الاحداث- كتبت صحيفة الشرق الاوسط تقول:"يستمر الحراك السياسي في لبنان على أكثر من خط سعياً للتوافق بين الكتل النيابية لإجراء الانتخابات الرئاسية في الجلسة المحددة في 9 يناير (كانون الثاني) المقبل، من دون التوصل حتى الآن إلى مرشح توافقي، فيما تنقسم الآراء بين من يصرّ على أن الجلسة المقبلة ستشهد انتخاب رئيس، وبين من لا يزال يشكك بهذا الأمر.

وفي حين لا تزال المشاورات ترتكز على مواصفات الرئيس العتيد، يجري التداول في لبنان بأسماء عدد من المرشحين الذين يطرحون على طاولة البحث في اللقاءات السياسية التي تعقد بين الفرقاء.

وفي هذا الإطار، أعلن النائب نعمة إفرام، الذي يندرج اسمه في لائحة الأسماء المتداولة، ترشحه لرئاسة الجمهورية.

وتعهد إفرام ضمن برنامجه الانتخابي، العمل على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة بمهمة تطبيق القرار 1701، ومختلف القرارات المتصلة الصادرة عن لبنان، لتأمين الاستقرار، كما التزامه بحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية وتبنّيه المشروع الإنقاذي الإصلاحي الشامل لـ«مشروع وطن الإنسان» الذي يرأسه، والذي ينصّ في أبرز بنوده على تطبيق اتفاق الطائف وتطويره، وتنفيذ خطط الإعمار، والتعافي المالي، وحقوق المودعين، واستقلال القضاء، ومعالجة أزمة النزوح، وإنتاج قانون انتخابي عصري.

ومعلوم أن الدستور اللبناني لا يلزم المرشحين بتقديم ترشيحهم لخوض الانتخابات الرئاسية، حيث إنه يمكن لأي نائب في البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 128 أن ينتخب أي شخص ينتمي إلى الطائفة المارونية، انطلاقاً من أن العرف في لبنان يقضي بأن يكون الرئيس مارونياً، ورئيس الحكومة من الطائفة السنية، ورئيس البرلمان من الطائفة الشيعية.

نقاش بين «الاعتدال الوطني» وجعجع

وفي إطار اللقاءات والاتصالات الرئاسية بين الكتل النيابية، التقت كتلة «الاعتدال الوطني» رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، وقالت بعد اللقاء: «النقاش كان يرتكز على مواصفات الرئيس للمرحلة المقبلة، وهي تشمل بشكل أساسي تطبيق اتفاق الطائف و(1701)».

وضمّ وفد «الاعتدال الوطني» النواب: أحمد الخير، وسجيع عطية، ومحمد سليمان، وعبد العزيز الصمد، ونبيل بدر، وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش.

ووصف الخير الاجتماع بـ«الصريح والواضح، حيث تم البحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية»، مؤكداً «أهمية انتخاب رئيس توافقي يحظى بشبه إجماع، وينجح في مواكبة المستجدات في هذه المرحلة المقبلة، تحت سقف الشراكة الوطنية ودستور الطائف»، ورأى أن «هناك مصلحة استراتيجية وأساسية في الوصول إلى رئيس جديد، يمكنه الشروع مع الحكومة، التي ستتشكل في عهده، في تنفيذ الإصلاحات وإعادة الإعمار واستعادة ثقة المجتمعين العربي والدولي».

وقال الخير رداً على سؤال: «إن ترشيح جعجع أمر مشروع»، مشيراً في الوقت عينه إلى أن البحث لم يتناول هذه المسألة، موضحاً: «النقاش تمحور حول مواصفات المرحلة المقبلة التي ترتكز على نقطتين أساسيتين. هما تطبيق اتفاق الطائف بكامل مندرجاته والالتزام بالنقاط الـ13 التي حُددت في آلية تطبيق القرار 1701، فهذا هو الجوهر، وبالتالي عملية بحث الأسماء مستمرة». وأشار إلى أنه «تم الاتفاق مع نواب تكتل (الجمهورية القوية) على التواصل الدائم لمواكبة المستجدات وإمكان التقاطع على مرشح يؤمن الموجبات الأساسية».

ورداً على سؤال حول إمكان السير برئيس من المعارضة في حال فشل التوافق، قال الخير: «لو كنا نريد تأييد فريق ضد آخر لفعلناها منذ سنتين»، مؤكداً أن «تكتل (الاعتدال الوطني) يرى مصلحة في انتخاب رئيس نؤسس معه لهذه المرحلة التي تشوبها معوقات عدة، وتحتاج إلى تكامل بين الرئاسات الثلاث للقيام بالخطوات الصحيحة الهادفة إلى نهوض البلد».