الاحداث- كتبت رلى ابراهيم في صحيفة الأخبار تقول:"«المشهد غير مطمئن في بيروت» قبل شهر و10 أيام على موعد الانتخابات البلدية. هذا ما يردّده كل نواب الدائرة ولا سيما المنتمون منهم إلى الأحزاب المسيحية، إذ لا يبدو طريق الانتخابات البلدية معبّداً بالورود كما كانت الحال عليه في السنوات السابقة، في غياب طرف أساسي كان يضمن للمسيحيين «حقوقهم»، هو رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

يستشعر المسيحيون «الخطر» على التمثيل في المجلس البلدي المؤلّف من 24 عضواً، والذي يتمثّلون فيه اليوم بـ12 عضواً بعدما خاضوا الانتخابات البلدية عام 2016 في لائحة توافقية رعاها الحريري، ضمّت القوات والتيار الوطني الحر والكتائب والطاشناق، وفازت على لائحة المجتمع المدني.

لكن، في غياب الحريري عن الساحة السياسية، تشهد العاصمة ضياعاً تاماً، خصوصاً أنه ليس من رأس واحد يفاوض بعدما أدّى ابتعاد الحريري إلى بروز رؤوس عدّة، كل منها يغرّد منفرداً.

أربعة أطراف سنّية يفاوض كلّ منها المسيحيين على حدة

وبحسب المعلومات هناك 4 أطراف من الطائفة السنّية يفاوض كلّ منها على حدّة، وهي: الحريري، النائب نبيل بدر، النائب فؤاد مخزومي، ونادي رؤساء الحكومات الذي يضم الرئيس نواف سلام والرئيسيْن السابقيْن تمام سلام وفؤاد السنيورة إلى جانب دار الفتوى. ولأن هذه الأطراف لا يجتمع بعضُها مع بعض ويجري كلّ منها اجتماعات ثنائية، لا يمكن التعويل على أي اتفاق يتوصّل إليه أيّ منها لصعوبة إسقاطه على بقية الأطراف، علماً أن عدم حسم الحريري لموقفه هو الطامة الكبرى بالنسبة إلى الأحزاب المسيحية، لأن الأخير هو وحده القادر على جمع الأطراف، إلا أنه لا يزال حتى اليوم متردّداً ولم يصل إلى قرار نهائي في شأن خوض الاستحقاق البلدي.

وهذا ما دفع بالنائب في التيار الوطني الحر نقولا الصحناوي إلى دقّ ناقوس من اختلال في التمثيل داخل المجلس البلدي، خصوصاً أن «التغييريين» لا يريدون التوافق ولا يسعون إليه.

وقال الصحناوي لـ«الأخبار» إن الصيغة الأفضل «تكمن في اعتماد لوائح مقفلة تضمن المناصفة داخلها وفق قانون يُقرّ في مجلس النواب، إذ لا يكفي فقط تقديم قانون باعتماد لوائح مقفلة من دون تحديد طريقة تقسيمها، وإلا سنعود إلى النقطة الأولى وهي عدم تحقيق المناصفة».

وأضاف أنه والنائب إدغار طرابلسي سيزوران رئيس مجلس النواب نبيه بري غداً لهذا الغرض، علماً أن التكتل سبق أن تقدّم بثلاثة قوانين حول الانتخابات البلدية في بيروت، إضافة إلى قانون تقدّم به النائبان وضاح الصادق ومارك ضو حول اللوائح المقفلة وتمديد موعد الانتخابات البلدية. ولفت الصحناوي إلى أن «النيات حسنة والكل يريد ضمان المناصفة، لكنّ الوقت يمرّ وثمة حالة ضياع لدى الحريري، ما يدفعنا إلى الخوف على النتائج النهائية في غياب ضابط إيقاع أو جهة ضامنة أو قانون يلزم بالمناصفة».

