الاحداث- كتبت صحيفة "الجمهورية": تتسابق المساعي الديبوماسية الإقليمة والدولية ويحاول لبنان أن يلاقيها بالتحضير لتنفيذ التزاماته. وقال مصدر سياسي رفيع لـ»الجمهورية» أنّ الحركة الديبلوماسية التي يقودها الجانب السعودي حالياً في موازاة الحركة الفرنسية والأميركية تصب في إطار صَون المسيرة التي أخذها هذا المحور على عاتقه، ويتحرّك لتأكيد عدم التعثر، والإصرار في زيادة السرعة في اتجاه تحقيق الإصلاح الذي يعتبر الممر الإلزامي للخطوة الثانية وهي إعادة الإعمار والاستثمار وتصحيح الوضع المالي والإسراع في المساعدات المالية المطلوبة.

وكشف المصدر ان هناك جدية كبيرة ينقلها الموفدون واخرهم السعودي الامير يزيد بن فرحان الذي شدد على ضرورة إنجاز الإصلاحات. واضاف: «بات واضحا لدى كل الأطراف المعنية بالتفاوض مع لبنان انه لن يدخل اي قرش طالما لم تنجز الإصلاحات».

وعن موضوع السلاح قال المصدر «انه من اكثر الأمور المطلوب الجدية فيها، للتوصل إلى حل، و هذا الملف اصبح في عهدة رئيس الجمهورية الذي يتواصل مع حزب الله لترتيب الأمر». واضاف: «الجميع يرون ان هناك لحظة يجب عدم اضعافها، وبالنسبة الى الاميركييين اول مئة يوم أساسية ويريدون احداث فارق في هذه المدة، ولا يمكن فصل ما يحصل في لبنان عن الملفات الإقليمية التي يرصدها لبنان، وفي مقدمها المفاوضات الاميركية ـ الايرانية في سلطنة عمان ومصر والحركة في العاصمة القطرية الدوحة التي تشهد اجتماعات ديبلوماسية ناشطة، فكل الأمور أصبحت مرتبطة بعضها ببعض».

ويقول المصدر: «بالتأكيد ننتظر نتيجة هذا الحراك والى أين سيقودنا، لكن واضح ان الاميركي ضغط على اسرائيل في اتجاه خفض وتيرة التصعيد مقابل الرسائل الإيجابية التي يعمل عليها لبنان.

ووصف المصدر المرحلة بأنها «تسابق مساع بسقوف متعددة إقليمية ودولية يواكبها تعدد جهود دبلوماسية على اكثر من محور و يلاقيها لبنان بمحاولة التقاط الفرصة والتحضير لاستحقاقاته».

زخم اقليمي ودولي

وفي اطار المساعي الاقليمية والدولية واصل الموفد السعودي الى لبنان الامير يزيد بن فرحان لفاءاته امس فزار عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. وهو كان زار مساء امس الاول معراب حيث التقى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.

والى ذلك، قالت اوساط سياسية مطلعة لـ«الجمهورية» ان هناك زخما اقليميا ودوليا يواكب الدولة اللبنانية في هذه المرحلة، آملة في أن يؤدي هذا الزخم الى مساعدة لبنان في معالجة ازماته.

ولفتت هذه الاوساط الى انه وبعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام من دمشق على رأس وفد وزاري، انتقل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الى قطر التي يمكن أن يكون لها دور حيوي في عدد من القضايا، فيما كان الموفد السعودي يزيد بن فرحان يلتقي في بيروت عددا من المسؤولين والقيادات، بالترافق مع استعداد وفد رسمي للمشاركة في «اجتماعات الربيع» لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن.

واعتبرت الاوساط ان هذا الحراك من لبنان واليه يُظهر ان الملف اللبناني هو في قلب الاهتمام الخارجي، مشددة على ضرورة التقاط الفرصة للاستفادة من هذا الاهتمام في الاتجاه الذي يفيد البلد، مع ما يتطلبه ذلك من تسريع في انجاز الإصلاحات الضرورية وفق ما يتناسب مع المصالح الوطنية. واشارت الى انه بات محسوما ان تطبيق هذه الاصلاحات وليس فقط اقرارها يشكل الـ»كود» الذي سيفتح أبواب الاستثمارات والمساعدات الخارجية.

استراتيجية واثقة

والى ذلك، توقفت مصادر سياسية مواكبة عند إعلان عون إن القرار بحصر السلاح في يد الدولة قد اتخذ، وأن ذلك سيتحقق خلال العام الجاري. وقالت إن هذا الإعلان ليس مجرد موقف سياسي، وهو ليس هامشياً، بل إنه يمثل استراتيجية واثقة تستند إلى ما ورد في «خطاب القسم» و«البيان الوزاري» في آن معاً، والأهم أنه يحظى بدعم مختلف القوى السياسية، بما فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري و»« الله» الذي عبّر مراراً عن تأييده المسار الحواري الذي سيتخذه هذا الملف. وقد أكده عون أمس بتأكيده مجدداً على أن الخطوات المنتظرة في هذا الشأن ستتم في هدوء وبتوافق لبناني داخلي.

