الأحداث- كتب رضوان عقيل في صحيفة النهار يقول:"لم يكن خصوم "حزب الله" يتوقعون أنه غير قادر على تعيين ممثليه بالسهولة المعتادة في الحكومة، حتى لو كانوا من المتخرجين والعاملين في أكبر الجامعات الغربية.

ويرجع هذا الكلام إلى الصعوبات التي تواجه الرئيس المكلف نواف سلام في اختيار الوزراء الشيعة الخمسة. والحال أن ما حصل خلال الاجتماع الثلاثي في قصر بعبدا خير شاهد على هذا الفصل من تأليف الحكومات، إذ يرى الرئيس نبيه بري فيه "تراجعا عما تم الاتفاق عليه، ولا تمارسوا هذه المناورات ولا تلعبوها معي".

وبعدما ثبتت وزارة المال للنائب السابق ياسين جابر، لا تزال المشكلة بحسب مناوئي الثنائي تكمن داخل المكون الشيعي من خلال ممارسة ضغوط على الحزب ووضع عراقيل أمام توزير ممثليه، في وقت لا تتردد إدارة الجمهوريين في أميركا في العمل لإبعاد الحزب عن الحكومة، وكأنه ممنوع عليه أن يتبنى أي اسم في السلطة التنفيذية. وثمة من يتعامل مع الحزب من منطلق إحراجه لإخراجه من المشهد الحكومي على قاعدة يعتمدها معارضوه في الداخل والخارج، عبر تكريس نظرية أنه خسر في الحرب وما عليه سوى ترجمة هزيمته في السياسة.

ويراقب الحزب تطورات الجنوب وما سينتهي إليه وقف النار وانتظار موعد 18 من الجاري لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل ستنسحب من نقاط عدة في الجنوب. ويلاحظ في الملف الحكومي أن مراكز أبحاث سياسية وإعلامية أميركية عدة تسوق لنظرية عدم مشاركة الحزب في الحكومة، واستغلال ما تعرض له في الميدان العسكري في الحرب الأخيرة، وضرورة "تكبيده" هذه الأثمان على طاولة السياسة في المسرح الداخلي. 

ويقول الحزب إن هذه المقاربات يعمل كثيرون لترسيخها على أرض الواقع، رغم موافقته على تمثيله بوجهين من التكنوقراط، وهذا ما ناقشه ووافق عليه في مشاوراته مع سلام الذي يسعى لاختيار تشكيلة تعبّر عن طموحاته قدر الإمكان. ويتحدث الحزب باطمئنان عن سير عملية المفاوضات مع سلام، ولسان حاله أن رئيس المجلس لا يقبل بالتفريط بتمثيل الحزب أو المشاركة في إبعاده.

ولعلّ ما حصل في بعبدا أمس يرفع منسوب تشدد الحزب و"الثنائي" في رفض اسم الوزير الشيعي الخامس، حتى لو سماه سلام، "شرط ألا يكون من المستفزين".

ويرى الحزب أن من الصعوبة أن تولد حكومة ويكون خارجها، علما أنه يقبل بتوزير التكنوقراط إذا سرت هذه القاعدة على الجميع، فيما تسلك الأحزاب مكرهة هذا النوع من خيارات الوزراء الذين سيحلون في حكومة سلام، رغم كل العراقيل التي تواجهه من الشيعة وبقية المكونات. وكان الرئيس نبيه بري قد أبلغ رئيس الجمهورية جوزف عون والرئيس المكلّف  مساء الأربعاء الفائت بعدم توجهه إلى قصر بعبدا قبل إبلاغه باسم الشيعي الخامس الذي تحولت وزارته من الصناعة إلى التنمية الإدارية. 

ويصف قيادي في الحزب الحديث عن رفض تمثيله في الحكومة 
بأنه "فقاعات صابون" سيتم التصدي لها من مكوّن حزبي حصد نوابه أكبر عدد من الأصوات التفضيلية. ويذكّر بأن إبعاده أمر يخلّ بالتوازن الوطني في البلد، وأن كل الإصلاحات التي يجري الحديث عنها وبناء الدولة وإطلاق عجلتها وحماية السيادة لا يمكن أن تتحقق بمحاولات تغييب "حزب الله" عن دائرة المشاركة في القرار، وكل ما يُحاك في هذا الخصوص لإقصاء الحزب عن الحكومة والإدارة لا يمكن تحقيقه".

وكان للحزب تحذير من الوقوع في أي "خلل استراتيجي" يستهدف هذا المكون السياسي والطائفي، "لأن هذا ضرب لمبدأ الشراكة الوطنية. ولن تولد الحكومة من دوننا، وليعرف هذه المسلمة كل من يهمه الأمر، من واشنطن إلى الرئيس المكلف".