الاحداث-  كتبت ندى أيوب في صحيفة الاخبار تقول:"على مدى 24 عاماً، فإنّ مليار دولار أُنفق على مشاريع الصرف الصحي في لبنان، وعشرات محطات التكرير غير المتصلة بشبكات الصرف، لتتحوّل إلى مجرّد مجسّمات أَسمنتية وخزانات تلوّث، من دون أن تُحقّق الأهداف المرجوّة منها لا لجهة معالجة المياه، أو لجهة إعادة استخدامها بطرق بيئية وصحية آمنة. وحده مجلس الإنماء والإعمار مسؤول عن صرف أكثر من 800 مليون دولار على محطات وشبكات، غالبيتها إمّا خارج الخدمة أو تعمل بشكلٍ بدائي. وفي حين كانت المياه الملوّثة تتدفّق في مجاري الأنهار وفي البحر، كان لبنان ينفق 9 ملايين دولار على صيانة منشآت لم توضع يوماً في الخدمة

صدر عن ديوان المحاسبة أخيراً تقرير حول إدارة منظومة الصرف الصحي على مدى 24 عاماً، منذ تكليف مجلس الإنماء والإعمار مطلع التسعينيات بتنفيذ محطات التكرير والضخ والمصبات البحرية والشبكات الرئيسية، يسلّط الضوء على كلفة إنشاء محطات ضخ وتكرير المياه المبتذلة وتشغيلها. وأوضح التقرير أن نحو مليار دولار أُنفق، من بينها 800 مليون دولار أنفقها المجلس وحده، على محطات ومصبات بحرية وشبكات غالبيتها حالياً خارج الخدمة أو لا تعمل كما خُطّط لها.

محطات لا ترتبط بشبكات صرف صحي، أي لا تصل إليها المياه المبتذلة، وأخرى تفتقد إلى أحواض المعالجة الأولية، وثالثة أنشئت في مواقع حيث لا حاجة فيها إليها، مقابل محطات تتعرض لضغطٍ يفوق قدرتها الاستيعابية.

فبيروت وضواحيها، مثلاً، تعتمد على محطة معالجة بدائية واحدة، فيما نصف محطات الجنوب متوقّفة أو تعمل جزئياً، والحال ليس أفضل في باقي المحافظات. والنتيجة: حوالي 50 ألف مقيم في حوض نهر الليطاني يستفيدون من مياه شفة ملوّثة، تُروى بها أيضاً آلاف الهكتارات الزراعية.

203 ملايين دولار تبخّرت بين كلفة
إنشاء وصيانة
لمحطات خارج الخدمة
التقرير الصادر عن الهيئة الخاصة برئاسة رئيس الديوان القاضي محمد بدران وعضوية المستشارتين القاضيتين رانية اللقيس وروزي بو هدير، ركّز على منظومة الصرف الصحي المنزلي التي تشمل شبكات تجميع المياه المبتذلة للمنازل والمطاعم والإدارات الرسمية، وهي مختلفة عن شبكات تصريف مياه الأمطار.

ملايين الدولارات لصيانة محطات خارج الخدمة

ورد في تقرير الديوان، استناداً إلى أرقام مجلس الإنماء والإعمار، أن الكلفة الإجمالية للعقود التي أبرمها المجلس بين عامي 2001 و2020 (إنشاء محطات، دراسات، إشراف، تأهيل شبكات...) بلغت 763.5 مليون دولار. كما وصلت كلفة الصيانة والتشغيل لعدّة محطات استمر المجلس في تشغيلها حتى نهاية 2021 إلى نحو 43.5 مليون دولار، قبل أن يتوقّف عن تشغيلها مع بداية 2022، لعدم توفّر الاعتمادات لتمويل عقود الصيانة والتشغيل، وبسبب انقطاع الكهرباء والحاجة إلى تشغيل المولّدات.

يعني ذلك أن ما مجموعه 807 ملايين دولار أنفقها المجلس خلال 19 عاماً على محطات تكرير لم تؤدّ جميعها الغاية المرجوّة منها، فإما بقيت خارج الخدمة، أو اقتصر عملها على التكرير البدائي. 

