الاحداث- كتب مازن عبود في صحيفة النهار يقول:"(Hirschman,1945 )تكلم عن علاقة تجارة الدول من حيث التنويع او التركّز، بسيادتها وقوتها.  فالعلاقات التجارية أدوات نفوذ أو إكراه سياسي.  الواردات والصادرات تجعلان الدول الضعيفة عرضة لضغط الدول القوية الاقتصادي، فتفرض عقوبات عليها دون أن تتضرر القوية كثيرا.
تشكل العقوبات والمكافآت أدوات اقتصادية سلبية وإيجابية للتأثير على سلوك دولة ما كلبنان. لذا، فHirschman يوصي بالتنويع الاستباقي الذي هو درع جيوسياسيّ.  وهذا غير متوفر لبنانيا.  ليس بمقدورنا السير بعكس القوي.  فتفاقم انهيار الامس اتى نتيجة اتباعنا سياسات خارجية توائم مصالح من كان يمسك بالأرض، ولا تتجانس مع رغبات الدول القوية.  استجابتنا للضغوط بعيد حرب المساندة انتجت رئيسا وحكومة ومناخا مغايرا.  جعلت سياستنا الخارجية في الاتجاه المعاكس.  فصارت العين على الداخل كي لا ينفجر.  
هذا على صعيد الدولة، اما على صعيد اللاعبين فأمر آخر.  
حلل Zarate(2013) في "حرب الخزانة" كيفية تطوّيع وزارة الخزانة الامريكية التي تحوّلت الى لاعب امني دولي، النظام المالي العالمي لخدمة أهداف الأمن القومي، بالعقوبات والقوائم السوداء وقوانين مكافحة غسل الأموال.  "تستثمر في الدولار وSWIFT، والمصارف المراسلة، وغيرها للضغط".  ام الهدف فليس فقط فرض عقوبات، بل الردع بالخوف، من دون الحاجة إلى قرارات.  
أطلقت اميركا بعيد 11 أيلول، "حربا مالية لم يشهد العالم لها مثيلاً"، ترتكز على التحكم بالنظام المالي العالمي، مستخدمة الدولار كسلاح.  ولهذا تداعيات تهدد استدامة استعماله كعملة عالمية.  
عززت وجودها لبنانيا مرتكزة على تداعيات حرب المساندة.  يدار بلدنا عن بعد، دون الحاجة الى جندي واحد.  يدار بسلاح التلويح بالعقوبات وبخشية الناس من عودة الحرب، وبالوعود بالمساعدات.  نعيش في بلد لا يعمل الا بدينامية خارجية تمنع التعطيل.  
لفتني مؤخرا تلميح الرئيس سلام بعيد تعيين حاكم للمركزي الى انّ قرار حكومته بيد المصارف. وهذا لا يطمئن.  
الحكم (رئيس الجمهورية والحكومة) يفتش عن توازن دقيق بين الخارج والداخل لإنتاج استقرار غير متوفر في محيط جيو-استراتيجيّ لا يطمئن، بانتظار تسطير قواعد مختلفة، فيتمكن بلدنا من العمل بديناميته الخاصة.