الاحداث- كتب رضوان عقيل في صحيفة النهار يقول:"ينشط لبنان على أكثر من خط رسمي لتثبيت وقف إطلاق النار وعودة الأهالي إلى البلدات الحدودية في الجنوب حيث لا تزال أحياء عدة ومرتفعاتها تحت سيطرة الإسرائيليين.
لم يعط لبنان موافقته على طرح واشنطن تمديد وقف إطلاق النار إلى 18 شباط المقبل إلا بصعوبة لضيق الخيارات مع الخشية من أن تقدم إسرائيل نحو تمديد ثانٍ بناءً على طرح واشنطن في وقت كان يصر فيه الجانب الفرنسي الطرف الثاني في اتفاق وقف إطلاق النار على انسحاب الإسرائيليين الأحد الفائت من آخر نقطة احتلوها.
ويجري كل ذلك في وقت لم يتأخر فيه أبناء البلدات عن الإسراع في التوجّه إلى ديارهم لأنهم يرفضون بمعزل عن موقف "حزب الله" المشجع لهم فضلاً عن حركة "أمل" أيّ تأخير يسمح لإسرائيل بإنشاء منطقة عازلة وخصوصاً في القطاع الشرقي الأمر الذي يمكّن إسرائيل من الإبقاء على هذه النقاط والتحكم بها من الناحية العسكرية الاستراتيجية بمساحات كبيرة لا تقتصر على منطقة جنوبي الليطاني فقط.
وإن كان أبناء البلدات الحدودية لا يحتاجون إلى أي دافع حزبي للتوجّه إلى بلداتهم فإن "حزب الله" يريد من خلال هذه الحشود القول إنه ما زال موجوداً لكل من يهمه الأمر في الخارج من واشنطن إلى طهران بعد كل الضربات التي تلقاها، وهو يقول إنه صاحب الموقع الأول في جنوبي الليطاني وشماليه. ويشكل موعد الانسحاب الذي حددته واشنطن قبل تل أبيب امتحاناً جديداً للحزب على امتصاص ما يحصل في الجنوب وسيكون له موقف بعد هذا التاريخ حيث لا أحد يعتقد أنه سيبقى متفرجاً على مواقع إسرائيلية في مواقع حساسة تذكّره بما قبل تحرير أيار 2000. ويعلم الجميع أن إطلاق أول رصاصة من طرف الحزب في اتجاه أيّ نقطة إسرائيلية على أرض الجنوب يعني استهداف كل ما تم ترسيمه في وقف إطلاق النار وتعطيل المهمة المطلوبة للجنة المراقبة.
ولا يمكن هنا فصل ما يحصل في الجنوب والتحرك الشعبي المفتوح الذي استفاد منه الحزب عن تأليف حكومة الرئيس المكلف نواف سلام فيما لم تتوقف اتصالات لبنان مع المسؤولين الأميركيين حول ضرورة انسحاب إسرائيل من كل الجنوب. وقام الرئيس نجيب ميقاتي بجملة من الاتصالات في هذا الخصوص مع المعنيين في واشنطن وباريس مع تحذيره من استمرار تل أبيب على هذا المنوال من تهديد كل ما تمّ التوصّل إليه في الجنوب وتعريض القرار 1701 لأخطار عدم تطبيقه. ورداً على سؤال لـ"النهار" حيال موعد 18 شباط، يرد النائب حسن فضل الله "ما يعنينا هو خروج الاحتلال من أرضنا. وإن تمديد الهدنة لا يعني إلا تمديداً لوجود الاحتلال الإسرائيلي".
ولم تكن عملية تشكيل الحكومة بعيدة عن كل ما يترافق من تطورات على أرض الجنوب. وينقل عن ديبلوماسي أوروبي معنيّ بمتابعة ملف لبنان أن العواصم المعنية تنتظر تشكيل الحكومة ونيلها الثقة قبل 18 شباط المقبل لتكون الحكومة مسؤولة عن كل ما يحدث في جنوبي الليطاني حيث إن إسرائيل ستبقى متسلحة بموضوع منطقة لم تخلُ من وجود مواقع ومنشآت عسكرية تعود للحزب وأن انسحاب إسرائيل من آخر نقطة في الجنوب يتم من وجهة نظرها بعد "تنظيف" كل منطقة الـ1701 من آخر تهديد عسكري لها في وقت لم تستطع فيه إلى اليوم، رغم كل ما دمّرته في الشهرين الأخيرين، إعادة مستوطنيها إلى الشمال.
ويبقى ما تقدم عليه إسرائيل محل ترقب عند أكثر من عاصمة عربية وغربية تعاين يوميات لبنان وتطوراته.
ويستغرب سفير غربي كيف أن إسرائيل تحتل أرض الغير وتنفذ المجزرة تلو الأخرى في غزة والضفة والجنوب وتقول
للبنانيين والفلسطينيين "عليكم أن تطمئنوا".