وتبيّن أنّ 194 مليون دولار من هذا المبلغ أُنفقت على محطات تكرير بقيت خارج الخدمة، بسبب غياب شبكات صرف صحي توصل المياه المبتذلة إلى المحطات لتكريرها. و«حفاظاً» على هذه المحطات من التهالك، أنفق مجلس الإنماء والإعمار 9 ملايين دولار، على نفقات الصيانة الوقائية، ما يعني أن 203 ملايين دولار تبخّرت بين كلفة إنشاء وصيانة لمحطات خارج الخدمة.

لا درس لاحتياجات المناطق وللمخاطر

تتوزّع المشاريع التي نفّذها المجلس على محافظات جبل لبنان (جبيل، الباروك، نبع الصفا، جديدة الشوف، عينبال، غريفة، كفر قطره، الجية، الغدير) والشمال (البترون، إهدن، طرابلس، بشري) والجنوب والنبطية (كفرصير، يحمر، زوطر، صور، النبطية، صيدا، تبنين) والبقاع (إيعات، جب جنين، صغبين، اليمونة).

ولتحديد مسؤوليات المجلس، استعان الديوان بتقييم الأداء لعيّنة من المشاريع التي نفّذها، استناداً إلى تقرير شركة APAVE الفرنسية التي كلّفتها النيابة العامة التمييزية عام 2020، بالكشف على مشاريع نفّذها المجلس. وخلُص الديوان إلى أنّ مجلس الإنماء والإعمار «لم يضمّن دراسات الجدوى التي أجراها للمشاريع تحليل احتياجات المنطقة بصورة علمية وواقعية، وتحديد كمية الصرف الصحي المتوقّعة، واختيار الموقع المناسب للمحطة، والتأكد من مُلاءمة الموقع للجوانب الفنية والجيولوجية».

وهذا، برأي الديوان «من مؤشرات سوء الإدارة، وسوء استخدام المال العام، ونتيجة لانعدام التنسيق بين الجهات المعنية من وزارة الطاقة والمجلس والبلديات».

ومن الأمثلة، محطة تكرير المياه المبتذلة في صور، التي بلغت كلفتها أكثر من 31 مليون يورو وأكثر من مليوني دولار، وانتهى إنشاؤها في آب 2013، بقرض خارجي، وبقيت خارج الخدمة لعدم وجود شبكات تجميع للمياه المبتذلة لضخّها إلى المحطة.

ومثلها محطة تكرير المياه المبتذلة في الجية، التي انتهى تنفيذها في أيار 2006، وكلّفت أكثر من 14 مليون يورو وأكثر من ثلاثة ملايين دولار، بتمويل مشترك من الدولتين الفرنسية واللبنانية.

وحتى عام 2014، قام المتعهّد بأعمال الحراسة والصيانة الوقائية، أي إنها لم تعمل طيلة 8 سنوات، بانتظار استكمال شبكات الصرف الصحي التي تؤدّي إلى المحطة.

ومنذ عام 2014 وحتى اليوم، يقتصر العمل على قسم التكرير التمهيدي رغم إنفاق مبالغ طائلة.

الأمر نفسه تكرّر في محطة إيعات التي انتهى تنفيذها في كانون الأول 2001، وبقيت خارج الخدمة لعدم استكمال الشبكات اللازمة لإيصال المياه المبتذلة إليها. واتّضح أنّ قيمة العقد الأساسية شهدت تعديلاً كبيراً (من 4.741.617 دولاراً إلى أكثر من 6 ملايين دولار، موّلت الدولة 15% والبنك الدولي 85% من المشروع). 

هذا التعديل ناتج من سوء التخطيط، ورغم ذلك بقيت خارج الخدمة من عام 2001 حتى عام 2013. وفيما صُممت المحطة في الأساس لتحويل المياه المبتذلة إلى مياه آمنة للاستخدام، هي اليوم غير قادرة على تحقيق الهدف بسبب ارتفاع نسبة الملوّثات التي تختلط بالمياه المنزلية عند وصولها إلى المحطة، من شحوم وزيوت ورواسب معاصر الزيتون والمصانع ومعامل تقطيع الأحجار ونفايات المستشفيات ومصانع الحليب ومزارع الدواجن.

