الاحداث- كتب عباس صباغ في صحيفة النهار يقول:"بعد ساعات على تسلّم الجماعات المسلحة الحكم في سوريا وإثر فرار بشار الأسد، نظم أهالي الموقوفين الإسلاميين في لبنان اعتصاماً أمام سجن رومية مطالبين بإطلاق سراح أبنائهم "دون قيد أو شرط".

ذلك المطلب ليس جديداً وإن كان اليوم يشهد زحمة للمطالبين به بعد سنوات من الصمت إزاء ملف شائك ويحمل أبعاداً إنسانية لدى الذين لم يُحاكموا ولا يزالون في السجن بحق او من دون وجه حق.

 والإبقاء على التوقيف من دون محاكمة يخالف أبسط أوجه العدالة، والأمر ينسحب على مئات الموقوفين سواء كانوا من الإسلاميين أو غيرهم، ولا يجد بعض القضاة أيّ تردّد في تأجيل المحاكمات ما يترك الكثير من المظلومين أسرى الاستنسابية.

وفي السياق يؤكد أمين دار الفتوى الشيخ بلال بارودي لـ"النهار" أن "هذا الملف يجب أن يجد طريقه للحل من خلال تحقيق العدالة للموقوفين الذين لا يزالون في السجون من دون محاكمة، وأن التهم الموجهة للكثير منهم لا تعدو غير التقاط صورة مع ناشط سوري أو ما شابه ولم يرتكبوا أي أفعال جرمية".

وكشف بارودي عن لقاءات في الفترة السابقة مع كل من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، وقائد الجيش العماد جوزف عون، لإيجاد حلّ لقضية الموقوفين الإسلاميين.

ولكن التحرك سيتجه إلى التصعيد، بحسب أمين دار الفتوى، وسيكون متدحرجاً ما لم يُصَر إلى إطلاق سراح الموقوفين، وأيضاً تحقيق العدالة بحق من ظلمهم، ويوضح "نريد محاكمة من أوقف هؤلاء ومنع عنهم المحاكمة حتى تاريخه، والمحاكمة يجب أن تكون أمام قضاة مدنيين لا عسكريين وبالتالي تكون عادلة، وإن الموقوفين بغالبيتهم لم يقترفوا أفعالاً جرمية، بينما من قاتل وارتكب الجرائم لا يحاكم".

ويلفت إلى أنه أثار مع العماد عون مسألة انتشار الفكر التكفيري مشيراً إلى أن "ذلك الفكر موجود في السجن لا خارجه، ومن يدخل السجن يحصل على جرعات منه بنسبة 90 في المئة على خلاف ما هو خارج السجن".

"العفو العام المؤجّل"

منذ سنوات كان الحديث عن عفو عام مشابه للعفو العام الذي صدر في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، بيد أن بارودي يرفض العفو العام من منطلق ضرورة محاسبة من ظلم الموقوفين الإسلاميين وإن "كان يجب التفريق بين قتلة عناصر وضبّاط الجيش والموقوفين الآخرين". 
ولكن تحرك أهالي الموقوفين أعاد التذكير بضرورة إصدار العفو العام وبالتالي اختصار الطريق لإنهاء قضية الموقوفين الإسلاميين، وتأكيد الأهالي أن الأحكام صدرت من "أتباع النظام السوري".

إلا أن ملف الموقوفين الإسلاميين لا يمكن اعتباره ملفاً واحداً لجهة نوع الجرم الذي ارتكبه الموقوف، ومن بين هؤلاء من قتل جنوداً وضباطاً في الجيش اللبناني سواء في مخيم نهر البارد أو في شرق صيدا، وأيضاً من بينهم من فجّر سيارات مفخخة في مناطق لبنانية وقتل أبرياء، ما يعني أن هناك حالات قد لا يشملها قانون العفو العام ولا سيما في حالات الادعاء الشخصي.