الاحداث- كتبت فرح منصور في صحيفة المدن الالكترونية تقول:"لم يحسم القضاء اللبنانيّ بعد قراره بشأن حقيبة الأموال المضبوطة في مطار رفيق الحريري الدوليّ والتي حاول المدعو محمد عارف حسين تهريبها من دون تصريح مسبق أو الاعتراف بالجهة التي نقل الأموال إليها. وعلى الرغم من تأكيد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن الأموال تعود له، ومطالبته باستردادها على أساس أنها تبرعات، إلا أن الموقوف حامل الحقيبة وخلال التحقيق معه لم يأت على ذكر المجلس الشيعي.

مذكرة توقيف
خضع حسين، الخميس الماضي، لجلسة استجواب أمام قاضي التحقيق في بعبدا، كمال نصار الذي أصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهيّة. ولاحقاً، قدّم وكيله القانونيّ طلبًا لإخلاء سبيله، لم يُبت به بعد. وبناء عليه وحسب مصادر قضائية لـ"المدن" لا تزال الحقيبة محتجزة ولم يحسم القضاء قراره الأخير بخصوصها.

التواصل مع مجهولين
وتطرح إفادة الموقوف الكثير من التساؤلات، لكونها تتناقص مع كتاب المجلس الشيعي الذي وجهه للقضاء الأسبوع الماضي مطالباً باسترداد المبلغ المرسل إليه على أساس أنه تبرعات كما قال. إذ اعترف ناقل الأموال بتلقيه اتصالًا من شخصٍ في لبنان، عرض عليه السفر إلى مطار تركيا لعدة ساعات وتسلّم حقيبة ماليّة وإدخالها عبر مطار رفيق الحريري الدولي مقابل الحصول على مبلغ 300 دولار أميركي فقط، فوافق". ووفقًا لأقواله فهو لا يعرف أسماء الأشخاص الذين تواصلوا معه من لبنان ولا اسم الشخص الإيرانيّ الذي سلّمه الحقيبة في تُركيا ولا الجهة التي ستتسلم الحقيبة، وقبل السفر طُلب منه الحضور برفقة جواز سفره إلى محيط منطقة الكولا، وسُلم شريحة الهاتف الإلكترونية، حيث سيتم التواصل معه هاتفيًا بعد وصوله لتُركيا، وأبلغوه أن هذه الأموال هي تبرعات للطائفة الشيعية وستمنح لجمعيات في لبنان ولم يأت على ذكر اسم المجلس الشيعي". ويتابع أنه بعد الوصول إلى مطار تركيا، تسلّم حقيبة الأموال بشكل طبيعيّ ولم تتم مساءلته وعاد إلى مطار رفيق الحريري الدولي حيث تم ضبطها بعد توقيفه.

بين المطرقة والسندان
وعلى ما يبدو فإن هذه القضية من شأنها إحراج القضاء اللبنانيّ، ووضعه بين سندان المجلس الشيعي والطائفة الشيعية، ومطرقة العهد الجديد والضغوط الدوليّة، خصوصًا في ظل الظروف السياسية الراهنة، ووجود شبهات بمحاولات تهريب أموال لحزب الله، ما إدى إلى إقفال الأجواء اللبنانية أمام الطائرات المدنية الإيرانية،وممارسة الرقابة المشددة في المطار والتفتيش الدقيق، لمنع تهريب الأموال لحزب الله عبر تُركيا.

تهريب علنيّ؟
والجدير ذكره أنه فور وصول حسين لمطار الحريري جرى توقيفه، ما يعني أن "الأجهزة الأمنية كانت على علمٍ بمحاولة ادخال وتهريب الأموال إلى لبنان". واسستغربت المصادر كيف أن الحقيبة كانت مكشوفة ووضعت الأموال فيها بشكل واضح وعلنّي، بحيث أن الجهة التي حاولت ادخالها لم تلجأ إلى أي حيلة لإخفاء المبلغ، أو توزيعه على عدة حقائب، علمًا أن الأموال التي تُضبط عادة خلال تهريبها عبر المطار، يحاول أصحابها وضعها بين الأغراض داخل الحقيبة، أو الادعاء بأن هذه الأموال مخصصة لإتمام مراسيم الزواج وشراء عقار أو لافتتاح مشروع ضخم وغيرها..". 
والافت أن المجلس الشيعي لم يطالب بالحقيبة إلا بعد مرور أكثر من ثلاثة أيام على توقيف حسين في المطار، ولم يقدم مستندات تثبت ملكيته للمبلغ. والمتعارف عليه أن كل التبرعات التي تأتي لجمعيات لبنانية ودينية، وتلك التي تأتي للمجلس الشيعي يتم التصريح عنها مسبقًا. ويبقى السؤال في ضوء هذه التناقضات، لماذا لم يصرح المجلس الشيعي عن الأموال؟ وما سبب عدم إبرازه المستندات الرسمية للقضاء؟ وهل طُلب منه تبني ملكية الأموال كي يتم الافراج عن الحقيبة؟