الاحداث- كتبت صحيفة "الديار": على وقع المواقف النوعية لرئيس الجمهورية، التي تواكب الظروف الاستثنائية التي تعيشها المنطقة ولبنان، تنشط الحركة الرئاسية اللبنانية، بين الداخل والخارج، في وقت فصلت فيه ملفاته عن ملفات المنطقة المتفجرة، على ما يرى الكثيرون، استنادا الى قراءة المواقف الاميركية.

فعشية عطلة الاعياد، انشغلت الساحة المحلية باستحقاقين محليين وآخر دولي. فعلى قاعدة السلام في المنطقة، المدعوم سعوديا، سعى رئيس الحكومة، لفتح مسار جديد في العلاقات اللبنانية - السورية، فيما يحاول رئيس الجمهورية خرق حائط منع الدعم عن لبنان، على وقع استعدادات ساحة النجمة، لمنازلات نيابية، في الطريق نحو اقرار قانون السرية المصرفية، مع ما يعتريه من اشكالات، ابرزها اعتبار البعض ان الصيغة الحالية اتت على حساب صلاحيات حاكم المصرف المركزي، علما أن قانون إصلاح المصارف سيأخذ وقتاً، لارتباطه بقوانين تحديد الفجوة المالية وكيفية توزيع الخسائر، فيما لم تنجز بعد تعيينات مجلس الإنماء والإعمار، على الرغم من كونه مطلباً دولياً أساسياً.

اما ختام الأسبوع فسيكون إقليمياً بامتياز، مع الجولة الثانية من الحوار الأميركي – الإيراني السبت، في روما، حيث تتراوح سيناريوهاتُه من الاتفاق والسلام إلى الحرب الجاهزة، وسط استعجال الرئيس الاميركي دونالد ترامب حسم الخيارات مع انطلاق الحوار حول الملف النووي الإيراني، بالتزامن مع استمرار التلويح بالحلول العسكرية، على حد تعبير اوساط ديبلوماسية.

ثنائية عون – بري

وفي هذا الاطار تكشف الاوساط، ان واشنطن مرتاحة للتعاون والشٍرْكة القائمين بين الرئاستين الاولى والثانية، والتي تصر بعبدا على تظهيرهما في كل مناسبة، معتبرة ان ما تمّ إنجازه خلال الايام الماضية، حكوميا، على اكثر من مستوى، لم يكن ليحصل لولا «هزة عصا اورتاغوس» وتأكيدها للقيادات اللبنانية أن القوانين الاصلاحية الجدية وتطبيقها، مقدمة للبحث في أي دعم او مساعدة، دولية وعربية.

اما في ما خص ملف السلاح، فرأت الاوساط، ان العملية تسير حتى الساعة «دون تسرع»، بمواكبة من ثنائية بعبدا – عين التينة، التي سترعى الحوار الثنائي بين العهد والحزب، في الغرف المغلقة، بعيدا عن طاولة حوار «فضفاضة»، دون ان يكون مرتبطا بموعد زمني او تاريخ محدد، ودون ان يعني ذلك ان المهلة الاميركية مفتوحة، علما ان قنوات التواصل بين مقربين من عون والحارة، «سالكة» على مدار الساعة، وقد حققت الكثير من «الانجازات».

وختمت المصادر، بان ثمة همسا في الكواليس، عن تحذيرات اميركية واضحة، سمعها من التقى بمساعدة المبعوث الاميركي الى المنطقة، بفرض عقوبات قاسية على كل من تراه الادارة الاميركية متلكئا في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة ضمن خارطة الطريق المالية التي يشترطها المجتمع الدولي، خصوصا الالتزامات تجاه صندوق النقد.

مسألة السلاح

في السياق، أكد الرئيس عون قبيل توجهه إلى قطر، أن حزب الله لا يعتزم الانجرار إلى حرب جديدة، مشددًا على أن عام 2025 سيكون عامًا لحصر السلاح بيد الدولة، رافضا فكرة استنساخ تجربة «الحشد الشعبي» في استيعاب حزب الله داخل الجيش، لكنه أشار إلى احتمال التحاق عناصر الحزب بالجيش والخضوع لدورات استيعاب، موضحا أن التنسيق قائم بينه وبين الرئيس نبيه بري بشأن ملف السلاح، لافتًا إلى أن تنفيذ القرار سيتم بالحوار الثنائي مع حزب الله، وإلى أن حزب الله أبدى قدرًا كبيرًا من ضبط النفس أمام الانتهاكات الإسرائيلية، مؤكدًا أن لا مفاوضات أو تطبيع مع إسرائيل حاليًا.

