الاحداث- كتبت صحيفة " الجمهورية " تقول : تبخّرت المؤشرات الى احتمال الاتفاق على الحكومة العتيدة، وبدا انّ ‏جبهة الاستحقاق الحكومي مقبلة على جولة جديدة من التصعيد، ‏وذلك في ضوء بيان لمكتب إعلام رئاسة الجمهورية، اطلق النار ‏السياسية على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك على ‏الرئيس المكلّف سعد الحريري من دون ان يسمّيهما، ولكنه عبّر عن ‏رفض تلك المبادرة وطروحات "بيت الوسط". وجاء الردّ من الجانبين ‏على هذا البيان الرئاسي، تمسكاً بالمبادرة وبالتكليف بعيداً من أي ‏اعتذار، وذلك على وقع جولة للسفيرة الفرنسية آن غريو على بري ‏والحريري، لم تشمل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.‏ 

يدور ملف التأليف في دوامة المراوحة منذ اسبوع حتى اليوم، ولم ‏يطرأ اي تطور على الحركة التي توقفت بعد تسريبات البياضة وما ‏تبعها من ردود وردود على الردود لم تسلم عين التينة منها، بحسب ‏مصادر متابعة لهذا الملف، مؤكّدة لـ"الجمهورية"، انّ "مبادرة الرئيس ‏نبيه بري لا تزال قائمة وقوية، وهي على عكس ما يقول البعض، لم ‏تدخل الى العناية الفائقة طالما انّها المتنفس الوحيد في الأزمة ‏الخانقة".‏
‏ ‏
وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية أصدر البيان الآتي: "في ‏الوقت الذي يتطلع اللبنانيون الى تشكيل حكومة جديدة تنكبّ على ‏معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية في البلاد، لا سيما ‏بعد مرور 10 اشهر على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب و8 اشهر ‏على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وفيما يبدي رئيس ‏الجمهورية العماد ميشال عون كل استعداد وتجاوب لتسهيل هذه ‏المهمة، تطالعنا من حين الى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات ‏مختلفة تتدخّل في عملية التأليف، متجاهلة قصداً او عفواً ما نصّ ‏عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة، والتي ‏تُختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ‏المعنيين حصرياً بعملية التأليف وإصدار المراسيم.‏
‏ ‏
وحيث انّ ثمة معطيات برزت خلال الايام الماضية تجاوزت القواعد ‏الدستورية والاصول المعمول بها، فإنّ المرجعيات والجهات التي ‏تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، مدعوة الى الاستناد ‏الى الدستور والتقيّد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره، لتكريس ‏اعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه، بل تتناغم مع رغبات هذه ‏المرجعيات او مع اهداف يسعى الى تحقيقها بعض من يعمل على ‏العرقلة وعدم التسهيل، وهي ممارسات لم يعد من مجال لإنكارها.‏
‏ ‏
إنّ رئاسة الجمهورية التي تجاوبت مع كثير من الطروحات التي قُدّمت ‏لها لتحقيق ولادة طبيعية للحكومة، وتغاضت عن كثير من الإساءات ‏والتجاوزات والاستهداف المباشر لها ولصلاحيات رئيس الجمهورية، ترى ‏انّ الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل ‏الحكومة، لا افق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في ‏المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 من الدستور. ولا بدّ من التساؤل اخيراً، ‏هل ما يصدر من مواقف وتدخّلات تعوق عملية التأليف يخدم مصلحة ‏اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها ويحقق ‏حاجاتهم الانسانية والاجتماعية الملحّة، التي لا حلول جدّية لها إلّا من ‏خلال حكومة انقاذية جديدة؟".‏
