الاحداث- كتب داود رمال في "الأنباء" الكويتية: "تشير المؤشرات السياسية إلى أن جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل قد تشكل لحظة حاسمة في مسار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خصوصا في ظل تقاطع المواقف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي حول ضرورة حسم هذا الاستحقاق في هذا الموعد.

ومع تصاعد الحراك السياسي المحلي والإقليمي، يبدو أن القوى السياسية في لبنان باتت تدرك خطورة تأجيل الانتخاب إلى ما بعد 20 كانون الثاني، موعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم، لما قد يحمله ذلك من تعقيدات إضافية.

وقالت أوساط سياسية واسعة الاطلاع لـ«الأنباء» إن «رئيس مجلس النواب نبيه بري، المعروف بدوره المحوري في هندسة التسويات اللبنانية، أرسل إشارات واضحة حول ضرورة انعقاد جلسة 9 كانون الثاني كفرصة لا تفوت لإنجاز الانتخاب. وفي الوقت عينه، جاء تصريح البطريرك الراعي الأخير ليعزز هذا الموقف، إذ دعا القوى المسيحية إلى تقديم تنازلات متبادلة للتوصل إلى توافق حول اسم الرئيس. هذا التقاطع بين الطرفين يعطي الجلسة المقبلة ثقلا سياسيا ودينيا يصعب تجاهله، خصوصا في ظل الضغوط الشعبية والدولية لإنهاء حالة الفراغ التي باتت تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد».

وأضافت الأوساط: «شهدت الأيام الماضية حراكا مكثفا بين القوى السياسية الكبرى. فقد زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، برفقة نجله تيمور، رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء اتفق فيه على ضرورة تسريع الجهود لتأمين النصاب وتأمين التوافق حول اسم الرئيس. من جهة أخرى، يتحرك رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بنشاط لفرض شروطه في المعادلة الرئاسية، خصوصا في ظل تعقيدات العلاقة مع حليفه الأساسي حزب الله التي أخذت مسارها إلى الحلحلة. وفي المقابل، يكثف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع اتصالاته الداخلية والخارجية لدعم مرشح يحظى بتأييد القوى السيادية، في محاولة لتقديمه كخيار جدي لإنهاء الشغور، مع عدم إغفال إمكانية إعلان ترشحه شخصيا للرئاسة».

وأوضحت الأوساط: «اللافت أن غالبية القوى السياسية باتت تدرك أهمية انتخاب الرئيس قبل 20 كانون الثاني، ذلك أن تأخير الاستحقاق إلى ما بعد تسلم إدارة ترامب، قد يضع لبنان أمام متغيرات إقليمية ودولية تزيد من تعقيد الأزمة، كون الإدارة الأميركية الجديدة قد تتخذ مواقف مختلفة تجاه الملفات الإقليمية، ما يعني أن لبنان قد يجد نفسه في قلب صراعات إقليمية أعمق إذا لم يتم تحصينه بانتخاب رئيس جديد وتفعيل المؤسسات الدستورية».
وأشارت الأوساط إلى ان «العوامل الدولية تلعب دورا غير مباشر في دفع القوى اللبنانية لإنجاز هذا الاستحقاق. فرنسا عبر مبادرتها السياسية، لاتزال تضغط على الأطراف اللبنانية لإتمام الانتخاب، أما الولايات المتحدة، فعلى رغم انشغالها بالانتقال الرئاسي، تراقب عن كثب التطورات اللبنانية، خصوصا في ظل تزايد تأثير حزب الله في السلطة».

ولفتت الأوساط إلى ان «معطيات تدفع نحو الحسم تتمثل في ان استمرار الفراغ الرئاسي يعقد إمكان حصول لبنان على مساعدات دولية ويفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. والتهديد الإسرائيلي المستمر يحتم وجود رئيس قادر على إدارة الأزمات الأمنية. والشارع بات أكثر إحباطا من عجز الطبقة السياسية عن التوصل إلى حلول، ما يرفع منسوب التوتر الداخلي».
واعتبرت الأوساط ان «جلسة 9 كانون الثاني قد تكون المحطة الأخيرة قبل دخول لبنان في نفق مظلم من التعقيدات السياسية والاقتصادية. وعلى رغم المؤشرات الإيجابية، فإن نجاح هذه الجلسة يبقى مرهونا بقدرة القوى السياسية على تجاوز خلافاتها والتوصل إلى توافق يضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار. فهل تنجح القوى اللبنانية في اغتنام الفرصة أم أن الفراغ سيستمر؟».