زيارة قطر

وبعد ساعات على زيارة رئيس الحكومة لدمشق، حط رئيس الجمهورية في الدوحة، تلبية لدعوة رسمية من اميرها، ارادها الثانية له الى دولة خليجية، في اطار جولاته على عواصم «خماسية باريس»، والتي استبقها بحديث لمحطة الجزيرة القطرية، اوصل من خلالها الكثير من الرسائل، حيث لتلك الامارة تاثيرها الفاعل في ملفات اقليمية تعني لبنان، من ايران الى سورية، سياسيا، فضلا عما يمكنه ان تؤديه اقتصاديا.

واشارت مصادر متابعة للزيارة، ان عون سيطرح امكان توسيع مروحة المساعدات التي تقدمها الدوحة، والتي تتركز بشكل اساسي حاليا، على دعم الجيش اللبناني، في مجال المحروقات وغيرها من الامور اللوجستية، لتشمل قطاعي الكهرباء والنفط، علما ان فترة عيد الفطر سجلت عودة لافتة للرعايا القطريين، الذين احتلوا المركز الاول في عدد الوافدين الى بيروت، رغم ان اي قرار رسمي لم يصدر برفع حظر السفر المفروض.

الشرع - سلام

زيارة قطر لم تلغ الاهتمام بمفاعيل الزيارة السورية، التي كشفت مصادر مقربة من السراي، انها كانت بمستوى الآمال التي عقدت عليها، خصوصا انها جاءت من بوابة الرياض التي واكبتها عن قرب، خلافا لزيارة الرئيس السابق نجيب ميقاتي التي كانت عبر البوابة التركية، معتبرة ان السقف العربي سمح بتأمين التوازن المطلوب للعلاقة بين البلدين، وبالتالي قدم فرصة ذهبية لتصحيح العلاقات بين بيروت ودمشق، على قاعدة حسن الجوار واحترام البلدين سيادة بعضهما بعضا، وهو امر لن يستوي قبل اعادة درس الاتفاقات الثنائية بين البلدين وتصحيح الشوائب التي شابتها، وقيام علاقات ديبلوماسية سوية بين البلدين.

وحول ملف المفقودين اللبنانيين في سورية، رأت المصادر، ان الخطوة ليست استعراضية انما تحمل الكثير من الجدية بعدما بات من الملح «ختم هذا الجرح»، خصوصا ان رئيس الحكومة حمل معه ملفا متكاملا، يتضمن معلومات تمكنت الجهات الامنية من الحصول عليها بعيد سقوط النظام السوري، مشيرة في الوقت نفسه الى ان عدد المفقودين من جنسيات كثيرة من عرب وسوريين وحتى اجانب، يحول دون التعجيل في ايجاد الحل النهائي.

الرياض - دمشق

وليس بعيدا، تطور سعودي - سوري على جانب كبير من الأهمية، فقد أوردت كالة رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن السعودية تعتزم سداد ديون على سورية للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح ملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد. وتضيف رويترز أن هذه الخطوة قد تكون مؤشرا إلى أن الدعم المهم لسورية من دول خليجية عربية بدأ يتحقق، بعد تعثر خطط سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأميركية. وكانت رويترز قد ذكرت السبت أن سورية سترسل وفدا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد، وهو ما سيمثل أول زيارة من مسؤولين سوريين للولايات المتحدة منذ إطاحة بشار الأسد.

توريط للبنان؟

وفي تطور لافت، اعلن وزير الداخلية الاردني عن توقيف خلية ارهابية من 16 شخصا تلقى بعض افرادها تدريبات عسكرية في لبنان، كانت في صدد تنفيذ اعمال ارهابية على اراضي المملكة، كاشفا ان الخلية جرى تتبعها منذ عام 2021، ما طرح علامات الاستفهام حول توقيت الاعلان اليوم.

رئيس الحكومة نواف سلام، سارع الى الاتصال بنظيره الاردني معربا عن تضامن لبنان الكامل مع المملكة، مبديا كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الاردنية بما يلزم بالنسبة للمعلومات عن تلقي بعض المتورطين تدريباتهم في لبنان، مؤكدا رفض لبنان ان يكون مقرا او منطلقا لاي عمل من شأنه تهديد امن اي من الدول الشقيقة او الصديقة.

