الاحداث- كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: يدخل لبنان في مرحلة سياسية جديدة، فمع تشكيل حكومة عهد رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون الأولى، ستبدأ الحكومة عملياً في الساعات القليلة المقبلة ورشة عملها للمرحلة المستقبلية، إذ ستعقد جلستها الأولى وتشكل لجنة صياغة البيان الوزاري، وتُلتقط الصورة التذكارية.

وفيما تنطلق إجراءات التسليم والتسلم بين الوزراء الجدد والوزراء في الحكومة المستقيلة، أشارت مصادر مواكبة إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن "الحكومة تحت اختبار جدي، على الرغم من الترحيب الدولي والعربي بتشكيلها"، معيدةً ذلك "لناحية البيان الوزاري وعمل الوزارات التي زكّاها الثنائي أمل-حزب الله"، لافتةً إلى "أن التطورات والمتغيّرات الداخلية والإقليمية والدولية قطعت الطريق أمام العودة إلى ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة".

وأوضحت المصادر أن "تنفيذ القرار 1701 من أبرز الأولويات والتي ستكون فيها الحكومة تحت المجهر دولياً وعربياً"، معتبرةً أن التغيّر في السياسة الخارجية في الإدارة الأميركية الجديدة انعكس في عدم القبول حتى بالدور السياسي للحزب في الحكومة، حيث برزت ليونة أميركية إلى حد ما في تولّي الوزير ياسين جابر وزارة المالية، انطلاقا من الخطوات المتقدمة والدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري في التوصل إلى ترتيب اتفاق وقف إطلاق النار ولاحقاً انتخاب رئيس للجمهورية".

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن الحكومة اللبنانية ستكون أمام التحدي الأول بعد تشكيلها، المتمثل بالدفع نحو حيازة دعم دولي ومؤازرة جدية من دول القرار والضامنة للاتفاق لانسحاب جيش العدو من القرى الجنوبية.

ومن ناحية أخرى، فإن العمل الإصلاحي المتراكم، يحتاج وفق المصادر إلى قرار سياسي وسبق أن أُعلن عنه من قِبل الرئيسين وتعاون حكومي ونيابي لاستكمال الاتفاق المبدئي الذي وقعه صندوق النقد الدولي مع لبنان، وغيرها من الخطوات الإصلاحية المتعددة الأضلع.

البيان الوزاري

وفي حديث إلى جريدة "الأنباء" الإلكترونية، رأى عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياث يزبك أن البيان الوزاري يُفترض أن يكون ترجمة تقنية لخطاب القسم، لا سيما أنه تضمن كل ما يجعل من لبنان دولة، ويمسك بواسطة دولته سياسته الخارجية وأمنه القومي وسياسته الداخلية، ومتماثل مع القرارات الدولية والتطبيق الدقيق للقرار 1701.

وإذ اعتبر يزبك أنه بالإضافة إلى العمل الداخلي لسياسة النهوض ومحاربة الفساد والتدقيق الجنائي والتدقيق في حسابات الوزارات، سيكون لدينا رؤية حقيقية لواقع الدولة والحكومة، وبناءً عليه ترسم الحكومة خطة لها للأيام المقبلة التي تنتهي بعد سنة ونصف تقريباً بحلول الانتخابات النيابية في العام المقبل.

وأشار يزبك إلى أن تشكيل الهيئات الناظمة لقطاع الاتصالات والكهرباء وكل مناحي إدارة شأن الدولة بالطريقة التي تبعدها عن الفساد وتحاسب الفاسدين مسألة أساسية، بالإضافة إلى ملف تخفيف ترهل القطاع العام وإعادة الاعتبار للقضاء واستقلاليته.

18 شباط والاتفاق

إلى ذلك، لم يصدر بعد أي إعلان أو تصريح رسمي من العدو الإسرائيلي عن تاريخ انسحابه من الأراضي اللبنانية، سوى ما نقلته القناة 12 العبرية، عن مصادر، أن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان إلى ما بعد 18 شباط.

هذا ونقلت وسائل إعلام عن مصادر أن الإدارة الأميركية أبلغت الإسرائيليين أنها لن تمنح له مهلة إضافية، ويجب على كل القوات الانسحاب حتى 18 من الشهر الجاري.

وحتى اللحظة ما من حسم "رسمي" ما إذا كان سيحصل الانسحاب فعلياً في 18 شباط أو سينكث العدو الإسرائيلي مجدداً الالتزام بالمهلة الممددة، إذ اقتصرت المعطيات المُعلنة على ما ذكرته المبعوثة الأميركية مورغان أورتيغاس خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان، وكذلك ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن جيش العدو قرر أنه لا مانع أمني من عودة سكان شمال الأراضي المحتلة اعتباراً من أول آذار المقبل.

