الاحداث- كتب رضوان عقيل في صحيفة النهار يقول:"اخذت اندفاعة انتخاب رئيس الجمهورية وتسمية رئيس الحكومة بالتراجع على وقع عدم تبيان ان الحكومة ستولد في ايام قريبة. واذا كانت وزارة المال من نصيب الشيعة فلم يحسم بعد من يكون صاحب التسمية في وقت يبدو ان "الثنائي" لن يتنازل عن التسمية.

يتابع الرئيس المكلف نواف سلام مهمته الشاقة ولا شك انه اصطدم بالشروط من اكثر من كتلة اذ لا تكمن المشكلة في المالية فحسب، بل ثمة وزارات اخرى يتنافس اطراف عدة للحصول عليها ومنها الاشغال. واذا بات من المسلم باعتراف سلام والمعنيين ان من سيشغل المالية اسم شيعي على غرار الحكومات الاخيرة الا ان هوية الوزير العتيد لم تثبت بعد.

بالنسبة الى "أمل" و"حزب الله" فهما لا يقبلان التراجع عن تسمية من سيتولى هذه الوزارة ويعتبران ان هذا الامر لا يقبل النقاش، ولا سيما انهما يقولان ان سلام لم يعترض على هذا الامر منذ البداية. ويجري الحديث في اليومين الاخيرين عن توجه سلام الى تسمية اسم شيعي للمالية من دون ان يأتي عن طريق الثنائي الذي يحذر من هذه الخطوة التي قد تنسف في رأيه كل عملية التأليف.

وتزامنا مع حركة الاتصالات جرى في اخر لقاء جمع الرئيسين جوزف عون وسلام عرض لاخر الاتصالات مع الكتل حيال عملية التأليف. وفي المعلومات انه جرى البحث في ثلاثة اسماء شيعية ليحل واحد منها في هذه الحقيبة وهم: لمياء مبيض المدعومة من الرئيس فؤاد السنيورة، طلال فيصل سلمان كان من مستشاري الوزير السابق النائب علي حسن خليل وتدعمه مجموعة من النواب "التغييريين"، والنائب الاول السابق لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين وخاله الامام موسى الصدر. وزارت السيدة رباب الصدر عون وابدت امامه رغبتها في توزير نجلها رائد في المالية "وهو مثل ابنك". ويرجح ان تتم مفاتحة سلام لبري بهذا الموضوع بالقول انه قبل بتوزير شيعي للمالية "لكن انا سأقترح اسمه". ومن يعرف طبيعة رئيس المجلس في مواكبته لتوزير الشيعة منذا اوائل الثمانينات مع الرئيس امين الجميل يعرف سلفا رفضه تسمية وجوه شيعية من خارج خياراته. 

ولا يقل "حزب الله" اعتراضا على التدخل في تمثيل المكون الشيعي النيابي. وينقل نواب عن سلام امام وفد نيابي بانه لا يعترض على حلول شيعي في المالية وانه لا يريد ممارسة ضغوط على تمثيل هذه الطائفة. ولم يخف في الوقت نفسه الصعوبات التي تواجهه في اختيار الوزراء المسيحيين الـ 12. ولم يحسم امام النواب السنة الذين التقوه في نهاية الاسبوع الفائت كيفية تمثيل مكونهم مع تشديدهم على الابقاء على وزارة الداخلية. وثمة برلمانيون سنّة يحذرون من استبدال يطالهم فقط واعتبروا هذا الامر في اطار "الخطوط الحمر" التي لا يمكن القفز فوقه بسهولة ولا تجاوزه وهذا ما سمعه سلام من النائبين عماد الحوت وبلال الحشيمي ونواب سنة من الشمال. وكلما اشتد النقاش مع سلام يفتح امام زواره من نواب وغيرهم دستور الطائف اذ يقول انه يعمل على تطبيق بنود مندرجاته.

في هذا الوقت تراقب اكثر من عاصمة عملية تاليف الحكومة التي تعترضها جملة من الافخاخ وهذا ما يقوله سفير غربي يعاين بدقة مقاربة سلام وكيفية تعاطيه واذا كان يستمع الى كل اراء الكتل والنواب المستقلين، لكن ثمة من يلاحظ  قرب أفكاره من النواب "التغييريين". ويقول نواب سنة انه اذا كان لسلام اسلوبه في تاليف الحكومة واختلافه عن مقاربة من سبقوه من رؤساء حكومات "فهذه رؤيته" لكن ثمة جملة من المسائل لا يمكنه القفز فوقها والذهاب بتشكليته الى مجلس النواب لنيلها الثقة لن تكون طريقه معبدة.

اما عن تقديمه توليفة حكومة "امر واقع" فلا يتوقع الثنائيان ان يقدم سلام عليها.