وعقد صحناوي وطرابلسي مؤتمراً صحافياً أمس أكّدا فيه أن «المسيحيين بحاجة إلى قانون أو ضمانات حقيقية لأن النيات الحسنة لا تكفي»، محذرَيْن من أن «المناصفة في بلدية بيروت في خطر، وعلى رئيس الجمهورية جوزيف عون والحكومة ومجلس النواب معالجة هذا الأمر. وإذا لم تُعقد جلسة لمجلس النواب سريعاً، سنذهب إلى نتيجة سيئة جداً وبالتالي نهاية المناصفة في بلدية بيروت كما حصل في طرابلس».

وتنتخب العاصمة مجلسها البلدي وفق دائرة واحدة. ولأن الناخبين المسلمين يشكّلون الطرف الوازن بنسبة 66.5% من عدد الناخبين، من بينهم 49.5% من الطائفة السنية مقابل 33.5% للناخبين المسيحيين، تعوّل الأحزاب المسيحية على مبادرة سنية لطمأنتها، سيما أن رئيس الحكومة لا يمتلك تمثيلاً سياسياً وازناً ولا نفوذاً لتحقيق ذلك.

أما القوى «التغييرية» فتعمل في الظل للمّ شملها وتوسيع التحالفات لتشمل قوى أخرى من خارج الجو «التغييري» المباشر. وتقول مصادرها إن الهدف بناء «أوسع تحالف قوامه القوى التي يهمّها العمل البلدي وفق برنامج بلدي محدّد لا يعتمد على الطائفية أو يستخدم المناصفة كشماعة، من دون أن يعني ذلك عدم الحرص على المناصفة، ولكن من دون اعتبارها الأساس الوحيد لتشكيل اللائحة».

لا حماسة كتائبية للوائح المقفلة

يبحث رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مع فريقه طرح اقتراح قانون اللوائح المقفلة في بيروت والتصويت عليه في الهيئة العامّة لمجلس النوّاب. وقالت مصادر مُتابعة إنّ الجميّل يرفض هذا الطّرح لخشيته من اختيار مسيحيين من خارج الأحزاب المسيحيّة التقليدية والاكتفاء بترشيح مسيحيين مقرّبين من الأحزاب الإسلامية. وبالتالي، يفضّل أن تكون التحالفات بين القوى السنيّة والمسيحية بالمباشر لضمان التمثيل المسيحي الحقيقي في العاصمة.
ويتردّد أن عدم حماسة الجميل ناتجة عمّا وصل إلى مسامعه من أحد المُفاوضين المحسوبين على تيار المستقبل بأنّ الأخير ينوي ترشيح عضوين مسيحييْن من دائرة بيروت الثانية (المصيطبة أو رأس بيروت)، لوجود عدد كبير من المسيحيين في هذه المنطقة و«من الضروري أن يتمثّلوا».

«تيّارات» المستقبل تُعيق التوافق في العاصمة

رغم المساعي الجارية لتشكيل لائحة توافقية في بيروت تجمع القوى السياسيّة الأساسيّة لضمان المناصفة في المجلس البلدي، يؤكّد العاملون على خط الوفاق أنّ هذه النوايا لم تُترجم جدياً على الأرض بعد، ولم تسفر الاجتماعات التي بدأت منذ أيّام عن نتائج بعد.
وتؤكد المصادر أنّ العائق الأساسي يكمن في الإرباك داخل تيّار المستقبل، بسبب عدم حسم خياره بالمشاركة في الانتخابات البلدية في بيروت بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، فيما يتردّد أن الإجابة الحاسمة ستصدر عن الرئيس سعد الحريري خلال اليومين المقبلين.
ويُضاف إلى هذا الإرباك تحوّل «التيّار» إلى «تيّارات»، على حد تعبير المتابعين، بسبب الاختلاف في وجهات النّظر بين الأمين العام أحمد الحريري ورئيس «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشميّة. فالرجلان يعملان على خط المفاوضات الجارية من دون تنسيق جادّ بينهما، ما أدّى إلى ضياع المفاوضين حول هويّة المكلّف الحقيقي من قبل الحريري، وإلى تريّث بعض القوى السياسيّة في الرد على أسئلة «التيار الأزرق» أو حتّى تسمية مرشحيها.
وبينما ينتظر بعض «المستقبليين» حسم الحريري لهذا الخلاف، يعتقد آخرون بأنه ربما لن يفعلها، خصوصاً أنّه رعى مصالحة بين «الأحمدين» قبل ساعات من سفره إلى أبو ظبي من دون أن تكون لها مفاعيل إيجابية، كما أن عدم الحسم مرتبط بعدم إغضاب أي فريق على حساب آخر، خصوصاً أن هاشمية يُطالب بسحب ملف بيروت من أحمد الحريري.
كذلك، وربما الأهم، لم يحسم الرئيس الحريري أيضاً مسألة التمويل، فيما تتباين الروايات بين ما يشير إلى تمويل إماراتي، وروايات أخرى حول اختيار مرشحين من ذوي رؤوس الأموال لخوض الانتخابات على نفقتهم.

