الاحداث- كتب اسكندر خشاشو في صحيفة النهار يقول:"يحضر اسم السفير السابق #نوّاف سلام للمرة الثالثة بعد #ثورة 17 تشرين اسماً منافساً على تشكيل الحكومة اللبنانية.

والديبلوماسي المعروف طُرح اسمه للمرة الأولى بعد استقالة الرئيس سعد #الحريري جراء ثورة 17 تشرين ونال خلال الاستشارات 14 صوتاً من كتلة "اللقاء الديموقراطي" و"الكتائب" وبعض المستقلين، في مقابل حسان دياب.

ثم طُرح اسمه بعد استقالة حكومة دياب إثر انفجار 4 آب، وجرى حينها التوافق بين أغلبية الكتل على السفير مصطفى أديب إثر المبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونال حينها سلام أصوات كتلة "#القوات اللبنانية".

وغاب اسم سلام عن التسمية أثناء إعادة تسمية الحريري، ومن بعدها الرئيس نجيب ميقاتي، ليعود الاسم من جديد لدخول السباق الرئاسي جدّياً لحكومة ما بعد الانتخابات.
نواف سلام أستاذ جامعي ورجل قانون وديبلوماسي لبناني يشغل منصب قاضٍ في محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدما شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك بين تموز 2007 وكانون الأول2017.

وتميّزت ولاية سلام في الأمم المتحدة بمداخلات متكررة في مجلس الأمن داعياً إلى احترام سيادة لبنان وتأمين استقراره من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتعزيز سياسة النأي بالنفس من النزاع السوري والسعي إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال إنشاء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضيّة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري بموجب قرار مجلس الامن رقم 1757. ويمتلك السفير السابق شبكة علاقات دولية مهمة استطاع بناءها من خلال مواقعه في المؤسّسات الدولية، ويُعدّ من الديبلوماسيين العريقين ومن الشخصيات التغييرية التي رفع اسمها الشعب اللبناني أثناء تحركاته الشعبية وطالب به رئيساً للحكومة اللبنانية. خلال مرحلة الانتخابات النيابية وبعد كلام عن مشاركته فيها ترشيحاً أعلن عزوفه عن الترشّح، مؤكداً أن "العمل على إنقاذ لبنان واستعادة دوره العربي لا يمكن أن يتوقّف مع الانتخابات".

وشدّد سلام في بيانه على عدم المساومة على مبادئه ومواقفه، مؤكداً أنه ليس من الساعين بصددها إلى كرسي في البرلمان، بل إن همّه فيها كان ولا يزال أبعد من ذلك، وهو السعي للحؤول دون قيام الصراعات الصغيرة أو الشهيّات الكبيرة بمنع من يُفترض أن يلتقوا ويتعاونوا في عمل مشترك من القيام بذلك، وأن يتم تالياً حشد كل الدعم للمرشحين الملتزمين قضية إصلاح الدولة واستعادة سيادتها لتحقيق أفضل النتائج في الظروف القائمة.

واليوم وقبيل الاستشارات النيابية عاد اسم نواف سلام إلى الواجهة، بعد إعلان كتلة "اللقاء الديموقراطي" صراحة تسميته لترؤس الحكومة بالإضافة الى كتلة "الكتائب"، وكتلة "شمال المواجهة"، وكتلة "وطن الإنسان" وعدد من النواب المستقلين، فيما تشير المعلومات إلى اتجاه من النواب التغييرين لتسميته بعدما أعلنت حركة "تقدّم" المؤلفة من النائبين التغييريين مارك ضو ونجاة عون تسميته صراحة، وبهذه المحصلة يكون ما يقارب 30 نائباً قد حسموا مواقفهم تجاه التسمية.

لكن في المقابل يبدو أن الرئيس نجيب ميقاتي ما زال يحتفظ بالعدد الأكبر من  أصوات النواب، فهو يضمن أصوات كتلة "التنمية والتحرير" 15 نائباً، "حزب الله" 15 نائباً، والتكتل الوطني المستقل 3 نواب، نواب سنة مستقلون 11 نائباً، بالإضافة إلى النائبين جهاد الصمد وحسن مراد، كتلة نواب الأرمن 3 نواب، جمعية المشاريع (الأحباش) نائبان، فراس السلوم، وفي هذه الحالة يحسم ميقاتي نحو 52 صوتاً.

وتبقى كتلتا "القوات اللبنانية"، و"التيار الوطني الحر"، اللتان لم تعلنا بشكل مباشر عن مرشحهما، رغم تأكيد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عدم تسمية ميقاتي، إلّا أن المعلومات تفيد باتصالات حثيثة يجريها "حزب الله" لتأمين اتفاق يشبه الذي تمّ في المرة السابقة وتثبيت ميقاتي عبر تسوية تضمن حصّة وازنة في الحكومة المقبلة وإن مستترة.
 
أمّا من ناحية "القوات اللبنانية" التي أصر مسؤولوها على عدم التحدث في مسألة التسمية بانتظار اجتماع الكتلة الأربعاء، فتحدثت معلومات عن اتجاه لعدم تسمية ميقاتي، والاكتفاء بعدم التسمية كما حدث في المرة الماضية، أو طرح اسم يتماشى مع المواصفات التي أعلنها رئيسها سابقاً.

ويبقى عدد من النواب المستقلين الذين لم يعلنوا عن خياراتهم حتى اللحظة وهم النواب عبد الرحمن البزري، شربل مسعد، أسامة سعد، ميشال ضاهر، جان طالوزيان، فؤاد مخزومي، جميل السيد، ميشال المر، عماد الحوت.

ووفق هذه النتيجة، يبدو أن ميقاتي يمتلك الحظوظ الأكبر وخصوصاً أن مصادر مقربة من فريق 8 آذار كشفت لـ"النهار" أن اللقاءات التي أجراها السفير السعودي خلال الأيام الماضية لم تحمل همساً بعدم تسمية ميقاتي أو أيّ اسم آخر، وهذا ما يفسّره إعلان النواب السنة المستقلين دعمهم لميقاتي، وأشارت المصادر الى تسوية تشبه ما حدث في الحكومة الماضية تعيد إشراك "التيار الوطني الحر" في الحكومة وإعطاءها الثقة، خاتمة بالقول إنه "زمن الـ65 صوتاً" في تلميح الى نيل ميقاتي 65 صوتاً.

وتعيد هذه النتيجة فتح النقاش مجدداً، حول إعادة طرح اسم شخصية تغييرية من دون تأمين الغطاء اللازم لها وحرقها، وخصوصاً أنها ستكون الضربة الثالثة لما سمّت نفسها الاكثرية الجديدة بعد الانتخابات بخسارتها جميع المواقع والتسليم بواقع الخسارة أمام فريق "المحور"، وخسارة فرصة ذهبية لمواجهة معنوية كان يمكن أن تربحها لو توحّدت، بالإضافة إلى أن الخسارة هذه المرة تكون بـ"حرق" شخصية يمكن أن تشكل نقطة التقاء بين الجميع وخصوصاً أنها نالت سابقاً رضى هذه الأحزاب والشخصيات.