الاحداث- كتبت صحيفة الانباء الالكترونية تقول:"قد يكون إعلان النائب نعمة افرام ترشيحه لرئاسة الجمهورية، بمثابة إظهار جدية جلسة 9 كانون الثاني إضافة إلى الأسماء المتداولة وفي مقدمها اسم قائد الجيش العماد جوزف عون والوزير سليمان فرنجية وغيرهم من الأسماء التي طرحت سابقا. ما دفع بالكتل النيابية إلى تزخيم حراكها على أكثر من اتجاه سعياً للتوافق على اسم توافقي. 

فما يحيط بهذه الاتصالات يشي بوجود جدية وإصرار أكبر لإنهاء الشغور الرئاسي في جلسة الإنتخاب المقبلة لاسيما بعد المتغيرات الإقليمية وازدياد الضغوط الدولية، وصولا الى حركة سفراء الخماسية الذين التقوا أمس الأول رئيس مجلس النواب نبيه بري كمؤشر واضح لتزخيم هذا الملف قبل موعد الجلسة، إضافة الى تصريح بري الجازم بأننا سننتخب رئيساً في الجلسة المنتظرة.

في هذا السياق، أشار النائب أديب عبد المسيح في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية إلى أن ترشيح افرام فتح احتمالات الانتخابات الرئاسية ولم تؤكدها لأن انتخاب رئيس الجمهورية في الغالب تتم في السر وليس في العلن، وقد يكون نعمة افرام أحد هذه الخيارات. لكن لغاية الآن غير مدعوم من الأكثرية المسيحية، معتبراً أن الانتخابات الرئاسية وليدة اللحظات الاخيرة، وما نشهده الآن مجرد بازارات ونقاشات لا نعرف إلى أين تصل. 

وقال عبد المسيح: "نريد رئيساً صاحب قرار وحكمة وهذا غير متوفر في كثير من الناس". وعن رأيه بكثرة الحديث عن ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أوضح عبد المسيح أنه حضر اجتماع معراب ولم يكن اسم جعجع مطروحاً داخل اجتماعات المعارضة، مضيفا "نحن كمعارضة لا نأخذ ترشيح جعجع من الإعلام، وعندما يطرح على الطاولة سنقول رأينا بكل صراحة، مؤكدا اسم جعجع غير مطروح حتى الآن. 

وعما يتوقعه في جلسة 9 كانون الثاني يقول عبد المسيح: "إذا حصل توافق على شخصية من الصف الأول مثل قائد الجيش العماد جوزف عون قد نوفق بانتخاب رئيس جمهورية، واصفاً تأكيد بري على جدية الجلسة ودعوة سفراء الدول والموفد الاميركي اموس هوكشتاين لحضورها بالمناورة الذكية للتأكد من عدم مقاطعة الجلسة لا من الطرف المعارض ولا من الموالاة. وبهذه الدعوة سيحرج كل من يفكر بمقاطعة الجلسة، متخوفاُ من انتخاب رئيس لا لون له ولا طعم. 

وعن تمسك حزب الله بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية اعتبر عبد المسيح ان حزب الله في مرحلة تفاوضية قد تتغير بين يوم وآخر، لافتاً إلى أن حظوظ قائد الجيش عادت لترتفع بعد الذي جرى في سورية، لأن موقف قائد الجيش هو الضامن لتطبيق القرار 1701 وفي ظل ما يجري في سورية أصبح استقرار لبنان عنوان اساسي.

الوضع الأمني

في الشأن الامني، أشارت مصادر أمنية لـ"الانباء" الالكترونية إلى أن نجاح عملية انتشار الجيش في الخيام ينتظر أن تعقبها عمليات انتشار مماثلة في القطاعين الأوسط والغربي. وهو ما زال يواجه بمعارضة اسرائيلية شديدة وتعمل لجنة المراقبة على حل هذا الموضوع. وتوقفت المصادر عند استمرار الخروقات الاسرائيلية ومطالبة الجيش الإسرائيلي إخلاء بلدة الحميدية واطلاق المسيّرات.

الوضع السوري

في الموضوع السوري، كان اللافت أمران، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية بعد التوغل لمسافة 5 كلم بدون أن يصدر عن مجلس والدول العربية أي موقف إدانة. أما الامر الاخر، فهو الإعلان عن تجميد نشاط حزب البعث بعد 62 سنة من حكم سورية، منها 53 سنة من حكم آل الأسد. 

مصادر مراقبة رأت عبر "الانباء" الالكترونية ان النظام الأسدي لم يجلب على سورية إلا الويلات. وما الفظائع التي تتكشف كل يوم عن أساليب التعذيب في سجون وأقبية هذا النظام الى دليلا على الجرائم البريرية التي تقشعر لها الأبدان في ظل الحديث عن مجازر وعمليات سحل وتذويب بالأسيد والملح والخنق بالمياه للآلاف من المفقودين الذين لم يكشف سوى عن 10 في المئة من مجموع المعتقلين الذي يقدر بمئات الألوف. 

وفي سياق التغييرات الحاصلة أعلن زعيم هيئة تحرير الشام احمد الشرع أنه سيعمل على حل قوات الأمن التابعة للنظام البائد وإغلاق السجون السيئة السمعة مثل سجن صيدنايا وتدمر وفرع فلسطين. واضاف انه يعمل مع منظمات دولية لتأمين موقع للأسلحة الكيماوية، مشدداُ على تشكيل حكومة تكنوقراط، نافياً تلقيه أي دعم خارجي. وشدد على أن إدارة العمليات العسكرية لن تتوانى عن محاسبة القتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب السوريين. وأنه سيلاحق مجرمي الحرب واستعادتهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل، معلنا أنه سيتم تقديم مكافآت لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين بجرائم حرب.