الاحداث- رد النائب  مارك ضو، على وزير الثّقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد بسام مرتضى قائلًا: "إهانة للثّقافة أن يكون لقب وزير مُنح لهذا الشّخص، وإهانة للقضاء أن يكون لديه منصب قاضي. هذا يظنّ أنّه وزير الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر، ويعتقد أنّنا نعيش في دولة دينيّة وليس مدنيّة. هذا وزير يخاف من فيلم "باربي" ومن بعض الألوان".

وكتب عبر حسابه على منصة "X"  :"إهانة للشعب  اللبناني أن يكون هكذا شخص يدّعي تمثيل الثّقافة"، مشيرًا إلى أنّ "الدستور اللبناني في مقدّمته يقول بوضوح إنّ لبنان يلتزم بالمواثيق الدّوليّة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو كوزير عليه أن يلتزم بها أو يستقيل، وتلك المواثيق بعكس ما يَدعي إليه مختصب الثّقافة".

وذكر ضو أنّ "مقدّمة الدستور تقول "لبنان جمهوريّة ديمقراطيّة برلمانيّة، تقوم على احترام الحرّيّات العامّة، وفي طليعتها حرّيّة الرّأي والمعتقد... بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل". مقدّمة الدّستور يا مدّعي القضاء تقول: "الشّعب مصدر السّلطات وصاحب السّيادة يمارسها عبر المؤسّسات الدّستوريّة"، ليس جمهوريّة دينيّة يحكمها الشّرع".

وركّز على أنّ "قبل المادّتين 9 و10 الّتي أسأت تفسيرهما، هناك المادّتين 7 و8 الّلتان تأتيان قبل، وتجاوبان على ادعائك، فتقول المادّة 7: "كلّ اللّبنانيّين سواء لدى القانون وهم يتمتّعون بالسّواء بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامّة دون ما فرق بينهم"، والمادّة 8 تقول: "الحرّيّة الشّخصيّة مصونة وفي حمى القانون، ولا يمكن أن يقبض على أحد ويحبس أو يوقف إلّا وفقًا لأحكام القانون، ولا يمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلّا بمقتضى القانون".