وقالت هذه المصادر لـ«الجمهورية» إن الثقة التي يبديها عون في تسوية هذا الملف، أدت مفاعيلها الإيجابية. فللمرة الأولى، يُطرح ملف السلاح على طاولة البحث في أجواء تهدئة وانسجام داخلي. واللافت في هذا الشأن هو أن القوى اللبنانية المتحمسة لنزع السلاح وتلك المتمسكة به تلتزم جميعاً جانب الصمت والتهدئة، وتبدي دعمها للمسار الذي حدده رئيس الجمهورية بدعم من رئيسي المجلس والحكومة، وثقتها في ما سيتوصل إليه من نتائج.

بين عون وبري

وكان عون أكد في مقابلة مع قناة «العربي الجديد» قبيل توجهه إلى قطر أمس، أن حزب الله لا يعتزم الانجرار إلى حرب جديدة، مشددًا على أن سنة 2025 ستكون سنة لحصر السلاح بيد الدولة.

ورفض عون فكرة استنساخ تجربة «الحشد الشعبي» في استيعاب حزب الله داخل الجيش، لكنه أشار إلى إمكانية التحاق عناصر الحزب بالجيش والخضوع لدورات كما حصل مع أحزاب بعد الحرب الأهلية. وأوضح أن التنسيق قائم بينه وبين بري في شأن ملف السلاح، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرار سيتم بالحوار الثنائي مع حزب الله. كذلك لفت إلى أن الحزب الله أبدى مقدارًا كبيرًا من ضبط النفس أمام الانتهاكات الإسرائيلية.

وذكر عون انه قال للموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أن إسرائيل تمنح حزب الله الذريعة عبر بقائها في خمس نقاط حدودية، مؤكدًا أن لا مفاوضات أو تطبيع مع إسرائيل حاليًا.

واشار عون الى ان زيارته لقطر التي بدأها أمس هي لشكرها على دعمها، وطلب استمرار مساعدتها للجيش والاستثمار في قطاعات الكهرباء والنفط في لبنان.

وكان في استقبال عون لدى وصوله الى مطار حمد الدولي في الدوحة يرافقه وزير الخارجية يوسف رجي، وزير المواصلات الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني والسفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وسفيرة لبنان في قطر فرح بري، وتوجه والوفد المرافق من المطار الى مقر الاقامة في فندق كيمبنسكي Kempinski -The Pearl،

ومن المقرر ان يجري عون اليوم محادثات رسمية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الديوان الاميري تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، اضافة الى عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على ان يلي المحادثات مأدبة غداء يقيمها امير قطر على شرفه قبل ان يغادر عائداً الى بيروت.

وقد اعرب عون اثر وصوله لـ«وكالة الانباء القطرية» عن سعادته بتلبية دعوة أمير قطر وقال: «ليس سراً ان العلاقات بين لبنان وقطر لطالما كانت قائمة على الاحترام المتبادل والحرص على القيام بكل ما هو ممكن لتعزيز اواصرها، وهي ترجمة لحرص امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الارتقاء بهذه العلاقات الى اعلى الدرجات، ولبنان بدوره، ينظر بكثير من التقدير والاحترام الى دولة قطر الشقيقة، والى دورها الإيجابي في مساندته والوقوف الى جانبه في مختلف الظروف. واني على ثقة، بأن هذه الزيارة، والتي تأتي في اطار الزيارات التي أقوم بها الى الدول الشقيقة والصديقة منذ تشكيل الحكومة اللبنانية بعد أيام على انتخابي رئيساً للجمهورية، ستساهم في تطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار في المنطقة، وتسمح في إيصال المكانة التي يخصها لبنان لدولة قطر وشعبها الشقيق».

وأضاف: «من الطبيعي ايضاً ان ابحث خلال الزيارة، الدور الذي يمكن ان تلعبه قطر، مع الاشقاء العرب والأصدقاء، لمساعدة لبنان على النهوض من كبوته التي طالت، والمساهمة في تعزيز سلطة الدولة وجيشها على كافة الأراضي اللبنانية، وإعادة الثقة الى العلاقة التي تجمعه مع دول العالم، وهو عمل حثيث اسعى، بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب، الى القيام به وقد بدأنا بالفعل خطوات ملموسة في هذا المجال».

وقال الرئيس عون :» ليس غريباً على قطر وقوفها الى جانب لبنان في مختلف الظروف التي مرّ بها، وهي لم تتردد ايضاً في التنسيق مع باقي الدول الشقيقة والصديقة لتوسيع الجهود من اجل إنقاذه، خصوصاً مع تفاقم الازمات. وقد التقت قطر مع الدول المحبة للبنان، على وجوب تحقيق الاستقرار وصمود المؤسسات اللبنانية والجيش اللبناني من خلال المساعدات المالية والإنسانية التي قدمتها. ولا شك ان الدور القطري سيستمر في هذا المجال، وبالأخص اذا ما نجحنا كلبنانيين، في انجاز ما يجب علينا القيام به وما هو مطلوب منا على صعيد التنمية والإصلاح ووضع خطط مالية واقتصادية واعمارية وتنفيذها بشكل يوحي بالثقة للمانحين والمستثمرين، فيما يتم العمل على الاستقرار الأمني والعسكري لفرض السيادة اللبنانية على كامل الأراضي، وحصر السلاح بالجيش والقوى الأمنية الرسمية، والانتقال من مرحلة هشّة الى مرحلة أخرى تعطي الامل للبنانيين والعالم بأن لبنان عاد الى سابق عهده».

