الاحداث - كتبت صحيفة الانباء الكويتية تقول:" تستعد  بيروت هذا الأسبوع لاستقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع حرص السلطة السياسية في لبنان على عدم فتح ملف السلاح في المخيمات الفلسطينية من خلفية تغليب فريق على آخر، وتحويل المخيمات بؤر نزاع في توقيت يضر بالعهد الجديد.

كذلك يحضر رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لزيارته إلى العاصمة الفرنسية باريس في 28 مارس الجاري، وهي الأولى له رئيسا للجمهورية إلى عاصمة غربية، والثالثة الخارجية بعد الرياض والقاهرة.

وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الزيارة عبر حسابه على منصة «إكس»، مشيرا أيضا إلى اتصاله برئيس الحكومة نواف سلام وتهنئته على الجهود التي يبذلها مع حكومته لدعم وحدة لبنان وأمنه واستقراره. كما أشار ماكرون إلى تناوله مع سلام «آفاق إعادة الإعمار والإصلاحات الضرورية له». 

توازيا، تتقدم السلطة اللبنانية بخطوات ثابتة نحو تحقيق الأهداف التي رسمت عناوينها في خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة، على رغم التحديات وكل ما يثار من تشكيك أو حديث عن مفاوضات تطبيع مع إسرائيل.

وقال مصدر سياسي بارز لـ«الأنباء»: «التفاوض اللبناني هو فقط حول انسحاب الجيش الإسرائيلي حتى الحدود الدولية، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفقا للقرار 1701 بكل مندرجاته». وأضاف المصدر: «أولوية الحكومة في هذه المرحلة ثلاثة عناوين هي: الإصلاح، وبسط سلطة الدولة من خلال حصر السلاح بيد السلطة الرسمية وحدها، وتأمين انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المواقع الحدودية الخمسة وكل الأراضي اللبنانية».

وتحدث المصدر عن تقارب في الرؤية بين لبنان والدول الغربية، وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا. وقال: «موضوع التطبيع أو أي مفاوضات سياسية غير مطروح في الوقت الراهن». وتابع: «نجحت الاتصالات اللبنانية بإقناع الدول الغربية بوجهة نظر لبنان حول الاستقرار على الحدود والانسحاب الإسرائيلي. وفي هذا الإطار تندرج زيارة الوفد الأميركي الاستطلاعية إلى المنطقة الحدودية، وسط إشادة بما يقوم به الجيش اللبناني من انتشار والتزام بكل بنود الاتفاق، لجهة حصر الأمن بجنوده في جنوب الليطاني، في وقت بدأت تتوسع دائرة الحديث عن سحب السلاح وتكبر ككرة ثلج، وان اختلفت حول الآلية والمهلة الزمنية بين هذا الفريق أو ذاك. وهذه القناعة أصبحت تتكرس بشكل تدريجي وتلقى قبولا، حتى ممن كان يعارض ذلك بالأمس القريب».

وفي موضوع التعيينات، يناقش مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية في السرايا غدا الاثنين، آلية التعيينات المدنية في الإدارة، وسط ما يشبه الإجماع على ضرورة ان تكون هذه الآلية موحدة لكل المرافق، واعتماد الكفاءة بالابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات.

ويستثنى من هذه القاعدة موضوع تعيين حاكم مصرف لبنان المتوقع ان يتم الأسبوع المقبل، وان كان الاسم لم يحسم حتى الآن، بعدما كانت المعلومات تتجه نحو كريم سعيد الذي يحظى بثقة رئيس الجمهورية. غير انه ظهرت أسماء جديدة بينها المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وزير المال السابق جهاد أزعور. في المواقف، قال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في حفل العشاء السنوي للحزب الذي حضره الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال عون: «التيار هو 14 مارس 1989 (تاريخ إعلان رئيس الحكومة العسكرية العماد ميشال عون حرب التحرير ضد النظام المخلوع) الحقيقي، لأنه ثابت على الحرية والسيادة والاستقلال. والآخرون هم 14 مارس (2005) المزيف، لأن الحرية والسيادة والاستقلال بالنسبة اليهم عناوين». وأضاف:«نحن بقينا محتفلين بالذكرى حتى اليوم، وهم غائبون عن الذكرى اليوم وغدا. ونحن بقينا صامدين ولم نحد عن مبادئنا وهم لا يزالون يسيرون خلف مصالحهم. ونحن سنبقى كما بدأنا في الرابع عشر من مارس حرية وسيادة واستقلال».

وتتجه الأنظار اليوم الأحد إلى المختارة، حيث يستعد الحزب «التقدمي الاشتراكي» لإحياء الذكرى الـ48 لاغتيال رئيسه النائب والوزير الراحل كمال جنبلاط، بتنفيذ من مجموعة عسكرية تابعة للنظام السوري السابق أيام الرئيس حافظ الأسد.

وعشية الذكرى، دعا الرئيس السابق للحزب الزعيم وليد جنبلاط، المناصرين إلى الابتعاد عن القيام بأعمال لا تلتقي ومبادئ كمال جنبلاط.