الاعتداءات الاسرائيلية

وفيما تستمر الاعتداءات الاسرائيلية، وان تراجعت وتيرتها، رغم الانجازات التي تحققت على طريق تطبيق القرار 1701، بالتعاون بين الجيش اللبناني وحزب الله، وفقا للاستراتيجية التي وضعها رئيس الجمهورية، والتي تستمر اليرزة في تنفيذها، فان الاتصالات الرسمية اليومية مستمرة مع دول القرار لتأمين التزام اسرائيل باتفاق وقف النار، والانسحاب مما تبقى من اراض محتلة، حيث ثمة «تطمينات» لا «ضمانات»، بعدم تكرار تل ابيب لسيناريوهات الحرب، خلافا لكل ما يجري الترويج له لبنانيا، ذلك ان واشنطن دخلت على خطّ التفاوض المباشر لمنع أي أزمات أمنية غير محسوبة أو «حروب صغيرة»، سواء في سورية أو على الحدود اللبنانية – السورية.

اما ميدانيا، فقد نفذت مسيرة اسرائيلية غارة جوية مستهدفة «رابيد» عند مفترق سمخيا في بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل بـ3 صواريخ موجهة. وقد اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان «أن الغارة أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل». من جهته اعلن جيش الاحتلال انه استهدف قائد فرقة في وحدة العمليات الخاصة في حزب الله في منطقة عيترون جنوبي لبنان.الى ذلك، اطلق الاحتلال النار من الأسلحة الرشاشة ترهيبا باتجاه ميس الجبل.

يشار الى ان يوم امس شهد تحليقا لطائرة «سوبر توكانو» تابعة لسلاح الجو اللبناني، لاول مرة منذ فترة طويلة فوق منطقة شمال الليطاني، بعد ايام من دوريات استطلاعية نفذتها طائرات «السيسنا»، امتدت لايام، في اطار تعزيز الاجراءات المتخذة بعد حادثتي «الصواريخ اللقيطة».

«نقمة» عربية؟

واذا كانت القوانين التي اقرتها الحكومة، قد اثارت حفيظة البعض في الداخل، لينضم الى المعترضين مجموعة من رجال المال والاعمال العرب، من اصحاب الودائع في المصارف اللبنانية، والذين ابدوا اعتراضا على التمييز «الحكومي» بين اصحاب الودائع وفقا لحجمها، وعدم الاهتمام بالودائع الكبيرة، حيث علم في هذا الاطار، ان هذه الشخصيات بدأت تحركا في الخارج، لمواجهة فلسفة «الهيركات» التي تتبلور، والتي قد تصل الى حدود ال 64%، لضمان حقوقها على خطين، الاول درس اتخاذ خطوات قانونية، من خلال رفع دعاوى قضائية ضد المصارف، مصرف لبنان، والدولة اللبنانية، والثاني، الطلب من حكوماتها ممارسة الضغوط اللازمة على الدولة اللبنانية لاستعادة حقوقهم.

يشار الى ان حجم الكتلة النقدية الاجنبية تبلغ حوالى ال 24 % من ال 85 مليار دولار، حجم الفجوة المالية، من بينها 17% لمتمولين عرب من مستثمرين ومصارف وصناديق وشخصيات مصرفية ومالية ذات نفوذ.

زيادة الاجور

وفي ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، ووسط المطالب المتزايدة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص، عاد ملف الرواتب والاجور ونظام التقاعد، الى الواجهة من جديد، حيث كشفت اوساط عمالية عن اجتماع حاسم في 28 الجاري، في اطار خطة اوسع تشمل تطوير عمل لجنة المؤشر، واعادة هيكلة الضمان الاجتماعي لتأمين ديمومته واستمرارية خدماته.

التشكيلات القضائية

على صعيد آخر، دعا مجلس القضاء الاعلى القضاة إلى ملاقاة المجلس في النهوض من خلال الابتعاد عن أي مرجعية ايًا كان نوعها وبتفعيل العمل القضائيّ . المجلس وبعد اجتماع له، شكر المعنيين لمساهمتهم في استقلالية القضاء عبر التعيينات الأخيرة، مضيفًا «المجلس أقر عددًا من البنود، منها المعايير الموضوعية للتشكيلات القضائية وتعيين هيئات اتهامية في الادعاءات الجزائية ودراسة طلبات العفو الخاص المتعلقة بالإعدام».