ميزانية «المستقبل» البلدية 15 مليون دولار!

علمت «الأخبار» أنّ مسؤولين في تيار المستقبل أبلغوا الرئيس سعد الحريري أن التيار يحتاج إلى 15 مليون دولار ليكون قادراً على المشاركة في الانتخابات البلدية في كل لبنان. فيما اعترض رئيس «جمعيّة بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية لدى رئيس الحكومة السابق على هذه الميزانية «المُبالغ فيها»، مؤكّداً أنّ «التيار» قادر على خوْض الانتخابات بأقل من مليون دولار. وسيزور هاشميّة الحريري في أبو ظبي قريباً للاتفاق معه بشأن الملف البلدي.

استياء كردي من أحمد الحريري

توجّه الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري إلى ألمانيا منذ يومين للقاء أكراد بيروت، في إطار الاستعداد للانتخابات النيابيّة، أثار ردود فعل سلبية لدى فعاليات بيروتية، اعتبرت أنّه كان الأجدى بالحريري البقاء في بيروت لمتابعة ملف الانتخابات البلديّة مع اقتراب موعد إجرائها، خصوصاً أن زيارة الحريري ستستمر حتّى منتصف الأسبوع المقبل. وطاولت الانتقادات، خصوصاً من فعاليات كردية، اصطحاب الحريري معه المنسّق العام لجمعية اتحاد العائلات الكردية في لبنان وسوريا خالد الديركي. ويتهم هؤلاء الديركي بأنه كان من المقرّبين من حزب الله ومن النّظام السوري السابق وشارك في عدد من الأحداث المفصليّة، وسبق أن افتعل إشكالات مع أكراد بيروت. وتقول مصادر المعترضين إن علاقة الحريري بالديركي توطّدت به خلال العامين الماضيين، وإن الثاني فاتح الأول برغبته في الترشّح على لائحة المستقبل في الانتخابات النيابية المقبلة ممثّلاً لأكراد العاصمة.

هاشمية طرفاً في انتخابات البقاع

تنسحب الخلافات بين قياديّي تيار المستقبل والمقرّبين من الرئيس سعد الحريري على ملف الانتخابات البلدية في بيروت والمناطق، وخصوصاً البقاع. وكان لافتاً في هذا السياق الكباش الواضح بين رئيس «جمعية بيروت للتنمية الاجتماعية» أحمد هاشمية ورئيس بلديّة مجدل عنجر السابق القيادي في «المستقبل» سعيد ياسين.
فقد عمد هاشمية إلى دعم ترشيح أحد المقرّبين منه، المسؤول عن الجمعيّة في البقاع إبراهيم قمر، لرئاسة بلديّة قب الياس، فلجأ ياسين في المقابل إلى ترشيح أحد المقرّبين منه في وجه قمر، علماً أن ياسين يُعدّ من الدائرة اللصيقة بالأمين العام لتيّار المستقبل أحمد الحريري. وعلمت «الأخبار» أنّ هاشمية في صدد التصعيد رداً على ياسين عبر دعم ترشيح أحد المحامين في وجه المرشح الذي يدعمه ياسين في مجدل عنجر، بلدة الأخير.
ويخشى «مستقبليون» من أن تؤثّر نتائج الانتخابات البلدية إذا ما استمرت الأمور تنحو في الاتجاه السلبي على مسار الانتخابات النيابية، باعتبار أنّ ياسين من المرشحين الثابتين على لوائح «التيار» للانتخابات النيابية في البقاع الأوسط.