وختم الرئيس عون: «ان العلاقات التي تربطنا بقطر، تجعل من غير الممكن حصر التعاون في مجالات محددة فقط، الا انه من المهم الإشارة الى تميّز قطر في بعض المجالات التي يستفيد منها لبنان، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قطاع الطاقة والغاز، حيث تمتلك قطر خبرة كبيرة يمكن الاستفادة منها في تطوير قطاع الطاقة اللبناني، وتعافي القطاع المالي من خلال تشجيع الاستثمارات القطرية في لبنان والتعاون المصرفي، وتنمية قطاع السياحة عبر تعزيز التبادل السياحي وتشجيع القطريين على المجيء إلى لبنان، وقطاع التكنولوجيا والابتكار للاستفادة من خبرات البلدين في تطوير المجالات التقنية، وقطاع البنية التحتية وإعادة الإعمار خاصة في ظل الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية اللبنانية».

الخروقات

جنوبا تواصلة الخروقات الاسرائيلية لوقف اطلاق النار، حيث اغارت مسيرة ظهر امس على سيارة «رابيد» عند مفترق سمخيا في بلدة عيترون (قضاء بنت جبيل» بـ3 صواريخ موجهة، واعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان «أن الغارة أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح من بينهم طفل».

وقال الجيش الإسرائيلي: «استهدفنا قائد فرقة في وحدة العمليات الخاصة في حزب الله في منطقة عيترون جنوبي لبنان».

والى ذلك، اطلق الجيش الاسرائيلي النار من الأسلحة الرشاشة ترهيبا في اتجاه ميس الجبل.

لبنان والاردن

من جهة ثانية اتصل رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام هاتفياً بنظيره الأردني حسان جعفر، معرباً عن «تضامن لبنان الكامل مع المملكة في مواجهة أي مخططات للنيل من أمنها واستقرارها». وأبدى «كل الاستعداد للتعاون مع السلطات الأردنية بما يلزم بالنسبة الى المعلومات التي تحدّثت عن تلقّي بعض المتورّطين بهذه المخططات تدريباتهم في لبنان». وأكّد «أن لبنان يرفض أن يكون مقراً أو منطلقاً لأي عمل من شأنه تهديد أمن أي من الدول الشقيقة أو الصديقة».

وكانت دائرة المخابرات العامة الاردنية اعلنت في بيان أمس أنه تم القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وشملت المخططات قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

ونشرت السلطات الأردنية فيديو لأشخاص ينتمون إلى الخلية التي تم توقيفها امس، لافتة إلى «أن المحرك الرئيسي، المدعو إبراهيم محمد، رتب لزيارة شخصين من الخلية إلى لبنان (عبدالله ومعاد)، بهدف الربط بالمسؤول التنظيمي في بيروت والتخطيط والتدريب على التنفيذ». وأشار المتهم معاذ الغانم إلى «أنه في منتصف العام 2021 ذهب إلى لبنان برفقة شخص آخر، حيث تعرف على شخص آخر يدعى «أبو أحمد» الذي عرض عليهم فكرة تصنيع هياكل الصواريخ.

بينما لفت المتهم عبدالله هشام إلى أنه كان يتم نقلهم بواسطة سيارة إلى «مخرطة»، هي عبارة عن كاراج في مبنى يضم مخارط يدوية وفنيين، قدموا لهم دورة حول ما سيقومون به بعد عودتهم إلى الأردن».

وأشار المعلق على الفيديو إلى أنه في لبنان تدرب العنصرين على كل ما يلزم، بينما أسندت مهمة نقل الأموال من الخارج إلى عنصر ثالث، حيث لفت المتهم محسن الغانم إلى أن عبدالله حضر إليه في العام 2022 وطلب منه نقل الأموال، حيث التقى بشخص تبين له أنه يدعى إبراهيم وهو عضو في جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن.

وكان قد استقبل رئيس الحكومة بعد ظهر أمس في السرايا المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير وعرض معه الاوضاع الامنية.

حاملو السندات

وعلى الصعيد المالي قال وزير المال اللبناني ياسين جابر، في لقاء مع «رويترز»، اليوم الثلاثاء، إن المسؤولين اللبنانيين يأملون في لقاء حاملي السندات الدولية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة لمناقشة إعادة هيكلة الديون، وأكد أنه لا يوجد اجتماع مقرر معهم خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع المقبل.

وتحدث جابر إلى «رويترز» قبل أيام قليلة من سفره إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع، وهي واحدة من أكبر التجمعات لصناع السياسات المالية والمستثمرين، حيث سيسعى لبنان إلى إظهار التقدّم الذي أحرزه في الإصلاحات الاقتصادية لمعالجة الأسباب وراء الانهيار المالي في البلاد.