التشغيل والصيانة

وفي ما يتعلق بعقود التشغيل والصيانة، تحدّث الديوان عن نموذجين: الأول في بعلبك، حيث بلغت قيمة تلزيمات المجلس بين عامي 2006 و2019، أكثر من 13 مليون دولار، لتشغيل وصيانة آبار ارتوازية ومولّدات كهربائية وينابيع المياه وخزانات المياه في بلدات بعلبك، إضافة إلى محطة تكرير إيعات. 

والثاني، مشروع «كارلتون – الغدير» ومحطات الضخ PS1 وPS2، بكلفة بلغت أكثر من 14 مليون دولار، موّلت الدولة اللبنانية جزءاً منها. 

ورغم أن محطة PS2 انتهى تنفيذها عام 2014 ومحطة PS1 عام 2016، إلا أن المجلس تسلّم المحطة الأولى جزئياً، والثانية لم يتسلّمها حتى عام 2020. 

وإلى التحديات التي رافقت المشروع مثل صعوبة الاستملاك، والتعديات على الأملاك العامة، وممانعة الأهالي إخلاء مواقع محددة، فإن الديوان جزم بوجود ضعف في التخطيط والتصميم وسوء في الإدارة.

دور مؤسسات المياه

رغم أن مسؤولية إدارة محطات التكرير تقع على عاتق مؤسسات المياه، إلا أنّ ضعف الموارد حال دون تسلّم هذه المؤسسات إلا لعددٍ محدودٍ من المحطات التي نفّذها مجلس الإنماء والإعمار الذي استمر في التزام عقود الصيانة والتشغيل حتى عام 2021. ومنذ ذلك الحين، بُذلت جهود دولية لتسليم مؤسسات المياه أنظمة الصرف الصحي، وقدّم المانحون ما يفوق 40 مليون دولار، لتأمين كلفة صيانة محطات التكرير التي نفّذها المجلس، بعد تسليمها للمؤسسات.

وقدّم التقرير عرضاً شاملاً حول أوضاع المحطات بإدارة مؤسسات المياه، مسلّطاً الضوء على التحديات المتشابهة لدى جميع المؤسسات من نقص الموارد المالية البشرية إلى الصعوبات التقنية، وعدم وجود شبكات صرف صحي متكاملة في أغلب المناطق، عدم توفر معلومات حقيقية عن زيادة السكان والضغط الذي ستتعرض له المحطات، عدم تحديد مواقع المصانع الموجودة، انعدام البيانات التي تكشف كميات وأنواع النفايات الناتجة منها والملقاة في شبكات الصرف الصحي، تداخل شبكة مياه الأمطار مع شبكة الصرف الصحي، التعديات على الشبكة من قبل المصانع والمستشفيات، الافتقار إلى أساسيات التشغيل (الكهرباء، المازوت، قطع الغيار...)، تهالك البنية التحتية، سوء الإدارة، نقص التخطيط، عدم تنسيق مجلس الإنماء والإعمار مع البلديات ومؤسسات المياه عند التخطيط والتنفيذ، عدم تجاوب القوى الأمنية والأجهزة القضائية مع الشكاوى المقدّمة لرفع التعديات، عدم تجاوب وزارتي الصناعة والبلديات، قيام بعض البلديات ومن خارج صلاحياتها بتنفيذ محطات الصرف الصحي وصيانتها متخطّية دور وزارة الطاقة، حيث تبيّن وجود 42 محطة منفّذة من قبل البلديات بتمويل خارجي، أغلبها خارج الخدمة.

هذه المعوقات تحول دون الاستفادة من المحطات وهدر الأموال الطائلة التي دُفعت على إنشائها، ويتّضح ذلك من خلال عرض أحوال المحطات الموزّعة بحسب المحافظات.

ثماني محطات في البقاع

العدد الإجمالي لمحطات التكرير ضمن نطاق مؤسسة مياه البقاع هو 8، اثنتان منها خارج الخدمة (اليمونة وإيعات)، وهما بإدارة مؤسسة مياه البقاع، و6 تعمل دون المستوى المطلوب، تدير المؤسسة ثلاثاً منها (زحلة وصغبين وجب جنين) وتعمل ثلاث أخرى تحت إدارة البلديات (أبلح والفرزل ومشغرة).

