الاحداث-كتبت غادة حلاوي في صحيفة نداء الوطن تقول:" قبل ان يصبح وزيراً كان القاضي هنري خوري يصنف في عداد المتمردين لصالح القضاء في العدلية. تاريخه يشهد لمسيرته القضائية الطويلة اما مسيرته الوزارية فأمضاها مناضلاً خلف الكواليس. بطبيعته يلتزم موجب التحفظ وهو المبدأ الذي يقارب من خلاله الملفات. يشهد السلك القضائي سابقة، طوال مسيرته لم يشهد سجالاً داخلياً كمثل الذي يشهده اليوم ولا سلكت التدخلات السياسية والانقسام طريقها اليه بالمستوى الحاصل اليوم. حتى في عز الحرب حافظ القضاء على حضوره وهيبته لكن الطورف تغيرت في لبنان كما في العالم. يقول خوري ان تغير الظروف شكل عاملاً مساعداً لاظهار مشاكل القضاء الى العلن كثرت التعليقات والاهواء السياسية خلفت ندوبها على الجسم القضائي «لا احد ينتظر القضاء وكل له رأيه». ملم الوزير خوري بكل تفصيل من مشاكل القضاء واسبابها ويزعجه العجز عن استكمال التعيينات القضائية وكيف يستغرق ملف قضاة محاكم التمييز كل تلك المدة ويبقى عالقاً في وزارة المالية.

من ملف تحقيقات المرفأ يبدأ حديثه الى «نداء الوطن» وبلهجة حاسمة يقول «اتحدى من يعرف كافة تفاصيل الملف ووقائعه، لان لا احد يملك الحقيقة». فاين الحقيقة اذاً؟ يقول « لننتظر التحقيق؟ ولكن اين اصبح هذا التحقيق؟ يجيب «توقف لاسباب يعرفها الكل. دخلت السياسة على الملف بسبب او من دون سبب». وهل هذا يعني ان الملف اقفل نهائيا يقول «كلا لم ينته الا حين يصدر القرار الاتهامي وحينها توضع الوقائع امام الرأي العام و يحق للناس المشاركة في اعطاء رأيها لا سيما من بينهم اهل القانون». ومتى يصدر مثل هذا القرار؟ يقول»حين يضع القاضي بيطار يده على الملف». واين هو القاضي بيطار اليوم؟ يجيب «في المنزل» لماذا؟ «لانهم رفعوا يده عن الملف لوجود قضايا مخاصمة الدولة ولا هيئة عامة لغاية اليوم».

يوافق القاضي الوزير على وجود سياق غير طبيعي متعلق بملف تفجير المرفأ على صلة بالسجال السياسي الدائر بشأنه ليقول لو كنت مكان القاضي بيطار لأصدرت القرار وقمت بالخطوات اللازمة قضائيا لوضع حد للسجال السياسي، لكن الملف اليوم بات رهن «مراجعات قدمها اهالي الموقوفين حول نقل الدعوة من يد القاضي بيطار الى قاض آخر، لتعذر السير في التحقيق. ولحسن سير العدالة هناك نص قانوني في اصول المحاكمات الجزائية ينص على انه في حال تعذر السير بالملف تقوم محكمة التمييز بالمراجعة وتقدير الاسباب واذا كان التعذر ثابتاً وهناك مصلحة للسير بالملف وحسن سير العدالة». متابعا قوله «هناك اصول يجب احترامها. وهناك مبدأ المواجهة وكل فريق يجب ان يعرف لماذا تقدمت مثل هذه المراجعة ويعطي موقفاً بخصوصها».

قضاة محاكم التمييز

يؤكد خوري ان ملف تعيينات قضاة محاكم التمييز لا يزال اسير عدم توقيع وزير المالية، ورداً على سؤال قال «طبعاً من غير الطبيعي ان يبقى كل تلك الفترة بلا توقيع ولكن يوجد سبب سياسي وتوزيع طائفي لاعتبار ان المرسوم غير متوازن» وعما اذا كان مقتنعاً بأسباب التأخير قال «لا لست مقتنعا بالتأكيد ، الحل موجود والمرسوم الصادر في 2004 كان لا يزال قيد التطبيق، وهو تساوي عدد الغرف حيث اعتمدت المناصفة بعد الطائف فبات عدد الغرف المسيحية مساوياً لعدد غرف المسلمين ورئيس مجلس القضاء هو رأس الهرم ويخرج عن التوزيع الطائفي».

