الأحداث- كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: "مشي الحال وما مشي الحال". هكذا كان جواب الرئيس المكلّف نواف سلام بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري بينه وبين الرئيسين جوزاف عون ونبيه بري، والذي لم ينتج عنه التوافق على اسم الوزير الشيعي الخامس، والذي كان أوحى استدعاء أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية قبل انفضاض الاجتماع بأن مراسيم اعلان الحكومة ستعلن في نهايته.

جواب سلام للصحافيين أعطى انطباعا بأن الأمور لم تقفل، وبأن ثمة إمكانية للتشاور مجددا للوصول إلى إسم لا يشكل استفزازا للثنائي، ويكون في الوقت نفسه مطابقا للمعايير التي وضعها الرئيس المكلّف للتشكيلة العتيدة. وكانت ترددت معلومات عن إصرار سلام على تسمية لمياء مبيض لوزارة التنمية الإدارية مقابل إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على اسم القاضي عبد الرضا ناصر. وكذلك اعترض بري على سحب وزارة الصناعة من الثنائي الشيعي مقابل منحها للقوات اللبنانية.

غير أن التسريبات التي أوردها الاعم الأميركي ليلاً تشي بأن الخلاف الحقيقي يتعلق برفض الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال مشاركة حزب الله في الحكومة العتيدة وهذا يعني إضافة المزيد من التعقيدات على الوضع الداخلي اللبناني وعلى إمكانية صعود الدخان الأبيض الحكومي من قصر بعبدا في وقت قريب، ومن المرجح أن يتبلغ لبنان الرسمي الموقف الأميركي على لسان نائبة المبعوث الأميركي إلى لبنان مورغان اورتاغوس المتوقع وصولها إلى بيروت اليوم.

غير أن مصادر مطلعة أكدت لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أن المشاورات مازالت مستمرة، وأن الرئيس جوزيف عون يتابع شخصيا المشاورات لتذليل العقبة المتبقية بعد أن حسمت المقاعد الأخرى الـ 23 كاملة". وأشارت المصادر إلى "أن الحكومة قد تبصر النور قبل نهاية الأسبوع الجاري".

وبحسب المصادر يتضح أن ما يجري هو محاولة فرض خيارات كانت معتمدة في تشكيل الحكومات بعد مؤتمر الدوحة 2008، وخيارات جديدة أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف نواف سلام من بعبدا وتحديده لمواصفات تتناسب وطبيعة المرحلة، ومتطلبات الإصلاح وبناء المؤسسات، وتنفيذ خطاب القسم الذي تعتبره معظم الكتل النيابية بمثابة ارضية صلبة للبيان الوزاري المرتقب للحكومة العتيدة.

وفي سياق سعيه لتذليل العقد التي وضعتها الكتل السنية، إلتقى رئيس الحكومة المكلف، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وأشار بعد اللقاء الى أنه تداول مع المفتي حول الشؤون الوطنية، وأطلعه على مسار عملية تأليف الحكومة. وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بأن "مفتي الجمهورية أكد خلال اللقاء حرصه على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة انطلاقا من وثيقة اتفاق الطائف وعدم التساهل في هذه الصلاحيات وضرورة التزام تطبيق الدستور. ودعا المفتي دريان الرئيس المكلف الى الإسراع في تشكيل الحكومة ضمن إطار المساواة في الحقوق والواجبات بين كل المكونات اللبنانية من دون أي تمييز، كأساس للعيش المشترك في مجتمعنا المتنوع والمتعدد، كما دعاه الى التمسك بالثوابت الإسلامية التي هي الركن الأساسي للوحدة الوطنية والمشاركة الفعلية في الحكم وموجباته الوطنية الساعية لبناء دولة المؤسسات والقانون وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية في قسمه الدستوري".

استمرار الخروقات الإسرائيلية

على صعيد آخر، وعشية وصول الموفدة الأمريكية مورغان اورتاغوس الى بيروت، نفذ الجيش الاسرائيلي عمليات نسف لما تبقى من منازل في بلدة كفركلا. وينتظر أهالي البلدة منذ أيام للدخول اليها بدون جدوى. وأمس جدد الناطق باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي تهديداته لأبناء الجنوب، معلنا استمرار منعهم من الانتقال جنوبًا حتى إشعار آخر. مضيفا، كل من يتحرك جنوبًا يعرض نفسه للخطر.

وكان رئيس الجمهورية جوزاف عون عرض مع رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO اللواء Patrick Gauchat لعمل المراقبين، وشدّد على تطبيق القرار ١٧٠١ وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الحرب الأخيرة وإطلاق الأسرى اللبنانيين. وعرض رئيس الجمهورية مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة (الأونروا) فيليب لازاريني عمل المنظمة والصعوبات التي واجهتها، ونوّه بالإجراءات التي اتخذت في عدد من مراكز المنظمات الفلسطينيّة.

التطورات على الحدود مع سورية

شهدت الحدود اللبنانية – السورية توترات أمنية، بعد اشتباكات أدت إلى مقتل شخص وجرح آخر، مع تسجيل "عمليات أسر" متبادلة بين إدارة العمليات العسكرية وسكان قرية حاويك التي تقع في ريف منطقة القصير في ريف حمص الغربي، والتي كانت تُعتبر إحدى مناطق انتشار حزب الله اللبناني.

وفي التفاصيل، ووسط تضارب وتضخيم بالأخبار، وانتشار شائعات كاذبة كالنار في الهشيم، حول حقيقة ما حصل، روت مصادر مطلعة لـ "الأنباء" أن "الفرقة-103" في إدارة العمليات العسكرية، كانت تعمل على إنشاء نقاط حدودية في منطقة ريف القصير في ريف حمص الغربي. وبالتزامن مع ذلك، كانت تقوم بعملية تمشيط من مسافات بعيدة بالأسلحة الرشاشة، مما أدى إلى مقتل وجرح شخص في ساحة قرية حاويك، وهي قرية يقطنها سكان لبنانيين وسوريين وتبعد عن الحدود اللبنانية - السورية مسافة 5 كيلومترات. علما أن حاويك أرض سورية بالكامل، ومصنفة كأملاك عامة، تتبع مدينة القصير، وإداريا لبلدية العقربية. ما يعني أن الجيش السوري دخل إلى أراض سورية لا لبنانية كما أشيع.

وأضافت المصادر أنه خلال عمليات التمشيط، طالبت القوات السورية بإخلاء مرصد كان يتبع سابقا لحزب الله، ويتواجد بداخله عدد من مهربي المخدرات والسلاح، لكنهم رفضوا وبدأوا بإطلاق النيران على عناصر القوة، فما كان من الأخيرة إلا أن قصفت المرصد ومحيطه.

وتمكن المهربون وجمع من أهالي حاويك، من أسر اثنين من عناصر إدارة العمليات العسكرية، مع سيارتهم المزودة برشاش ثقيل. فيما دخل الجيش للقرية وقام باعتقال مختار حاويك، وطبيب وشخص آخر، وذلك وسط توترات أمنية وعسكرية، وتبادل لإطلاق النار. وأكدت المصادر أن المسألة في طريقها للحل، موضحةً أن شخصيات ووجهاء من الجانبين، يعملون على حلحلة الأمر، وإطلاق سراح جميع الموقوفين.