاسية للمرشح غير المعلن سليمان فرنجية لتصل الى ما قبل الصفر بقليل، بعد جولة الفيتو ضده التي قام بها النائب جبران باسيل على الثنائي نصر الله - بري وعلى الفرنسيين. وما يجري في داخل صفوف فريق "الموالاة" غير الواحد، ولا الموحد، هو حرب إلغاء بين حلفاء حزب الله، تُرجمت في السابق في وزارة الطاقة! يومها قام كل من الفريقين "بتطيير زلم الآخر"، وملاحقة بعضهم قضائياً! فهل يصبح ميشال معوض، المعارض لباسيل، خياراً مقبولاً له، كون ما يفرقهما في السياسة لا يصل بينهما الى حدود حرب الإلغاء، كما هو الحال مع فرنجية؟ هذا في حين يحتاج باسيل الى مرشح يستطيع تسويقه لدى المعارضة. 

النائب علي حسن خليل يؤكد في مواقفه على أن الثنائي أمل - حزب الله يشن من جهته حرب إلغاء ضد الديمقراطية، بتأكيده في مقابلة تلفزيونية على الجديد بالأمس أن الثنائي مستمر في التعطيل وفي اللجوء الى الورقة البيضاء! ومستمر في عدم الانتخاب بهدف "التوافق"! والمقصود في "التوافق" بممارستهما هو فرض رئيس بالابتزاز، "بيمشي بسلاح حزب الله" ضد إرادة أكثرية الشعب اللبناني وأكثرية المجلس النيابي. يراهن الثنائي، بحسب خليل، على تآكل مجموعات المعارضة غير المتماسكة باستمرار ابتزاز الثنائي لها بتعطيل الانتخابات، وعلى عقلانية الوزير وليد جنبلاط بنتيجتهما! في حين أن الواجب الدستوري والوطني هو أن يذهب كل فريق بمرشحه الى المجلس النيابي وأن يقوم التصويت له!

كل ذلك يعني أن من واجب المجموعات النيابية المعارضة التوحد في وجه عملية الابتزاز الواضحة، ووقف "الغنج" التفككي في وجه حزب الله وحلفائه! فحزب الله، غير القادر اليوم على تأمين 40 صوتاً لسليمان فرنجية، يراهن على تفتيت المعارضة ومنع توحدها لأخذها بالمفرق، وتمرير مرشح في صف سلاحه! أما إذا استمر التعطيل الداخلي، فتكون إرادة الثنائي هو في رفض "الاستقلال" وفي فرض تسوية خارجية على الرئاسة... كالعادة!

*صحافي ومحلل سياسي