الاحداث- كتب وجدي العريضي في صحيفة النهار يقول:"ما إن سقط النظام السوري حتى بدأت التساؤلات تطرح عن مصير العلاقة بين البلدين، وأخرى عن السفارة اللبنانية في دمشق، فهل عادت إلى العمل؟ وما وضعها؟ أما المجلس الأعلى اللبناني- السوري، فعلم أنه أصيب بأضرار، ورئيسه موجود في لبنان ويتواصل مع فريقه في دمشق، وجلهم من السوريين، ولاسيما مساعده بالتكليف. بمعنى أوضح، الأمور لا تزال غامضة، وعندما يُسأل أحد المعنيين يؤكد أن ثمة حالة من التريث، إلى أن تعاود الخارجية السورية عملها، لأن بعض الدوائر لم تعد بعد.
بناء عليه، لم تتضح مسألة السفارة اللبنانية في دمشق. وتفيد أجواء مستقاة من جهات عليمة، أن السفير اللبناني في دمشق سعد زاخيا سبق أن أحيل على التقاعد قبل أكثر من عام ونصف عام، وتم حينها بقرار من وزير الخارجية تكليف طلال ضاهر، قائما بالأعمال بالإنابة للسفارة اللبنانية في العاصمة السورية، ليتابع القضايا الإدارية والمصادقات وكل ما يتصل بها، ولكن حتى الساعة ليس ما يؤكد أن السفارة قد عادت في شكل طبيعي، وهي لم تتضرر جراء ما حصل في سوريا بعد خلع بشار الأسد. وموقعها في المزة لم يتعرض لأي ضرر، وتؤكد معطيات أن العمل فيها استؤنف كسائر السفارات، ولكن ليس هناك سفير في هذه المرحلة بسبب الشغور الرئاسي، ما دفع الضاهر إلى الاستمرار بإدارة كل الملفات والمصادقات وقضايا اللبنانيين في سوريا. 
ماذا عن المرحلة المقبلة؟ تجيب المصادر المتابعة بأنه بعد انتخاب رئيس للجمهورية وانتهاء المرحلة الانتقالية في سوريا، ستتبدل الأمور، أي سيكون هناك علاقات ديبلوماسية طبيعية كما بين سائر الدول، وعندها يعين سفير لبناني أصيل في دمشق، وكذلك سفير لسوريا في لبنان، إنما راهناً القائم بالأعمال اللبناني هو من يدير هذه السفارة. 

أما المجلس الأعلى اللبناني- السوري الذي لطالما أخذ حيزاً مهماً من العلاقة بين البلدين في عهد الوصاية، فلا يزال قائما من خلال المناوبة في المكتب التابع للمجلس في العاصمة السورية، والموضوع في حاجة إلى قرار من مجلس النواب اللبناني، لجهة استمراره أو حله وتعديل القوانين، لأنه استحدث ضمن معاهدة الأخوة والتنسيق بين البلدين ومن المبكر الخوض في هذه المسائل. وفي لبنان من يدعو إلى إلغاء المجلس، على غرار إلغاء اتفاقيتي القاهرة و17 أيار، إذا كان ثمة توافق بين قيادتي البلدين، لكن في هذه المرحلة التريث والترقب هو سيد الموقف، إلى حين أن اتضاح الأمور في سوريا.