ولفت الديوان إلى أنّ محطة اليمونة لا تعمل بسبب موقعها الجغرافي غير الملائم، وقدرة استيعابها غير الكافية نسبة إلى عدد السكان، والتعديات على خطوط الصرف الصحي، ويفترض أن يستفيد منها 3.500 مقيم. أما محطة إيعات فتوقّفت لفترة طويلة وعادت إلى العمل، ثم توقّفت ثلاث سنوات.

ومن ضمن اتفاقية مع «اليونيسف» وُضعت في فترة تجريبية منذ أيلول 2024، وهي مصمّمة ليستفيد منها 160 ألف مقيم، وتُعد ثاني أضخم محطة في المنطقة بعد محطة زحلة.

وتُضاف إلى المحطات الثماني، ثلاث محطات قيد التنفيذ في المرج (تخدم 300 ألف مقيم) والهرمل (تخدم 111 ألف مقيم) وتمنين التحتا (تخدم 200 ألف مقيم).

نصف محطات الجنوب لا تعمل

ضمن نطاق مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، هناك ثماني محطات تكرير موزّعة كالتالي: واحدة بإدارة مجلس الإنماء والإعمار، تقع في بلدة الشبريحا قضاء صور، وتعمل بنسبة 10% فقط، و7 محطات بإدارة مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، اثنتان منها خارج الخدمة كلياً (كفرصير والنبطية)، واثنتان فقط تعملان بنسبة 100% (جزين وتبنين).

أما محطات سينيق ويحمر وزوطر الشرقية، فتعمل بنسب تتفاوت بين 20% و70%، إضافة إلى 33 محطة تكرير صغيرة بإدارة البلديات منذ إنشائها، بين عامي 2000 و2007، وغالبيتها (30 محطة) خارج الخدمة.

وفي تفصيل التحديات المتشابهة مع تحديات باقي مؤسسات المياه، فصّل الديوان التالي: وجود مولّد كهربائي واحد فقط، وغالباً متهالك، في كل محطة، تجميع الحمأة المُعالجة في أكياس وتكديسها داخل حرم المحطات منذ أكثر من سنة ونصف سنة، الحاجة إلى تأمين مطامر صحية، عدم وجود أحواض معالجة أولية، وعدم توفّر مادة المازوت لتشغيل المولدات، فضلاً عن الأعطال في شبكة الصرف الصحي.

ولفتت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي إلى أنّ الكلفة السنوية لتشغيل المحطات الواقعة في نطاقها بالقدرة الاستيعابية الحالية تبلغ 4 ملايين و800 ألف دولار، أما في حال التشغيل بالقدرة الاستيعابية الكاملة، فسترتفع الكلفة إلى 7 ملايين و600 ألف دولار. ورأت أنّ إلزامها بتسلّم المحطات بحالتها المتهالكة، يتطلّب من مجلس الإنماء والإعمار تسليمها خرائط التصميم، وخرائط التنفيذ، ونتائج الفحوصات المخبرية للمياه المُبتذلة وكيفية معالجتها.

محطة وحيدة تعمل في الشمال

محطات التكرير الواقعة ضمن نطاق مؤسسة مياه لبنان الشمالي عددها سبع، أنشأها وتولّى التزامات تشغيلها مجلس الإنماء والإعمار، باستثناء محطة مشتى حمود التي لا تزال في عهدة الاتحاد الاوروبي.

ثلاث من المحطات متوقّفة كلياً، إما بسبب نقص التمويل الخاص بالتشغيل والصيانة (محطتا إجبع وعينطورين) أو بسبب عدم استكمال شبكات الصرف الصحي في حالة محطة مشتى حمود، ومحطتان في شكا والبترون يُفترض أن تُعالجا المياه على مرحلتي primary وsecondary، إلا أن عملهما يقتصر على التكرير البدائي، أي إنّ المياه التي تمرّ عبرهما إلى البحر ليست معالجة، وذلك أيضاً بسبب ضعف التمويل الخاص بالصيانة والتشغيل، إضافة إلى 6 محطات رفع تابعة لمحطة شكا متوقّفة عن العمل نظراً إلى حاجتها إلى الصيانة وتوفير اعتمادات لتغطية كلفة المازوت، مع استمرار غياب التيار الكهربائي.