‏ ‏
بعبدا تفسّر بيانها
‏ ‏
في تفسيرها لبيان المكتب الإعلامي للقصر الجمهوري، قالت مصادر ‏مطلعة لـ"الجمهورية"، انّ البيان "شكّل مناسبة للردّ على الحملة ‏المنظمة التي شاركت فيها مرجعيات مختلفة، تتجاهل رئاسة ‏الجمهورية وتشير الى تحميلها مسؤولية ما حصل من تعثر في عملية ‏التأليف للحكومة الجديدة".‏
‏ ‏
ولفتت هذه المصادر، إلى انّ البيان لا يقف في مضمونه عند ‏مضمون كلام الرئيس نبيه بري لـ"الجمهورية" امس الاول، وحديثه عن ‏الحاجة الى موافقات مختلف رؤساء الاحزاب والقوى اللبنانية لتشكيل ‏الحكومة الجديدة، من دون اي اشارة الى رئيس الجمهورية الذي أعطاه ‏الدستور وبموجب المادة 53 من الدستور الحق في تشكيل الحكومة ‏بالاتفاق مع الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة دون غيرهما".‏
‏ ‏
وقالت المصادر: "انّ التذكير بهذه الصلاحيات كان خطوة لا بدّ منها ‏لوقف ما يجري على الساحة اللبنانية، وانّ في امكان الرئيس المكلّف ‏الاتصال مباشرة برئيس الجمهورية للبحث في عملية التأليف".‏
‏ ‏
وعن مصير مبادرة بري لفتت المصادر، إلى "انّ بعبدا تنتظر نتائج ‏مساعيه. وانّ الإضاءة على ما يقول به الدستور لا يعوق المهمة".‏
‏ ‏
تزايد التعقيد
‏ ‏
في هذه الاثناء، أبلغت اوساط سياسية واسعة الاطلاع الى ‏‏"الجمهورية"، انّ "البيان الرئاسي الموجّه ضدّ الرئيس نبيه بري من ‏دون أن يسمّيه، انما زاد الأمور تعقيداً بدل تسهيلها"، متسائلة: "هل ‏يصح ان تتمّ مواكبة مبادرة بري بهذا التشنج والتصعيد، بينما ‏المطلوب ملاقاتها بالايجابية والمرونة من كل الأطراف؟".‏
‏ ‏
وتوقفت هذه الاوساط عند نفي المكتب الاعلامي لبري صدور اي ردّ ‏على بعبدا على لسان مصادر منسوبة الى عين التينة، معتبرة "انّ ‏هذا النفي يؤشر الى انّ بري يحاول ان يتجنّب الانزلاق الى سجال ‏مباشر مع رئيس الجمهورية في هذا التوقيت". واشارت الى "انّ ‏المستغرب هو ان يوجّه قصر بعبدا انتقادات الى مواقف بري، بينما ‏يعكس بيان تكتل "لبنان القوي" برئاسة جبران باسيل انفتاحاً على ‏مسعى رئيس المجلس".‏
‏ ‏
وتوقعت الاوساط ان يحاول بري إنقاذ مبادرته لحلحلة الازمة الحكومية ‏على رغم انّ الظروف المحيطة بها باتت اكثر سوءاً بعد "رسالة" بعبدا.‏
‏ ‏
وكان المكتب الاعلامي لبري اصدر امس البيان الآتي: "تداول احد ‏المواقع الاخبارية مواقف منسوبة لمصادر عين التينة. يؤكّد المكتب ‏الاعلامي للرئيس نبيه بري انّ كل ما ورد في هذا الاطار غير صحيح ‏وانّ لا شيء في عين التينة اسمه "مصادر".‏
‏ ‏
وكانت مواقع الكترونية نسبت الى "مصادر مقرّبة من عين التينة" رداً ‏على بيان رئاسة الجمهورية، قالت فيه: "إنّ هذا البيان يُراد منه القول ‏لكل من يريد سعد الحريري "لا تتدخّل". واذا كانت الرئاسة الثانية هي ‏المقصودة فلا نريد أن نسمع. ومن يريد الحريري كثر". وأضافت ‏المصادر: "هذا البيان يشكّل اساءة جديدة لموقع رئاسة الجمهورية، ‏وردّ الاعتبار لا يكون بهكذا بيانات، وإذا كانت سياسة لن نسكت بعد ‏اليوم. هي السياسة المتّبعة والمعممة حالياً من قِبل "التيار الوطني ‏الحر" فنحن نردّ: لا نوم بعد اليوم".‏
‏ ‏
القدرة على الصبر
‏ ‏
الى ذلك، كشف مواكبون للمشاورات السياسية في الكواليس، "انّ ‏قدرة الحريري على الصبر تراجعت بعد نحو 8 اشهر من تكليفه، ‏وبالتالي فهو سيقرّر الاعتذار قريباً اذا لم يحصل تبدّل إيجابي في ‏الوقائع السياسية ضمن مهلة قصيرة".‏
‏ ‏
وفي اول ردّ فعل على البيان الرئاسي، لم يتأخّر تيار "المستقبل" في ‏قول كلمته، فوصفه بأنّه "هجومي ضدّ الرئيس نبيه بري وموقف ‏المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى". وقالت اوساطه، "إنّ الرئيس ‏عون يقفل الابواب في وجه المبادرات، ويعلن بالبيان الملآن، أنّه لا ‏يريد حكومة، لا يريد حكومة برئاسة الحريري لأنّ اي تقدّم في معالجة ‏الملفات سيُنسب الى دور الحريري".‏
‏ ‏
وأشارت هذه الاوساط، الى "أنّ عون لا يريد حكومة برئاسة شخصية ‏أخرى، لأنّه يدرك انّها لن تتمكن من الاقلاع، وبالتالي فإنه يفضّل ابقاء ‏الحال على ما هي عليه، حكومة تصريف اعمال استقالت من تصريف ‏الاعمال، وادارة شؤون البلاد بما يتيّسر من القصر الجمهوري وعبر ‏المجلس الاعلى للدفاع". وختمت: "التعطيل في الجينات العونية، ولا ‏أمل في خرق حقيقي".‏
‏ ‏
‏... ولا يطاول باسيل
‏ ‏
وفي هذه الاجواء اعتبرت اوساط سياسية معنية بالتشكيلة الحكومية ‏لـ"الجمهورية" انّ البيان الرئاسي "لا يطاول حركة رئيس "التيار الوطني ‏الحر" الذي بدأ مشاوراته مع ممثلي "الثنائي الشيعي" ولم يصل بعد ‏إلى تشكيل الحكومة التي هي من اختصاص رئيس الجمهورية، وهو ‏أبلغ الثنائي عند البحث عن الاسماء بالتوجّه الى بعبدا لاستكمال ‏عملية التأليف فور التفاهم على هيكلية الحكومة والمبادئ والمعايير ‏التي تحدث عنها رئيس الجمهورية التي تحكم تسمية الوزيرين ‏المسيحيين والحصص التي لم يتجاوزها الحوار لا في البياضة ولا في ‏اللقلوق".‏
‏ ‏
المستجيب والسمّيع
‏ ‏
وفي غضون ذلك قال نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بعد ‏زيارته الحريري انّ الرئيس المكلف "في قمة الإيجابية، وروحية هذه ‏الإيجابية ومضمونها وشكلها هي في كَنف دولة الرئيس نبيه بري ‏ويده، المسؤول أن يؤتمن ائتماناً كاملاً على مسألة المسار في إيجاد ‏الحلول لإخراج البلد من أزمته. فهل هناك من مستجيب؟ هل هناك من ‏سمّيع؟ هل هناك من مجيب؟ لا أدري".‏
‏ ‏
وأضاف: "حتى تاريخه، الرئيس بري لا يزال في انتظار الجواب على ‏المساعي التي بذلت. وحتى تاريخه، لم يبلَّغ إلا بعض البيانات ‏والتصاريح التي تحمل في طياتها موقفاً سلبياً، نأمل ألا يكون إلّا من ‏باب التحفيز للإسراع في تشكيل حكومة. وإذا كانت هذه هي الغاية ‏فأهلاً وسهلاً ونحن لها، وإلّا فيجب أن يخرج من البال أنّ هناك إمكانية ‏لإحراج الرئيس الحريري ومن ثم إخراجه". واشار الى انّ الحريري "ليس ‏في وارد التخلي عن المضمون الدستوري للمهمة التي يقوم بها".‏
‏ ‏
‏"لبنان القوي"‏
‏ ‏
