الاحداث- كتبت سلوى بعلبكي في صحيفة النهار تقول:"يبدو أن عدوى التفاهم والتسويات تمدّدت إلى جمعية مصارف لبنان، فبردت حدّة التناقضات بين أعضائها، وفعلت حكمة "المتنافسين" فيها فعلها؛ فحماوة المنافسة، وتصعيد الشروط سابقاً، أدّيا إلى تطيير النصاب في جلسة الجمعية العمومية غير العادية، التي كانت مقررة في 8 كانون الثاني 2025. وتالياً، طارت تسوية كانت معقودة بين المصارف الكبرى من جهة، وممثلي المصارف الصغرى من جهة ثانية، تقضي بتعديل نظام الجمعية الداخلي، لإضافة عضوين إلى مجلس إدارة الجمعية، سبق أن اتُفق ضمناً على هُوية تمثيلهما للمصارف الصغرى. ولكن المشاورات المكثفة، التي تلت جلسة "تطيير النصاب"، أعادت إحياء التسوية مجدّداً، ودُعيت مصارف لبنان إلى الاجتماع مجدّداً لإعادة انتخاب مجلس جديد لجمعيتها، وفق مندرجات التسوية عينها.

عليه، يتوقع أن يتم تعديل النظام الداخلي للجمعية في جلسة غير عادية، تعقدها الهيئة العامة قبل ساعة أو أقلّ من انعقاد الجمعية العمومية العادية، فيُرفع فيها عدد أعضاء مجلس إدارة مصارف لبنان إلى 14 عضواً، بدلاً من 12 عضواً.

وبهذا تبدأ التسوية مسارها بوصول الوزيرين السابقين مروان خير الدين ورائد خوري إلى عضوية مجلس إدارة مصارف لبنان، تحقيقاً لرغبة المصارف الصغرى في المشاركة بقرارات تتعلق بشؤون المصارف ومصيرها، التي يتوقع طرحها جدياً من الحكومة العتيدة.

وتختم التسوية طريقها بتعديل آخر يقضي بإضافة الحق بولاية ثالثة لرئاسة الجمعية، مما يتيح إعادة انتخاب رئيس الجمعية الحالي سليم صفير لولاية ثالثة إضافية، علماً بأن التعديلين المذكورين أتيا في ظروف استثنائية، ولضرورات تتعلق بوحدة الجمعية ومبدأ شمولية المشاركة في القرارات المصيرية. لذا، يقتصر سريان مفاعيل التعديلين على مرة واحدة فقط، لتعود بعدها الأمور إلى طبيعتها السابقة، وليعاد تشكيل السلطة في الجمعية بالانتخاب، ووفقاً للأطر الديموقراطية المتبعة تاريخياً فيها.

وفيما علمت "النهار" أن عدد المرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية رسا على 14 مرشحاً فقط، فهذا يعني أن لا منافسة ولا انتخاب سيحصلان، ولن يكون هناك أيّ محاولة إقصاء عن المشاركة، بل إن فوز مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان بعدده الـ 14 الجدد سيكون بالتزكية، لعلّة عدم وجود متنافسين.

يبقى أن نجاح التسوية مرهون باحترام طرفيها لجميع مندرجاتها؛ فالمعارضة من جهتها مسؤولة عن تأمين النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة، لإتاحة المجال لإقرار التعديلين المتفق عليهما، فيما تبقى مسؤولية الفريق الآخر بالموافقة على التعديلين والسير بمفاعيلهما.

وتؤكّد مصادر مصرفية أن "مصارف لبنان وجمعيتها لا يملكون ترف التنابذ بين مكوّناتهم، أو شغور الرئاسة والمسؤوليات فيه، كما لن يجدي التنافس على سلطة أو كرسي لم تحمِ أو تنقذ أهل القطاع سابقاً، بل ربما المتاح الوحيد والمطلوب تحقيقه بقوة هو الاتفاق لإنقاذ ما تبقى من القطاع".