الاحداث- أكدت مصادر مقربة من اللجنة الخماسية لـ الأنباء الكويتية ان «انتخاب رئيس للجمهورية حاصل بلا ريب. وتشير المعلومات إلى ان مسار التوافق بدأ يتبلور بين الكتل النيابية، بضرورة الانتخاب في الموعد المحدد من خلال جلسات متتالية».

لكنها أشارت إلى الخشية «إذا كان عدد الأسماء الجدية المطروحة للرئاسة يفوق الثلاثة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تشتت الأصوات الناخبة في كل دورة، ما يدفع برئيس المجلس النيابي إلى رفع الجلسة إلى وقت قصير ثم عقدها مجددا او تأجيلها لأيام عدة».

وكشفت «أن الجهود والمساعي التي تبذل من قبل اللجنة الخماسية مع القوى السياسية المعنية بالانتخاب، هي لتقريب وجهات النظر المتباينة بين الأفرقاء السياسيين، ومساعدتهم على اجتياز الملف الرئاسي بعد انتظار اكثر من سنتين، في ظل العديد من التطورات والمتغيرات على الساحتين المحلية والإقليمية».

وشددت المصادر على ان اللجنة الخماسية «لا تفرض على أحد أي خيار أو قرار بخصوص انتخاب رئيس. ودورها داعم للتوافق والتقارب على اسم يختاره النواب ليكون رئيسا جامعا للبنانيين، ضمن المواصفات المطلوبة المتوافق عليها من الكتل النيابية».

وعلمت «الأنباء» ان اجتماعات مكثفة تحصل بين أعضاء من اللجنة الخماسية مع القوى السياسية الفاعلة في الانتخاب. اجتماعات بعيدا عن الأضواء لتسهيل مهام اللجنة واختيار الأنسب والأقرب من أصحاب المواصفات المطروحة للرئاسة سواء كان المرشح مدنيا أو عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا.