الاحداث- كتب نخلة عضيمي في صحيفة نداء الوطن يقول:"لا تزال فصول الخطة الجهنمية لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية للتمدّد باتجاه بلدة جعيتا ومن ثم كل كسروان، تتفاعل مع اكتشاف فظائع وفضائح إضافية.

يبدو أن "حزب اللّه" بدأ بتطبيق خطة وحدة الساحات داخل لبنان، مُحاولاً نقل وتوسيع النطاق الجغرافيّ لاتحاد بلديات الضاحية ليشمل جبل لبنان.

محاولة مستميتة من "الحزب" لإبرام صفقة مشبوهة، والحصول على عقد لإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في حراش - جعيتا. وزير الطاقة وليد فيّاض ومن باب المسايرة وتبييض الوجه، قدّم له العقد على طبق من فضة بالتراضي، وبشكل سرّي لم تعرف به حتى بلدية جعيتا ولا فاعلياتها وعلى رأسهم الوزير السابق زياد بارود كما قال لـ "نداء الوطن". ولم يعرف ما إذا كانت خطوة فيّاض بإيعاز من مرجعيته السياسية وهي رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

استنسخ الوزير فيّاض تجربة وزير الأشغال علي حميه الذي يقوم أيضاً بتلزيم اتحاد بلديات الضاحية بأعمال بالتراضي، منها أشغال وصيانة طرقات. كما يقوم الاتحاد بتلزيمها إلى متعهّدين محسوبين على "حزب اللّه".

خيّط فيّاض الصفقة، أجرى مناقصة رفع عتب لإنشاء وتأهيل وصيانة محطة إنتاج الطاقة الكهرومائية في "حراش - جعيتا"، وضعت على الموقع الإلكتروني، قبل أن يبرم مع اتحاد بلديات الضاحية العقد المشبوه. ينصّ العقد بالتراضي على تأهيل إنتاج الطاقة وعلى أعمال ميكانيكية وكهربائية وتركيب محوّلات.

ادّعى العقد أن اتحاد بلديات الضاحية لديه المؤهّلات الفنية والتقنية. أمّا قيمة الصفقة، فتبلغ 3 ملايين و 706 آلاف دولار. والسؤال: لماذا استفاقت الوزارة على التأهيل اليوم؟ ولماذا اتحاد بلديات الضاحية ترك الدمار في الضاحية وراح يلهث خلف صفقة ليست من اختصاصه، كما أن إدخال الاتحاد كمقاول يتعارض مع القانون؟

في القانون، اتّحاد البلديات هو هيئة إدارية محلّية مستقلّة وفقاً للمرسوم الاشتراعي 118/1977، ومهمّته الأساسية تنسيق العمل بين البلديات الأعضاء، وهو ليس كياناً قانونيّاً يُصنّف كمقاول أو متعهّد ولا يحقّ له الدخول بمناقصات عامة لأن دوره تنظيمي وخدماتي فقط.

كما أن إدخال الاتحاد كمقاول يتعارض مع القوانين اللبنانية ولا سيّما قانون المحاسبة العمومية، إذ يجب أن تكون المناقصات مفتوحة أمام شركات خاصة أو جهات مصنّفة أو مؤهّلة قانونيّاً كمقاولين.

كما أن اتحاد البلديات لا يملك ترخيصاً أو تصنيفاً كمقاول من وزارة الأشغال أو نقابة المقاولين، ويتناقض تلزيمه مع مبادئ الشفافية والعدالة التي تحكم العقود العامة.

هذه الفضيحة فتحت الباب على فضيحة أكبر بكثير. فقد سارع وزير الطاقة وليد فيّاض فوراً إلى طلب سلفة موازنة بقيمة 3 ملايين و 706 آلاف دولار لدفعها لاتحاد بلديات الضاحية، فردّ وزير المال يوسف خليل المحسوب على حركة "أمل" بالموافقة مع شروط، منها تحديد طريقة الدفع في دفتر الشروط، وإخضاع المعاملة للرقابة الإدارية المسبقة وأخذ موافقة ديوان المحاسبة.

يقول رئيس بلدية جعيتا وليد بارود لـ "نداء الوطن"، إنه بين عامي 2022 و2023، حمل مشروعاً متكاملاً لإعادة تأهيل محطة "حراش-جعيتا"، وتنقّل به بين الوزير فيّاض ومدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران. تقاذفا الملف من دون الوصول إلى نتيجة، علماً أن البلدية كانت في يدها دراسة أعدتها الـ USAID كما جرى تأمين مستثمرين للمشروع. أضاف بارود: "رحنا كتير وجينا وقيل لنا مش وقتها ومرات ما حدا يرد".

المفاجأة الكبرى، أن المشروع المتكامل المقدّم من البلدية كما يقول رئيسها "يشمل كل شيء من تأهيل وتوليد كهرباء وتركيب "فالف" و "توربين" ومحوّلات وكامل المعدات وعمولة وحتى صيانة كاملة للمبنى داخليّاً وخارجيّاً، وسيسمح بقدرة توليد 5,2 غيغاواط/ ساعة والكلفة 2,5 مليون دولار".

أما تلزيم فيّاض لاتحاد بلديات الضاحية بالتراضي، فإنّ قدرة إنتاج الطاقة أقل والكلفة 3 ملايين و 706 آلاف دولار أي أكثر بمليون و 206 آلاف دولار.

لم يخفِ رئيس بلدية جعيتا استغرابه من عدم إشراك البلدية التي لم تعرف بصفقة التراضي مع اتحاد بلديات الضاحية، ولم تتم استشارتها لا من قريب ولا من بعيد.

أمام كل هذه المعطيات، بقي الأمل بديوان المحاسبة. في 22-1-2025، أبلغ الديوان من يعنيهم الأمر، عدم الموافقة على المشروع بسبب انتفاء عنصر المنافسة وعدم توفر دفتر شروط خاص بالصفقة، ولعدم قدرة الملتزم أي اتحاد بلديات الضاحية على تنفيذ الأعمال التي تحتاج إلى خبرات شريك أجنبي يتمتّع بأعلى معايير الجودة، فضلاً عن خروج الأعمال المطلوب تنفيذها عن النطاق الجغرافي للاتحاد.

هكذا وقّع رئيس الغرفة في الديوان بسام وهبه والمستشارة سنا كروم سلمان والمستشارة فاديا المقنزح وكاتبة الضبط لارا سليم بالإجماع على عدم الموافقة على المشروع لأنّه لا يستوفي أدنى الشروط القانونية.

والسؤال: هل محاولة "حزب اللّه" التغلغل في كسروان عبر اتحاد بلديات الضاحية ستكون يتيمة أم أنّ هناك خطة متكاملة غير معلومة مراحلها تحاك في الخفايا؟