الاحداث- كتبت صحيفة "نداء الوطن": صافح رئيس الجمهورية جوزاف عون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء أمس في قصر اليمامة بصفته أول مسؤول لبناني يدخل المملكة من بوابة لبنان وليس من بوابة النظام الأسدي والمرشد الإيراني على مدى نصف قرن.
ويعتقد باحثون سياسيون، وفق ما أشارت إليه قناة "العربية" ليلاً، "بأن الزيارة الأولى لرئيس الجمهورية اللبنانية من شأنها أن تمنح العلاقات السعودية اللبنانية زخماً لافتاً، وتدفع لتطوير التعاون في مختلف المجالات عبر اتفاقيات جديدة، فيما تؤكد السعودية حرصها على أمن لبنان واستقراره".
وتصب هذه المحادثات في إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والتمهيد لتوقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة في خلال زيارة لاحقة سيقوم بها الرئيس عون قريباً إلى المملكة.
وكان الرئيس عون وصل إلى مطار الملك خالد في الرياض، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي. وكان في استقباله نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز.
وقال الرئيس عون بعيد وصوله: إنها "فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية وهي مناسبة أيضاً للإعراب عن تقدير لبنان للدور الذي تلعبه المملكة في دعم واستقرار لبنان، وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية فيه".
وأوضح أن زيارته "ستمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين".
ولفت إلى أن "الزيارة إلى السعودية ستكون مناسبة ايضاً لشكر المملكة على احتضانها اللبنانيين الذي وفدوا إليها منذ سنوات بعيدة ولا يزالون، وساهموا في نهضتها العمرانية والاقتصادية".
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس عون اليوم من الرياض حيث بات ليلته في فندق ريتز- كارلتون، إلى القاهرة للمشاركة في القمة العربية التي تستضيفها مصر.
عون والشرع
ويستعد الرئيس عون على هامش أعمال قمة القاهرة اليوم لإجراء محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع. وأبلغت مصادر حكومية لبنانية تلفزيون سوريا أن الرئيس عون هو من طلب موعداً من الرئيس الشرع لمناقشة "ملفات شائكة أبرزها ملف النازحين السوريين، وملف الحدود اللبنانية - السورية، بالإضافة إلى ملف التهريب عبر المعابر غير الشرعية".
وبحسب المصادر نفسها، فإن اللقاء المصغر "سيرسم خارطة طريق لمحادثات مقبلة على مستوى حكومي برعاية إقليمية خصوصاً أن ملف العلاقات اللبنانية - السورية فيه كثير من البنود الشائكة أبرزها حل ما يسمى المجلس الأعلى اللبناني - السوري، والمعاهدات السورية - اللبنانية، وكل تلك الملفات كانت لمصلحة النظام السوري المخلوع".
وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الحرية" الحكومية السورية أن إدارة الأمن العام ضبطت شحنة أسلحة قرب مدينة سرغايا في ريف دمشق الشمالي، عند الحدود السورية اللبنانية، وألقت القبض على المهربين.
حقيبة الأموال الإيرانية والمطران الحاج
وفي تطور أمني لافت تدخّل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في قضية توقيف محمد عارف ياسين في مطار رفيق الحريري الدوليّ خلال محاولته إدخال حقيبة فيها مليونان ونصف المليون دولار أميركي من دون تصريح مسبق عنها أو تحديد الجهة التي ستتسلمها. وبعث المجلس إلى القضاء اللبناني رسالة يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس الشيعي طالباً من القضاء استردادها.
وتساءل المراقبون: لماذا لم يعلن المجلس الشيعي أن الأموال في الحقيبة المصادرة له يوم توقيف ناقلها ياسين؟ ولماذا أتت هذه الأموال للمجلس بهذه الطريقة؟ ولماذا لم يحصل التحويل عبر طرق مصرفية صحيحة وقانونية؟ لماذا لم يعلن ناقل الأموال أنها للمجلس عندما أوقف؟ ولماذا قال إنها تبرعات للطائفة الشيعيّة وستعطى لجمعيات في لبنان، وقدّم أسماء وهمية غير موجودة في لبنان؟ لماذا ادعى عليه القاضي سامي صادر بتهمة تبييض الأموال بعد التحقيقات الأولية معه؟ وهل يحمل تكليفاً رسمياً من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لنقل الأموال؟ لماذا ذهب إلى تركيا من أجل هذه المهمة المحددة وانتظر وصول ناقل الحقيبة من إيران في السوق الحرة لو لم تكن عملية نقل الأموال غير شرعية ومشبوهة؟ ولماذا لم يتم التعامل مع الأموال التي كان ينقلها المطران موسى الحاج من مواطنين في إسرائيل والضفة الغربية إلى مواطنين أقربائهم في لبنان وهي معروفة المصدر ومعروفة أسماء المستفيدين منها المرسلة إليهم ومن ضمنها أموال مخصصة لعدد من الدروز عبر دار الطائفة الدرزية التي تخلت عن المطالبة بها بناء على طلب من وليد جنبلاط؟ وهل سبق وأرسلت مساعدات من متبرعين إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهذه الطريقة؟ هل قدم المجلس لائحة بأسماء المتبرعين؟
في انتظار الحصول على أجوبة، يبقى الرهان على القضاء الذي هو اليوم أمام تحدي تغيير سلوك "صيف وشتاء على سطح واحد". وأتى الوقت ليمارس القضاء سلطته من دون تمييز. وأصبح القضاء قادراً على إصدار الأحكام باسم القانون فقط وليس باسم الهيمنة التي حكمت لبنان على مدى عقود.