متابعا: «هناك معطيات سياسية، راجعت بشأنها ولم الق جواباً. واتمنى ان يتم الافراج عنه قريباً والا يتم ترحيله الى العهد الجديد لوجود امور كثيرة معلقة عليه.

وحول ما اذا كان يمكن لوزير العدل وضع حد للجمود الذي يكتنف التحقيقات في انفجار المرفأ يقول خوري «دوري محدود جدا، وبالتسمية بمساعدة مجلس القضاء. سبق وحصلت التجربه وشهدت اخذا ورداً بين وزيرة العدل السابقة ومجلس القضاء بحيث ان كل جهة كانت تطرح اسماً ولم يحصل توافق عليه. الاسماء تم نشرها ولم يفد القضاء ولا الملف. المفروض ان تتم بالتفاهمات بين الوزير ومجلس القضاء وليس بالعلن او عبر الاعلام».

مؤخراً شارك خوري في اجتماعات الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاوروبي وتحدث عن اجواء ايجابية لمصلحة قانون استقلالية السلطة القضائية فما المقصود يقول «بعد ان سحبت اقتراح قانون السلطة القضائية حصلت اتصالات مع لجنة «commission de Venise» وهي التي كانت تلاحق قانون استقلالية السلطة القضائية. بدأت الاتصالات عبر زووم من لبنان. حضر فريق من اللجنة الى لبنان واجتمعت بهم ودعوني لحضور الاجتماع الذي حصل وكانت تلك المرة الاولى بتاريخ لبنان التي يحضر فيها وفد لبناني اجتماعات هذه اللجنة. ناقشت معظم الملاحظات التي ابدوها في ضوء القانون المقدم واقنعتهم بالخصوصية اللبنانية وبالنظام القضائي الفريد من نوعه المرتكز على التوزيع الطائفي والتي يصعب تجاوزها في الوقت الراهن» شارحاً بعض عناوين المشروع الذي يعمل على تحضيره في هذا الصدد «والذي توافقت مع مجلس القضاء حول معظم بنوده وتتناول مادتين اساسيتين كيفية تشكيل مجلس القضاء الاعلى والتي اذا تمت وفق ما نقترح ستنعكس ايجابا على مجلس القضاء. اي ان يكون مزيجاً من الانتخابات والتعيينات واعطاء دور اكبر لمجلس القضاء بالتسمية ولم نتفق بعد على الكوتا. اي ان المجلس موزع على ثلاث مراحل. ما يحرر مجلس القضاء من التدخلات والتأثيرات السياسية» .

التفتيش القضائي

في حمأة الفوضى القضائية والتراشق داخل اهل البيت الواحد يؤكد وزير العدل «اهمية ان يقوم القضاء بواجباته مشدداً على الدور المهم للتفتيش القضائي والذي يتوجب عليه ان يلعبه وكان يجب ان يلعبه لان دوره هنا اساسي» مضيفا». لمجلس القضاء دوره لكن الدور الاساس للتفتيش وتصويب الامور خاصة لحسن سير العدالة». 

يشكو خوري من البطء في اقرار التعيينات وكيف مضى الوقت دون الاتفاق على تعيين العضوين الناقصين في مجلس القضاء الاعلى آملا «ان يتم استكمال عقد المجلس خلال فترة قريبة على ان يلي ذلك تشكيلات عامة ولكن الامور سلكت طريقا مغايراً. وحصل نقاش حول رؤساء الغرف بالتمييز. لم اكن اتوقع ان يستغرق بحث هذا الملف كل هذا الوقت ولكن اختلف القضاة على الاسماء. كل فريق طرح اسماء من ناحيته». وعما اذا كان رحل ملف القضاء باصلاحاته الى بداية العهد المقبل؟ يجيب»ابدا. وحتى اليوم الاخير من ولايتي سأطرح مشروع استقلال السلطة القضائية واذا سمحت الاوضاع الدستورية وتم تشكيل حكومة او اذا بقيت على رأس وزارتي سأعرضه لان الافكار صارت جاهزة والملاحظات نوقشت ولدي مشاريع اخرى كلفت بها من قبل مجلس الوزراء من بينها قانون الطاقة، ودعيت اللجنة الوزارية المكلفة لبحث ملف اللبنانيين الموجودين في اسرائيل وحل مشكلتهم ووضع اطار عام لعودتهم سواء من بقي منهم داخل اسرائيل او غادرها الى دول اخرى والشروط الموضوعة».