وشدد تكتل "لبنان القوي" على "ضرورة وأولوية تأليف الحكومة" ‏برئاسة الحريري. وأبدى "مجدداً الايجابية المطلقة مع المسعى الذي ‏يقوم به الرئيس نبيه بري، ومع أي مبادرة تؤدي الى التأليف، مع ‏وجوب ان تتسِمّ بالحرص على الحقوق والدستور وتتسمّ بالايجابية ‏والحيادية لكي تؤتي ثمارها".‏
‏ ‏
وقال: "من أغرب الأمور أن يتمّ شنّ حملات إعلامية على رئيس ‏‏"التكتل" بسبب تجاوبه واستقباله لمبادرين حملوا إليه مطلباً واضحاً ‏بالمشاركة في الحكومة المرتقبة ومنحها الثقة، وهو قرار يعود اتخاذه ‏حصراً للتكتل وأحزابه وشخصياته واعضائه، وليس لرئيس الجمهورية ‏الذي يحفظ له الدستور صلاحية المشاركة في تأليف الحكومة ‏والموافقة على تسمية كل وزير فيها، وذلك بالاتفاق مع الرئيس ‏المكلّف. وهذا الأمر لا ينزع من التكتل حقه الدستوري في ان يوافق او ‏لا يوافق على المشاركة ومنح الثقة من دون فرض من أحد، بل بقناعة ‏ذاتية وقرار مستقل عبّر عنهما مراراً وتكراراً".‏
‏ ‏
واكد التكتل انّه "يقوم بكل ما يلزم لولادة الحكومة ضمن الدستور ‏والأصول، من دون طلبات خاصة، سوى التزام الإصلاح والتأكّد من ‏تطبيقه بلا شروط مسبقة".‏
‏ ‏
رفعاً او هبوطاً
‏ ‏
وعلى صعيد الدعم والوضع المعيشي، وفيما يستعد الاتحاد العمالي ‏العام للإضراب العام المقرر غداً في كل القطاعات، قالت متابعة ‏للملف الحكومي "انّ الاهتمام حالياً يتمركز حول مصير المواد ‏الاساسية إما رفعاً للدعم وإما هبوطاً في الترشيد".‏
‏ ‏
وكشفت عن "مشكلة كبيرة وخطيرة في طريقها الى التفاعل هي ‏المازوت، فإذا ما توقف دعمه ستتأثر به كل القطاعات ولا سيما منها ‏الافران والمصانع وغيرها، وحاكم مصرف لبنان لن يتخذ اي قرار ‏بالصرف إلا اذا حصل على قرار استثنائي شبيه بالقرارات التي اتخذت ‏لفتح اعتمادات البواخر". وأكدت المصادر انّ "تاريخ ما بعد 24 من ‏الشهر الجاري سيكون صعباً على المحروقات والدواء، كون كل ما تمّ ‏فتح اعتماده حالياً ودعمه ينتهي في هذا الموعد".‏
‏ ‏
وتخوّف المصدر من "أن يكون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد ‏طلب في القرارات الاستثنائية المقبلة لفتح اي اعتماد التزام الحكومة ‏ورئيس الجمهورية عند توقيع هذه القرارات استعمال كلمة "الصرف ‏من التوظيفات الالزامية"، وهي عبارة ستكون الممر الالزامي لكي ‏يصرف الحاكم ويفتح الاعتمادات وهذا الأمر خطير جداً".‏
‏ ‏
وفد الاتحاد الأوروبي
‏ ‏
وعلى صعيد آخر يصل الى بيروت السبت المقبل وفد من المسؤولين ‏الكبار في الاتحاد الأوربي تحضيراً للمؤتمر المقرر الأسبوع المقبل (22 ‏‏- 23 حزيران الجاري) على مستوى الاتحاد والذي يتناول الوضع في ‏لبنان. وعلمت "الجمهورية" انّ الوفد سيكون برئاسة نائب رئيس ‏الاتحاد الممثل الاعلى للشؤون الخارجية جوزف بوريل، ويرافقه وفد ‏تقني واستشاري وإداري يضمّ مدير مكتبه بيدرو سيررانو، ونائب مدير ‏إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية للعمل ‏الأوروبي الخارجي بيدرو هالليغارد، والعضوين في مكتبه كارل ‏هاليغارد ورافاييل داير، ومستشار التواصل اورسيني روزنبورغ.‏
‏ ‏
