الاحداث- كتبت صحيفة نداء الوطن تقول:"طوى رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» السابق، وليد جنبلاط، تقليد 16 آذار، تاريخ اغتيال والده كمال جنبلاط، بعدما حققت عدالة التاريخ ما لم تحققه عدالة الأرض

أوغل زعيم المختارة في التاريخ، فعاد إلى زمن جدَّته نظيرة جنبلاط، وكأنه أراد أن يذكِّر بدورها في استقرار الجبل بين الدروز والموارنة، ولم يفته أن يذكر «بطريرك المصالحة» البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، من خلال التأكيد على يوم المصالحة التاريخي برعاية صفير في 3 آب 2001، واعتبار هذا الحدث منطلقاً للعلاقات اللبنانية – اللبنانية فوق الانقسامات السياسية، كما كانت حالة جبل لبنان من السلم والوئام أيام العصر الذهبي لسيدة القصر نظيرة جنبلاط.

كما لم يفت جنبلاط أن يذكر، ضمناً، المسيحيين الذي سقطوا في الجبل إثر اغتيال والده كمال جنبلاط، فتحدث عن الظلم والغدر الذي لحق بهم، قائلاً: «طوال ثمانية وأربعين عاماً، كنا نقف إجلالاً أمام أرواح الشهداء الأبرياء من أبناء المنطقة، الذين سقطوا ظلماً وغدراً في ذاك النهار المشؤوم.

وفي إشارة غير مباشرة لما يحصل في المناطق الدرزية في سوريا قال «إلى بني معروف، حافظوا على تراثكم الإسلامي واحذروا الاختراق الفكري الصهيوني الذي يريد تحويلكُم إلى قومية، واحذروا استخدام البعض منكم كإسفين لتقسيم سوريا وباقي المنطقة، تحت شعار تحالف الأقليات».

الرئيس عون و«السجن الكبير»

وكانت لافتة استعارة رئيس الجمهورية جوزاف عون، في معرض استذكاره كمال جنبلاط، جملة من كلمة وليد جنبلاط، في قوله: «ونستذكر معه، كما قال اليوم بالذات نجله الزعيم وليد جنبلاط، «الشهداء الأبرياء من أبناء المنطقة وخارجها، الذين سقطوا ظلماً وغدراً»، إثر تلك الجريمة البشعة. واللافت أيضاً في كلمة الرئيس عون استخدامه مصطلح «السجن الكبير» حيث أن كمال جنبلاط سقط «شهيداً في سبيل الحرية والتحرر من ذلك «السجن الكبير».

إفطار دار الفتوى…

بالعودة إلى الإفطار الجامع في دار الفتوى، فقد تميَّز بمشاركة رئيس الجمهورية الذي ألقى كلمة معبِّرة اعتبر فيها أنه يجب «احترام الدستورِ ووثيقةِ الوفاقِ الوطنيِّ، وتفسيرِهما الحقيقيِّ والقانونيِّ لا التفسيرِ السياسيِّ أو الطائفيِّ أو المذهبيِّ أو المصلحي. إن الدولةَ اللبنانيةَ بمؤسساتِها، وبقدرِ حرصِها على حمايةِ التنوعِ وخصوصيتِه، فإنها ملتزمةٌ، وقبلَ أيِّ شيءٍ، بحفظِ الكيانِ والشعب، فلا مشروعَ يعلو على مشروعِ الدولةِ القويةِ القادرةِ العادلة، التي ينبغي بناؤُها وتضافرُ جميعِ الجهودِ لأجلِ ذلك».

واشنطن وحاكم مصرف لبنان

وفي سابقةٍ تأتي في سياق الاهتمام الأميركي بلبنان، كشفت وكالة «رويترز» أن الولايات المتحدة تجري مشاورات مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان الجديد، في مسعى للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لجماعة «حزب الله» عبر النظام المصرفي اللبناني.

وتلفت «رويترز» إلى أن إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان، يُعدُّ أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع البلد.

وتنقل «رويترز» عن ثلاثة مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب، وتكشف أن مسؤولين أميركيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان. وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة «تمويل الإرهاب» عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة «حزب الله»؟.

وسمَّت الوكالة المرشحين «الذين يُنظر فيهم بجدية وهم كميل أبو سليمان وزير العمل السابق، وفراس أبي ناصيف الذي يترأس شركة للاستثمار، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأسان شركتين مملوكتين لهما لإدارة الأصول.

جهاد أزعور «ليس معنياً»

وتقول معلومات لـ»نداء الوطن» إن ارتفاع التداول باسم جهاد أزعور، بدا نابعاً من رغبة لدى كثر في لبنان والخارج في الإفادة من مؤهلاته وخبرته الواسعة ومن موقعه الرفيع في صندوق النقد الدولي وشبكة علاقاته العربية والدولية، ومن الاقتناع بقدرته على تولّي هذا المنصب البالغ الأهمية في المرحلة الإنقاذية المقبلة، لكنه غير مستند إلى معطيات عملية.

فالرجل، بحسب ما أفاد عارفوه والمتواصلون معه خلال هذه المرحلة، رغم رغبته الدائمة في خدمة لبنان من أي موقع كان، أعاد منذ انتهاء انتخابات رئاسة الجمهورية تركيز جهوده على مهمته في صندوق النقد الدولي نظراً إلى أهمية الملفات التي تقع في نطاق مسؤوليته الإقليمية ويُفترَض به معالجتها، في ظل التغيرات المتسارعة في المنطقة، وما لها من ارتدادات اقتصادية.

وأضاف هؤلاء أن أزعور لم يطرح نفسه يوماً مرشحاً لحاكمية مصرف لبنان التي عرضت عليه في السابق مرتين، وليس معنياً بالتالي بكل الأخبار والتحليلات التي تضعه في منافسة مع آخرين.

هل ينزلق الوضع جنوباً وشرقاً؟

أمنياً، توتَّر الوضع العسكري جنوباً وعلى الحدود اللبنانية السورية التي شهدت سقوط ثلاثة مقاتلين من الجيش السوري، ولاحقاً سجِّل قصف مدفعي من داخل الأراضي السورية باتجاه البلدات اللبنانية، كما جرى فصل الإنترنت عن عدد من القرى الحدودية مثل القصر التي سرعان ما بدأ سكانها بالنزوح نحو الهرمل.

وزارة الدفاع السورية أعلنت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من قبل “حزب الله” اللبناني، ذلك على الرغم من نفي العلاقات الإعلامية في “حزب الله” بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن وجود أي علاقة لـ “الحزب” ‏بالأحداث التي جرت عند الحدود اللبنانية – السورية.‏

وعلى الجبهة الجنوبية، أعطى وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، تعليماته للجيش بالرد على إطلاق النار من لبنان، والذي، كما يقول، ألحق أضراراً بسيارة في بلدة «أفيفيم» الحدودية.

وأضاف كاتس: «الادعاء بأن الرصاصة الطائشة جاءت من جنازة أحد عناصر «حزب الله» في قرية مجاورة هو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولن نسمح بواقع يتم فيه إطلاق النار على سكان الشمال لأي سبب من الأسباب، وسنرد على أي انتهاك لوقف إطلاق النار».