ويظهر أنّ المحطة الوحيدة التي تعمل بشكلٍ جيد، وعلى مرحلتي primary وsecondary، هي محطة القصب في بشري تحت إدارة اتحاد بلديات بشري، لكنّها المحطة الأصغر حجماً (تخدم 750 نسمة فقط).

فيما المحطة الأضخم ضمن نطاق الشمال، وهي محطة طرابلس التي يُفترض أن تخدم مليون نسمة، ومُصمّمة لمعالجة المياه بالمراحل الثلاث primary وsecondary وtertiary، مع توليد طاقة من الغاز والصرف الصحي، بقدرة استيعابية 135 ألف م3 في اليوم، يقتصر عملها على فلترة الصرف الصحي بشكل بدائي، ومن ثم ضخه إلى البحر بواسطة أنابيب بطول كيلومترين، وذلك بسبب عدم توفّر كمية مياه كافية لتشغيل المحطة، إذ يصل إليها ما بين 30 و40 ألف م3 في اليوم فقط، لأن شبكات الربط بين المحطة ومناطق زغرتا والكورة والضنية لم تُستكمل.

مع الإشارة إلى أنّه يتم تكديس الحمأة والوحول داخل المحطات لعدم إدراج كلفة التخلّص منها ضمن كلفة التشغيل، إضافة إلى عجز البلديات عن تأمين أرض مناسبة لطمرها، ما يستدعي وفق الديوان اتخاذ إجراءات سريعة تفادياً لخطر هذا الواقع على الصحة العامة والبيئة البحرية.

ووفق دراسة وضعتها مؤسسة مياه الشمال، وضمّها الديوان إلى تقريره، يتبيّن أنّ المبلغ المطلوب تأمينه في حال تسلم المؤسسة تشغيل وصيانة المحطات يصل إلى 10 ملايين دولار سنوياً، من دون كلفة تشغيل شبكات التجميع الفرعية والعامة في القرى، ولا كلفة معالجة الحمأة والوحول، ولا كلفة استهلاك الطاقة من كهرباء دولة أو محروقات.

في بيروت محطة تكرير واحدة بدائية

تقتصر منظومة الصرف الصحي ضمن نطاق مدينة بيروت على محطة تكرير واحدة، هي محطة الغدير، علماً أنها لا تزال في مرحلة المعالجة البدائية، ولا تتمتع بالقدرة الاستيعابية الكافية لمعالجة الصرف الصحي ومياه الأمطار. وهناك ثماني محطات رفع في خلدة، الدامور، الناعمة، كارلتون ps1، السلطان إبراهيم ps2، جدرا، الوردانية والجيّة، أكّد الديوان أنّ بعضها يعمل والبعض الآخر خارج الخدمة.

لا صيانة في جبل لبنان

وأشار التقرير إلى أنّ منظومات الصرف الصحي ضمن نطاق محافظة جبل لبنان، التي تم تسلّمها وتشغيلها من قبل مؤسسة المياه، تقتصر على 14 محطة تكرير في معاصر الشوف، المختارة، الخريبة، جباع الشوف، عماطور، باتر الشوف، بعدران، كفرقطرة، الجديدة / الشوف، عينبال، غريفة، الصفا والباروك) ومحطتي رفع في بيصور، هما خارج الخدمة بانتظار اكتمال شبكة الصرف الصحي.

أما لجهة كلفة التشغيل والصيانة المطلوبة لجميع تلك المحطات، من دون احتساب كلفة التيار الكهربائي وكلفة المازوت، فتبلغ وفق الديوان، مليونين و800 ألف دولار سنوياً، مع الإشارة إلى أنّه بعد عام 2021 لم يتقدّم أي متعهّد لإجراء أعمال الصيانة.

الصرف الصحي إلى حوض الليطاني

كرّر ديوان المحاسبة في تقريره معطيات تحدّثت عنها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، حول المساحات الزراعية المرويّة بالصرف الصحي غير المُعالج الذي يتدفّق في النهر، وتُقدّر بحوالي 8396 هكتاراً، مشيراً إلى أنّ حوالي 50 ألف مقيم في عدد من مناطق الحوض الأعلى للنهر يستفيدون من مياه شفة ملوّثة. وقدّر كمية الصرف الصحي غير المعالج التي تصبّ في الحوض الأعلى بما يُعادل 46 مليون متر مكعّب سنوياً.