الاحداث- كتبت سابين عويس في صحيفة النهار تقول:"في أول تحدّ للحكومة مع انطلاق عملها بعد نيلها الثقة، ملف التعيينات بفعل شغور هائل في مؤسسات الدولة وأجهزتها وإداراتها.
لا أولويات تتقدم على أخرى في التعيينات المنتظرة، نظراً إلى أهمية ملء الشغور في كل مؤسسة تعاني الفراغ والشلل. لذلك تسير الأولويات بالتوازي بين التعيينات العسكرية والأمنية والمالية، والتشكيلات القضائية والديبلوماسية، من دون أن يعني ذلك أن الحكومة 
لن تباشر التعيينات الأكثر إلحاحاً كقيادة الجيش وحاكمية المركزي.
وفي حين بدأت مرحلة التسريبات في الكواليس حول الأسماء المقترحة، ولا سيما في المواقع القيادية في المؤسسات الأمنية والعسكرية والمركزي، يبرز السؤال عما إذا كانت هذه التعيينات ستخضع لمعايير معينة تستند إلى الكفاية واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، أو أنها ستكون استمراراً لسياسة المحاصصة الطائفية الخاضعة لنفوذ القوى السياسية.
المؤكد أن الحكومة، وهي الأولى في عهد الرئيس جوزف عون، تحرص على تقديم نموذج جديد في الأداء السياسي يواكب خطاب القسم والبيان الوزاري. وستسعى إلى أن تنسجم التعيينات مع النموذج الذي قدمه رئيس الحكومة نواف سلام في اختيار الوزراء. ولكن المشكلة او التحدي الذي يفخخ هذا المسار يكمن في ما بدأ التلويح به في الكواليس السياسية الضيقة لناحية تقاسم النفوذ في عملية الاختيار بين رئيسي الجمهورية والحكومة، بحيث بدأ التسويق لوجود تباينات حول من تكون له الكلمة الفصل في التعيينات. وتسوّق التباينات على خلفية أن رئيس الجمهورية يحرص على أن تكون له كلمته في التعيينات العسكرية والأمنية، وخصوصا أنه يأتي من قيادة الجيش، ما يعطيه أفضلية في الاختيار، انطلاقاً من خبرته وتعامله مع أركان المؤسسة، على نحو يتيح له اختيار الشخص الذي يرى فيه جدارة وقدرة على القيادة.
والأمر نفسه ينسحب على رئيس الحكومة الذي يأتي من خلفية قانونية وديبلوماسية تتيح له التعبير عن رأيه في التشكيلات القضائية والديبلوماسية والتعيينات الإدارية.
والواقع وفق المعلومات المتوافرة لـ"النهار" أن لا صحة لوجود أي تباين أو خلاف حول مسألة التعيينات، بل إن التنسيق قائم بين بعبدا والسرايا. وفي حين لا تظهر عين التينة على رادار الاتصالات، فهي ليست بعيدة منها، وتقول أوساطها إن الرئيس نبيه بري ينتظر الاقتراحات لإبداء الرأي.
المشاورات المحلية لا تبدو بعيدة عن تأثيرات العامل الخارجي عموماً والأميركي على وجه التحديد، حيث تشترط واشنطن أن يكون لها كلمتها أيضاً في هذه التعيينات، سواء على مستوى قيادة الجيش، حيث من المعلوم الاهتمام الاستثنائي الذي توليه الإدارة الأميركية للمؤسسة العسكرية، وقد عبّرت عنه في تعاونها الوثيق مع العماد عون عندما كان على رأس تلك المؤسسة أو في قرارها استثناء الجيش من قرار الرئيس الأميركي وقف المساعدات الأميركية الخارجية.
وثمة معلومات مفادها أن هناك ارتياحاً أميركياً وثقة لجهة تسليم هذا الموضوع إلى رئيس الجمهورية، بحيث يستبعد أن تبدي واشنطن اعتراضاً على الشخصية التي يرشحها، وعلم أنه قائد قطاع جنوب الليطاني العميد رودولف هيكل، في حين تبدي مصادر سياسية خشية أن يلاقي هذا الخيار تحفظاً على خلفية العلاقة بين هيكل و"حزب الله"، بسبب موقعه في الجنوب، وهو ما يمكن أن يؤثر على تسميته. والأمر ينسحب على حاكمية المصرف المركزي التي تحظى برعاية أميركية تعطي واشنطن أفضلية ايضاً في اختيار الحاكم.
وعلم أن اسماء المرشحين بدأت ترد إلى وزارة المال حيث يفترض بالوزير ياسين جابر أن يرفعها إلى مجلس الوزراء. لكن الاختيار لن يكون على قاعدة هذا الآلية، وإنما وفق ما يتم التوافق عليه برضا أميركي، علماً أن لبعبدا كلمتها، إذ دائماً ما يأتي الحاكم من الأشخاص الذين يرتاح إليهم رئيس الجمهورية.
وفيما لا يزال اسم الوزير السابق جهاد أزعور مطروحاً، سحب المصرفي سمير عساف اسمه من التداول بناء على رغبته التي كان أبلغها إلى رئيسي الجمهورية والحكومة، في حين يشكل اسم المصرفي كريم سعيد خياراً جدياً جداً. وفيما يُستبعد أن يطرح هذا الملف على جلسة مجلس الوزراء اليوم، لا يستبعد أن تكون الأولوية لتعيين قائد الجيش.