الأحداث- كتبت رلى إبراهيم في صحيفة الأخبار تقول:"يحقق النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار (الصورة) في شكوى تحرّش جنسي تقدّمت بها إحدى القاضيات، قبل نحو 4 أشهر، ضد رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس متّخذة فيها صفة الادّعاء الشخصي. وقالت القاضية في الشكوى إنها عملت مع الياس ملحقة في الغرفة الأولى لدى المجلس، وزعمت أن حادثة التحرّش الأولى جرت في 4/2/2020 في مكتب رئيس المجلس، بعدما استدعاها وأقفل باب الغرفة بحجة رغبته في مناقشتها بموضوع ذي طابع سري.

إلا أنه قبل مغادرتها، بادر بتصرفات «منافية للأخلاق»/ وهو ما جعلها تشكّك في نفسها بداية وأبلغت زميلة وزميلاً لها بالأمر، وقدّمت نسخة عن المحادثات الصوتية والنصية التي جرت معهما، علماً أن زميلتها هي أحد الشهود في القضية بينما لم يتم استدعاء زميلها إلى التحقيق بعد. وأضافت أنها نزلت عند نصيحة زميليْها بـ«التروّي»، ورغم اقتناعها بأنها تعرّضت لتحرّش جنسي، قرّرت عدم تقديم شكوى في حينه خشية عدم تصديقها، إذ إنها كانت «مستشارَ معاونٍ حديثة العهد في القضاء بمواجهة رئيس مجلس شورى الدولة صاحب النفوذ». وأضافت القاضية أنها عقب العودة التدريجية إلى العمل، بعد الإقفال الذي رافق جائحة كورونا، حرصت على عدم دخول مكتب القاضي الياس بمفردها... إلى أن استدعاها مجدّداً في 2/11/2021.

وأوضحت أنها طلبت من زميلها مرافقتها قبل أن تستوقفهما السكرتيرة وتطلب من زميلها المغادرة، وكما في المرة السابقة تعرّضت للتحرّش، وضمّنت شكواها تفاصيل حول ما جرى معها، وقالت إنها أبلغت زميلها بالأمر. لكنها، مرة أخرى، التزمت الصمت إلى أن استدعاها رئيس مجلس الشورى مرة أخرى، في 18 تشرين الثاني من العام نفسه، فأبلغته حينذاك أنها ستتقدّم بـ«شكوى جزائية في حال حاول لمسها مجدّداً أياً كانت تبعات الشكوى»، فحاول التخفيف من وقع الاتهام مبرّراً بأن ما قام به «تصرّف أبوي».

وبعدما توقّف القاضي عن التعرّض لها، قالت إنها «قرّرت التزام الصمت وعدم إثارة جلبة حول الموضوع نظراً إلى دقّته وحساسيته». وبعد عامين على الحادثة، ادّعت بأنها تجد نفسها «مضطرة قانونياً وأخلاقياً» إلى التوجه إلى مدّعي عام التمييز للإدلاء بإفادتها، عقب نشر خبر عن قاضيات لا يجرؤن على الإفصاح عن تعرّضهن للتحرّش، وتكليف القاضي الياس القاضي كارل عيراني إجراء تحقيق إداري في مجلس الشورى لمعرفة مَن من القاضيات سرّبت الخبر، قبل أن يصرف النظر عن هذا التكليف بعدما علم أن مدّعي عام التمييز يحقق في الواقعة، بعد تقدّم نادي القضاة، في 15 تموز 2024، بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية للتحرك بهدف «تبيان حقيقة الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية خصوصاً أن القانون الرقم 205 تاريخ 30/12/2020 يؤكد على مضاعفة العقوبة والغرامة إذا كانت جريمة التحرّش حاصلة في إطار رابطة التبعية أو علاقة العمل، وإذا وقع التحرّش في إحدى الإدارات الرسمية أو العسكرية أو المؤسسات العامة؛ وأيضاً في حال تكرارها».

وعلى الأثر، فتح القاضي جمال الحجار محضراً خطياً واستمع إلى «الضحية الرقم 1 والشاهدة الرقم 1 و2 في 28 آب 2024 لتتقدم بعدها الضحية بشكوى متخذة صفة الادّعاء الشخصي». وبحسب مصادر قضائية، توجهت 5 قاضيات من مجلس الشورى في حزيران الماضي إلى مكتب مدّعي عام التمييز وأخبرنه بما جرى معهن. كما توجّهت قاضيتان (كانتا تعملان مع القاضي الياس في القضاء العدلي قبيل تعيينه في الشورى) إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود لإخباره بما حصل معهما، فوعد بأن يفاتح الياس بالأمر وأقنعهما بعدم اتخاذ أي إجراء. والأمر نفسه حصل لدى توجه قاضيات إلى مكتب وزير العدل هنري خوري الذي اكتفى بالتعليق بأنه «يعرف بتصرفات الياس وثمة 3 أو 4 قاضيات أخريات اشتكين من تصرفاته». وعلمت القاضيات أن «إحدى الضحايا التي أخبرت عدداً من القضاة في الشورى وأحد رؤساء الغرف ومفوّضة الحكومة أن الياس تحرّش بها، عادت وأنكرت الواقعة لدى مدّعي عام التمييز بعد الضغط عليها وتهديدها بسمعتها».