وفي معلومات "الجمهورية" انّ الوفد سيلتقي عون وبري والحريري ‏وقيادات حزبية من بينها رؤساء الاحزاب في لقاءات موسعة، وسينضم ‏اليه في جولته على المسؤولين رئيس بعثة الاتحاد في بيروت رالف ‏طراف والسكرتيرة الاولى ومسؤولة الشؤون السياسية في بعثة ‏الاتحاد هنا سيفيرين.‏
‏ ‏
ما بعد دعم الجيش
‏ ‏
على انّ هذا الزيارة الاوروبية للبنان تأتي بعد يومين على مؤتمر دعم ‏الجيش اللبناني الذي سيعقد بمبادرة فرنسية"، وقد قال قائد الجيش ‏العماد جوزف عون اثناء زيارته امس كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان ‏امام ضبّاط دورة الأركان 35: "انّ هذا المؤتمر الدولي برعاية فرنسا ‏والامم المتحدة هو لدعم الجيش وتشارك فيه دول اوروبية واميركية ‏وعربية اضافة الى تركيا، وهدفه الوحيد دعم الجيش".‏
‏ ‏
ولفت العماد عون الى انّ "البلاد تمر في مرحلة صعبة ودقيقة على ‏الصعيد الاقتصادي، وإنّ قيادة الجيش تبذل جهوداً متواصلة لمساعدة ‏العسكريين بكل الوسائل الممكنة، سواء عبر دعم الطبابة العسكرية ‏أو التنسيق مع الجيوش الصديقة للحصول على مساعدات. وفي هذا ‏السياق، تَبرز المبادرة المشكورة التي ستقوم بها دول صديقة من خلال ‏عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش".‏
‏ ‏
وأضاف: "الجيش هو المؤسسة الوحيدة الواقفة على قدميها يجب ان ‏نحافظ عليها، الشعب يحبّنا والمجتمع الدولي معنا ولن نفرّط بذلك ‏وسنكون على مقدار المسؤولية فلبنان بلدنا".‏
‏ ‏
المرفأ مجدداً
‏ ‏
دعت أكثر من 50 منظمة، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ‏الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، ‏بعدما لم يحرز التحقيق المحلي خلال 10 أشهر أي تقدّم.‏
‏ ‏
وتوجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 ‏شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق ‏الإنسان التابع للأمم المتحدة، اعتبروا فيها أنه "آن الأوان لمجلس ‏حقوق الإنسان أن يتدخل وأن يصغي إلى مطالبات عائلات الضحايا ‏والشعب اللبناني بالمساءلة"، على اعتبار أنّ الانفجار شكّل "مأساة ‏ذات أبعاد داخلية، نجم عن التقاعس في حماية أبسط الحقوق - الحق ‏في الحياة".‏
‏ ‏
ودعا الموقعون إلى "إنشاء بعثة تحقيق دولية ومستقلة ومحايدة، من ‏قبيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة"، معتبرين أنّه "مع اقتراب ‏الذكرى السنوية الأولى للانفجار، فإنّ الحجج لإجراء هكذا تحقيق دولي ‏قد ازدادت قوة".‏
‏ ‏
المحكمة الدولية
‏ ‏
وشدّد رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دايفيد تولبرت على ‏أنّ "وضع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في غاية الصعوبة في ظل ‏عدم وجود تمويل". وقال في حديث عبر قناة "الحدث": "بسبب أزمة ‏التمويل اضطررنا لخفض العمالة بنسبة 40%، ونحتاج بصورة عاجلة ‏لما يقارب 2.5 إلى 2.7 مليون يورو".‏
‏ ‏
وأكّد أن "إغلاق المحكمة الخاصة بلبنان ستكون ضربة قوية للعدالة ‏الدولية"، وقال: "نحن في مفترق طرق وإذا لم نحصل على تمويل ‏فسنغلق المحكمة الخاصة بلبنان".‏
‏ ‏
ولفت تولبرت إلى أنّ "إغلاق المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد ‏يحدث خلال أسابيع قليلة، إذا لم يتوفر التمويل".‏