الاحداث- كتبت صحيفة الانباء الكويتية تقول:"لا يمكن اعتبار انقطاع التيار الكهربائي عن قصر الأونيسكو، قبل انعقاد جلسة مجلس النواب في مقره المؤقت، لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي  التي نالت ثقة البرلمان بمنحها ثقة 85 نائبا ورفض 15 وغياب 17 ، فألاً سيئاً بالنسبة للحكومة الجديدة، وهو إن كان كذلك، فمردود لحالة الفوضى والتفلت، التي بلغتها مؤسسات الدولة اللبنانية في السنة الأخيرة من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وضمنها إدارة مجلس النواب، التي غاب عن المعنيين فيها، تفقد مخزون المازوت لدى مولد الكهرباء الخاص بالقصر، وهم مقبلون على جلسة نيابية عامة، ممددة الموعد منذ أسبوع.
بيد أن تأخير جلسة مناقشة عامة لبيان وزاري لحكومة تحت الأضواء الإقليمية والدولية نحو 40 دقيقة، ومن ثم حل المشكلة بمبادرة من حزب الله، وعبر محطة الأمانة المكلفة منه بتوزيع المازوت الإيراني، ومع هذه المادة، مولد متحرك، بسبب تعطل مولد قصر الأونيسكو، أعطى فكرة عن مدى عجز الإدارات الرسمية أمام السيناريوهات المدروسة.

بيد أن الامانة العامة لمجلس النواب نفت في بيان لاحق، ما تم تداوله عن إضاءة الجلسة بالمازوت الايراني، مؤكدة ان كل ما ورد في هذا الاطار غير صحيح على الاطلاق، وان العطل الكهربائي الذي طرأ قد تم إصلاحه.

وعلق نائب صيدا أسامة سعد على ما حدث من انقطاع الكهرباء بقوله: رب ضارة نافعة لترى الطبقة الحاكمة إلى أين وصلنا».

وقالت النائبة رولا الطبش (المستقبل) لا بأس إذا ما في كهرباء، لأن الشعب اللبناني كله بلا كهرباء».

وأكد الرئيس نجيب ميقاتي على المؤكد خلال تلاوته البيان، من الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، إلى التعهد باستئناف التفاوض مع صندوق النقد الدولي الى إجراء الانتخابات، وبوضع خطة الإصلاح المصرفي وبمتابعة التحقيق بانفجار المرفأ، 

ومتابعة قضيه الإمام موسى الصدر وملف المحكمة الدولية لإقفالها في نهاية يوليو 2022، وكذلك معالجة موضوع النازحين، كما صدر عن مكتبه الإعلامي بيان ينفي استعداده للقيام بجولة خارجية.

وكان قد استهل كلمته بالإشارة لانقطاع الكهرباء عن القاعة وهو لا يساوي شيئا من معاناه المواطن وكذلك كل الكلام. وقال إن الحكومة ولدت من قلب المعاناة ونحن قادرون على الخروج بتضافر الجهود من خلال مقاربات استثنائية.

واعتبر نائب حزب الله حسن فضل الله، أن غياب المحاسبة للحكومات على مر العقود جعلها لا تكترث للمجلس النيابي تحت عناوين طائفية.

النائب جميل السيد أراد أن يبدأ كلمته بمطلع أغنية للفنان ملحم بركات من «رحم المعاناة» وهي مستقاة من البيان الوزاري فاشترط عليه بري مازحا ان يغنيها بصوته. واعتبر السيد ان الحكومة جاءت بضغط من السفيرة الأميركية على رئيسي الجمهورية والحكومة وأن الحكومة بدلة جديدة على جسم قديم.

كلمة القوات اللبنانية ألقتها النائب ستريدا جعجع فأعلنت حجب الثقة عن الحكومة لأنها حكومة محاصصة غابت عنها الاستقلالية والاختصاص. وقالت: «قدمنا الكثير من المشاريع من دون نتيجة والحكومة يجب أن تضع «خط أحمر» بين الفساد والهدر وقيام الدولة.

ولدى انتهاء جعجع من كلمتها أعطيت الكلمة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فغيرت جعجع طريق مغادرتها المنبر لتجنب لقاء باسيل.

وأعلن باسيل إعطاء الثقة للحكومة مع انه ليس ملزما لأنه لم يسم ميقاتي للحكومة ولم يعده. ولكنه يمنح الثقة لأن الحكومة احترمت المعايير الدستورية وأكدت سقوط ذرائع التعطيل والثلث المعطل والتوريث السياسي.

وربط الثقة اللاحقة بالحكومة بـ 5 شروط هي: أموال المودعين، والأمان الاجتماعي، الإصلاح المالي، وانفجار المرفأ، والانتخابات.

بدوره، النائب هادي أبوالحسن تحدث باسم الحزب التقدمي الاشتراكي فحذر من عدم التقاط الفرصة الأخيرة وشدد على ضرورة إنجاز البطاقة التمويلية ولكن ليس من القرض المخصص للنقل العام.

من جهته، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على النائب جورج عدوان الذي أشار إلى أن القرار 1701 يقول إنه في الجنوب يجب ألا يكون هناك تواجد إلا للجيش اللبناني.

وقال بري: «ولا مرة كان في مقاومة بلبنان بدون الجيش والشعب». وأضاف: «ما بقول هيك.. صار في محاولة للشي يلي عم تتفضل فيه ورفضناه بالمطلق».

والأهم من الثقة، هو ما بعدها، حيث وعد ميقاتي بمواجهة التحديات كافة، المالية والاقتصادية وكل أوجه الحياة البائسة التي يعيشها اللبنانيون، الذين يساورهم القلق من تدفيع وطنهم فاتورة التوتر الأميركي- الفرنسي.

ويبقى التحدي الأكبر في التطاول الإسرائيلي على حدود لبنان المائية، عبر تلزيم شركة أميركية التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها.

ونقطة ضعف لبنان هنا، أن مرسوما بتعديل الحدود المائية التي رسمها الأميركيون والإسرائيليون ولم يوقعه الرئيس عون في حينه، ليرسل الى الأمم المتحدة إثباتا لكون البقعة التي ينقب فيها الإسرائيليون، موضع نزاع مع لبنان، ما يسمح له بطلب تدخل دولي.

وتقول المصادر المتابعة إن الجماعة السياسية المحيطة بالرئيس عون، لم تجرؤ على تعديل المرسوم المطلوب، الذي يحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، ويعدل النقطة الحدودية، تحت إلحاح الموفد الأميركي ديفيد شينكر، ورهانا على أن يكون المقابل رفع العقوبات الأميركية عن النائب جبران باسيل، فاستغل الإسرائيليون الأمر لصالحهم، مستفيدين من عدم أهلية المنظومة الحاكمة.