الاحداث - كتبت صحيفة النهار تقول:"اندفع الاستحقاق الرئاسي بقوة لافتة متقدماً سائر الاولويات الملحّة على المشهد الداخلي في لبنان بما شكل مؤشراً بارزاً إلى اخذ القوى السياسية والكتل النيابية والنواب جميعاً موعد 9 كانون الثاني بقدر عال من الجدية على أنه الموعد الحاسم المفترض لانتخاب رئيس الجمهورية أياً تكن الظروف. ولعل المعطيات التي تجمعت في الأيام الأخيرة لدى مختلف القوى الداخلية عن الاتجاهات الخارجية للتعامل مع لبنان ما بعد الحرب وفي ظل سقوط النظام السوري قد لعبت دوراً مؤثراً للغاية في تحفيز كل القوى والكتل النيابية على ملاقاة موعد 9 كانون الثاني على قاعدة أنه موعد انتخابي لا موعد مناورات سياسية أدت في المرحلة السابقة إلى مزيد من تعطيل الآلية الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية.

إذ أن هذه المعطيات تؤكد أن مواقف الدول المعنية بالأزمة الرئاسية وأبرزها دول المجموعة الخماسية من الوضع في لبنان تكاد تجمع على اشتراط انتخاب رئيس للجمهورية طرحت معاييره ومواصفاته المستقلة والإصلاحية والسيادية في لقاء سفراء المجموعة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإلا لن يكون وارداً أن يتلقى لبنان أي إعانات أو دعم لإعادة إعمار المناطق التي تعرضت لدمار كبير وخطير. 

كما أن هذه المعطيات تشير إلى أن المناخ السائد بعد التوصل إلى اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل تربط ربطاً محكماً بين مساري انتخاب رئيس الجمهورية وتنفيذ بنود الاتفاق المذكور، الأمر الذي يلاقي مواقف قوى معارضة داخلية تتشدد في ربط مواقفها من أي مرشح رئاسي أو توافق انتخابي بالتزامه الجدي الحاسم لتنفيذ الاتفاق الذي يستند إلى تنفيذ القرارات الدولية ولا سيما منها القرار 1701. أما في تفسير الجانب الآخر لتصاعد الحمى الرئاسية، فتكشف المعطيات أنه يمكن الحديث عن حركة كواليس مفتوحة تشهدها البلاد في الفترة الأخيرة وتشكل عامل تحفيز غير مسبوق للقوى السياسية للانخراط في مشاورات غير منسقة مسبقاً بل باتت تجري ضمن مسار حيوي يكشف انطلاق سباق تنافسي ضمن وقائع جديدة فرضتها المتغيّرات الكبيرة التي طرأت أخيراً إن لجهة تداعيات الحرب الإسرائيلية على "حزب الله" ولبنان وما تركته من آثار قوية أضعفت الحزب ووضعته في واقع لم يعد معه قادراً كالسابق على التحكم بكثير من جوانب الصراع السياسي، وإن لجهة الضربة القاصمة الثانية التي تلقاها حلفاء النظام السوري المخلوع وإيران بعد سقوط النظام. وتتزامن كل هذه المعطيات مع ما يشبه بلورة "كلمة المرور" الخارجية والدولية التي تدفع القوى السياسية اللبنانية إلى التعامل بالجدية اللازمة مع استحقاق 9 كانون الثاني لئلا تسلك المعركة الرئاسية اتجاهات غير محسوبة على حساب من لا يُحسن أو يتخلف عن قراءة تبدل الوقائع الخارجية والداخلية بقوة. وهذه الحركة تتناول الأسماء بالتدقيق والتفصيل سعياً إلى تحجيم لائحة المرشحين وحصرها وانطلاق المساعي الجادة للتوافق على أحدها أو التوافق على التنافس في ما بينها في معركة مفتوحة. 

وسط هذه المعطيات شكّل إعلان النائب نعمة افرام ترشحه رسمياً إلى رئاسة الجمهورية تطوراً بارزاً، إذ أن افرام هو الأول الذي يعلن ترشيحاً علنياً منذ جمود الاستحقاق وتعطيل الجلسات الانتخابية قبل أكثر من سنة وبضعة أشهر. وقرن افرام إعلان ترشحه بإعلانه "التزام تطبيق تدبير وقف الأعمال العدائية وتنفيذ القرار 1701 ومختلف القرارات المتصلة الصادرة عن لبنان لتأمين الاستقرار". ولفت إلى أن "هذا الشهر كان حافلاً وهو زمن فجر جديد للشرق الأوسط بأكمله، وبعد تحديد موعد انتخاب رئيس الشهر المقبل أرى أنّه احتراماً للوضع رأيت أنّه علي أن أعلن ترشيحي رسميّاً".

 

ومن ضمن برنامجه الانتخابي، أعلن نيته: "التزامه تشكيل حكومة بمهمة تطبيق  القرار 1701 وحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية وزيادة الثقة فيها، وتبنّيه المشروع الإنقاذي الإصلاحي الشامل الذي وضعه "مشروع وطن الإنسان" نحو لبنان الجديد، ومن بين أولوياته لهذه المرحلة: تطبيق اتفاق الطائف ومن ثمّ تطويره. وضع وتنفيذ خطط إعادة الإعمار. تأمين حماية اجتماعيّة لائقة. التعافي الماليّ وحقوق المودعين. استقلاليّة القضاء. إعادة هيكلة الإدارة وتطوير النظام التشغيليّ للدولة وتحقيق اللامركزيّة. معالجة النزوح السوري. إنتاج قانون انتخاب عصريّ وحديث. استعادة الثقة والصدقيّة، لاستقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، وخلق فرص العمل، إلتزام بناء دولة المؤسّسات المنتجة والرائدة صاحبة خدمات حديثة ومتفوّقة، مع توجيه الدعوة إلى إنضواء كلّ اللبنانيين، خصوصاً المنتشرين، في ورشة الإنقاذ والإصلاح، مباشرة، أو من خلال المنصّة الإلكترونيّة المفتوحة التي سيطلقها قريباً "مشروع وطن الإنسان"، لتحويل النجاحات الفردية إلى نجاحات جماعيّة بمشاركة كلّ الطاقات والخبرات".  

وفي التحركات الرئاسية أيضاً اجتمع أمس وفد من "كتلة الاعتدال الوطني" ضمّ النواب أحمد الخير، سجيع عطيه، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، نبيل بدر وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش، مع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، واعتبر الوفد أن ترشح جعجع إلى رئاسة الجمهورية "أمر مشروع"، غير أنه أشار الى أن البحث لم يتناول هذه المسألة. وأضاف: "نحن أمام مرحلة نسعى فيها إلى إيجاد حلول تؤدي إلى انتخاب رئيس توافقي، واللقاء مع جعجع كان صريحاً وواضحاً وأكّدنا له أهمية انتخاب رئيس توافقي يكون عليه إجماع ويواكب المستجدات تحت سقف الشراكة الوطنية والطائف". وأوضحت الكتلة أن "النقاش كان يرتكز على مواصفات الرئيس للمرحلة المقبلة وهي تشمل بشكل أساسي تطبيق اتفاق الطائف والـ1701".