هذا وتحدثت مصادر عن إمكانية عودة أورتيغاس الى لبنان قبيل إنتهاء المهلة الممدة للإنسحاب، على أن تنعقد كذلك لجنة المراقبة التي تم تشكيلها لتنفيذ القرار 1701.

اليونيفيل والقرار 1701

وفي سياق متصل، هنّأت اليونيفيل لبنان على تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدة دعمها لتنفيذ القرار 1701 بالتعاون مع الجيش اللبناني. وشددت على دعمها لإعادة انتشار القوات المسلحة في الجنوب وتعزيز سلطة الدولة، إضافةً إلى مساعدة المواطنين على العودة وإعادة الإعمار. كما أكدت التزامها بضمان الأمن والاستقرار عبر مراقبة التزام جميع الأطراف. وأعربت عن تطلعها لمواصلة التعاون مع الحكومة لتحقيق السلام والتعافي المستدام.

ترامب وغزة!

توازياً، اتجهت الأنظار إلى ساكن البيت الأبيض وقراراته ومشاريعه الارتجالية التي لا تراعي الحق التاريخي للفلسطينيين وتحاول أن تنتهك سيادة دول الطوق والمملكة العربية السعودية.

وإذ تتوالى تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، بداية بدعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية لإقامة دولة فلسطينية على أراضي المملكة العربية السعودية، التي رفضتها المملكة جملةً وتفصيلاً، ولاحقاً بما صرّحه ترامب في مقابلة أجراها مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، رداً على سؤال حول ما إذا كان سيحقّ للفلسطينيين العودة إلى غزة بعد ترحيلهم منها، وأجاب بالقول: "كلا، لن يعودوا، إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير"، مضيفاً أنه "أتحدث عن بناء مكان دائم لهم خارج القطاع".

وأشار ترامب إلى أنه سيبني "مجتمعات رائعة" لأكثر من مليوني فلسطيني يقطنون غزة، و"سنبني مجتمعات آمنة، بعيدة بعض الشيء من مكان وجودهم حيث كل المخاطر"، على حد تعبيره.

ولم يكتفِ ترامب بذلك، إذ أعلن أنه سيملك أرض غزة، داعياً إلى التفكير بها "كمشروع تطوير عقاري من أجل المستقبل. ستكون قطعة أرض رائعة. لن يتم إنفاق كثير من المال".

الاشتراكي يندد

تصريحات ترامب ونتنياهو لاقت ردود فعل دولية وعربية ولبنانية. بدوره، الحزب التقدمي الإشتراكي اعتبر في بيان أن نتنياهو "يحاول في هذه المرحلة تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي عبر أفكار وخطط صهيونية قديمة تبدأ بالاستيطان والقتل والتدمير ولا تنتهي بتهجير الفلسطينيين إلى الخارج".

ولفت "الاشتراكي" إلى أن "هذا الأمر ليس جديداً إنما اليوم تتمثل خطورته بالتكامل مع المشاريع والخطط التي ترسمها الإدارة الأميركية التي أخذت تتعاطى مع الشعب الفلسطيني وحقوقه بطريقة ارتجالية تفتقد إلى المرتكزات والمبادئ التي أقرتها الشرعية الدولية وإلى القانون الدولي ومنظومة الحقوق التي تلاحق مؤسساتها نتنياهو على جرائمه وارتكاباته بحق الفلسطينيين".

ودعا إلى "تعزيز الموقف العربي والدولي الذي يتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية التي تكرست عبر القرارات الأممية، والأهم عبر نضال الفلسطينيين من أجل استعادة أرضهم وحقوقهم كاملة".

سلام

أما رئيس الحكومة القاضي نواف سلام، فاستهجن "الموقف المدان الذي صدر عن نتنياهو، واضعاً إياه في خانة الاعتداء المستمر على الدول العربية والتدخل بشؤونها، مؤكداً "حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، على أرضه الفلسطينية، بما يتلاقى مع مبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت".

وأبدى تأييده دعوة جمهورية مصر العربية إلى قمة عربية طارئة في السابع والعشرين من شهر شباط الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة في وجه هذا المخطط الخطير الذي يستهدف فلسطين دولة وشعباً والدول العربية الأخرى، معرباً عن أمله بالخروج في موقف عربي موحد لوضع حدّ لمشاريع التدمير والتهجير.