زيارة نوعية لقائد الجيش إلى السعودية
الوزير بيرم "يبرم" على التزام الحكومة نزع سلاح "حزب الله"
الاحداث- كتبت صحيفة نداء الوطن تقول:"في السابع والعشرين من تشرين الثاني دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ، وبعد مرور شهر من مهلة الستين يوماً المحدد في الاتفاق يتضح الآتي:
مواصلة الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار والاعتداء على سيادة لبنان ومواطنيه وتدمير القرى والبلدات الجنوبية.
وفي هذا الإطار أشار بيان قيادة الجيش في الأمس إلى توغل قوات إسرائيلية في نقاط عدة في مناطق القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، وقد عزز الجيش اللبناني انتشاره في هذه المناطق، فيما تابعت قيادة الجيش الوضع بالتنسيق مع "اليونيفيل" واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار.
مقابل الخروقات الاسرائيلية المتمادية في الجنوب والبقاع، يصر "حزب الله" على اعتماد سياسة التذاكي والالتفاف حول بنود الاتفاق والقرار الدولي 1701، من خلال فصل كوادره جنوبي الليطاني عن شماله. فحتى الساعة لم يعلن الجيش اللبناني تسلّم أي مخزن لسلاح "الحزب" على غرار ما حصل بعد تسلمه مراكز عسكرية فلسطينية في البقاع.
إن عدم الالتزام المتبادل بين إسرائيل من جهة و "الحزب" من جهة أخرى، ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، دفع بـ"اليونيفيل" إلى إصدار بيان أعربت من خلاله عن قلقها إزاء استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا ما يشكل انتهاكاً للقرار 1701.
هذه التطورات دفعت بعضو كتلة "الوفاء للمقاومة " النائب علي فياض، إلى اعتبار توغل القوات الإسرائيلية بمثابة تطور شديد الخطورة وتهديد جدي لإعلان الإجراءات التنفيذية للقرار 1701 وتقويض للصدقية الواهنة للجنة المشرفة على تنفيذه.
بدوره وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم وتعليقاً على التطورات الجنوبية كتب عبر منصة "إكس" عبرة تاريخية واستنتاج حتمي بأن الخيار والحل الوحيد فقط وفقط "المقاومة" وفشل ذريع لكل الحلول الأخرى.
هذه ليست المرة الأولى التي يمعن فيها الوزير بيرم في نسف الشرعية والقرارات الدولية. وهنا لا بد من إنعاش ذاكرة الوزير من جديد أن حكومته بالتنسيق الكامل مع حزبه والرئيس نبيه بري وافقت على بنود وقف إطلاق النار وبطريقة غير مباشرة على الاتفاق الجانبي الذي يسمح للجيش الإسرائيلي بحرية التحرك فوق الأراضي اللبنانية. وعليه لا يمكن الاستمرار في حالة الانفصام هذه، فمن غير المنطقي أن يوافق "الحزب" على اتفاق، من ثم يعود وينتقده ويسهب في كيل العبر والاستنتاجات الواهمة والمعيبة. فالعبرة الوحيدة التي يجب أن يستخلصها الوزير بيرم وحزبه، هي العودة إلى الواقع والتصالح مع المتغيرات الاستراتيجية الجديدة واللحاق بها، والتي تحتم عليه العودة إلى مفهوم الدولة والمؤسسات والالتزام بالقرارات الدولية، والركون إلى الشرعية الممثلة بالجيش اللبناني.
في هذا السياق أشارت مصادر إلى أن تدمير ما تبقى من قرى وبلدات جنوبية بشكل ممنهج، إنما هو لقطع الطريق على "الحزب" لمنعه من القيام بأي هجوم على غرار 7 أكتوبر. تضيف المصادر ثمة غموض يكتنف الوضع في الجنوب والخشية من تجدد الحرب خصوصاً أن الإعلام الاسرائيلي يسوق لإمكانية بقاء الجيش في الجنوب حتى بعد انتهاء مهلة الستين يوماً. أضافت المصادر "أن الغارة التي شنتها إسرائيل على بلدة طاريا البقاعية، هي بمثابة رسالة إلى الدولة اللبنانية بأن وقف إطلاق النار لا يشمل فقط منطقة جنوب الليطاني، إنما شماله بخلاف ما يصر عليه الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم.
إنطلاقاً من هذه المعطيات، تبرز الزيارة المرتقبة للموفد الأميركي آموس هوكستين مطلع السنة المقبلة ليواكب التطورات الأخيرة وخصوصاً الخروقات الإسرائيلية، وذلك من خلال اجتماعه مع لجنة المراقبة.
وترى مصادر أن زيارة هوكستين، قد تدفع للضغط في اتجاه انتخاب رئيس في جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل. وربما يحمل في جعبته هذه المرة كلمة السر التي قد تبدد غموض الموقف الأميركي في الملف الرئاسي.
مقابل الزيارة المرتقبة لهوكستين، لفتت زيارة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى السعودية تلبية لدعوة من نظيره السعودي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي. وقد التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود وتناولا العلاقات الثنائية في المجال العسكري، ومستجدات الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة بشأنها.
وفي هذا السياق أشارت مصادر لـ "نداء الوطن" إلى أن عون سيلتقي عدداً من المسؤولين في السعودية. وسألت المصادر "هل سيبدأ النواب السنة بعد عودة عون إلى بيروت إعلان موقفهم وهوية مرشحهم إلى رئاسة الجمهورية؟ وفي حال استحوذ عون على الصوت الدرزي والسني والمسيحي، يبقى على "الثنائي الشيعي" أن يقرر، إما أن يكون مرة جديدة ضد التوافق اللبناني أم سيسلم بإرادة اللبنانيين بأن يكون عون رئيساً؟ أضافت المصادر أما في حال عودة عون من الرياض من دون إعلان نواب السنة موقفهم الواضح من ترشيحه فيعني ذلك تراجع حظوظه