الاحداث- كتبت ندى أيوب في صحيفة الاخبار تقول:"على وقع التحضير لجلسة الانتخابات الرئاسية في 9 كانون الثاني المقبل، انطلقت الاتصالات النيابية، وشغّل النواب «التغييريون» محرّكاتهم منطلقين، وفق معطيات «الأخبار»، من سلّة الأسماء المتوافق عليها في ما بينهم قبل جلسات الانتخاب السابقة، والتي رست على الوزيرين السابقين زياد بارود وناصيف حتّي والنائب السابق صلاح حنين، مع إظهار عدم حماسة لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية لأكثر من سبب.
في الأصل، شكّل الاستحقاق الرئاسي نقطة الانفصال الحقيقية بين نواب «التغيير»، عندما فُرض عليهم الاصطفاف في معسكر فريقٍ من السلطة ضد الآخر، إمّا عبر التصويت للنائب ميشال معوض الذي اعتمدته القوات اللبنانية والكتائب مرشّح مواجهة مقابل ترشيح حزب الله وحركة أمل وحلفائهما لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وإمّا عبر التصويت لاحقاً للوزير السابق جهاد أزعور، مرشح التقاطع بين القوات والكتائب والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي. عماد هذه المجموعة هم الثلاثي وضاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي الذين شكّلوا لاحقاً كتلة «تحالف التغيير»، وأصبحوا جزءاً من تحالف «نواب المعارضة» الذي يتحرك كجبهة سياسية لا يقتصر نشاطها على الاستحقاقات الدستورية. وفيما أدّت ضغوطات مارسها بعض نواب «التغيير» على زملائهم عشية جلسة الانتخاب الشهيرة في 12 حزيران 2023، إلى تصويت النواب إبراهيم منيمنة وياسين ياسين وفراس حمدان لصالح أزعور، وبالطبع سبقتهم بخطوة النائبة بولا يعقوبيان، إلا أنها زادت الشرخ بينهم، سيّما أن نواباً مثل الياس جرادة وحليمة القعقور وسينتيا زرازير رفضوا هذا الاصطفاف.

الحرب ثبّتت التباعد بين نواب «انتفاضة تشرين» ولا إمكانية للعمل السياسي المشترك

اليوم، ومع تحريك المياه الراكدة رئاسياً، عاد خلط الأوراق على طاولة المجموعة «التغييرية»، باستثناء ضو والصادق والدويهي. وتفيد أوساطهم بأنّ اتصالات واجتماعات تحصل بينهم، ومع نواب مدينة صيدا، وتحديداً النائب أسامة سعد. وفي حين تؤكّد المصادر أنّ «نواب المعارضة لم يبادروا بعد إلى التواصل والتنسيق معنا»، تلفت إلى أنّ نواب «التغيير» ينتظرون ما سيُقدّم لهم من خيارات من قبل الأطراف المؤثّرة في الاستحقاق، خصوصاً أنّ «هناك شعوراً بأن المداولات بين القوى التقليدية تحصل بشيء من السرية».
وفي ما خصّ التداول في اسم قائد الجيش، يبدي عدد من نواب «التغيير» حذراً حيال تعديل الدستور «الذي ليس من المحبّب مخالفته وتعديله كلما اقتضت مصلحة القوى السياسية». مع العلم أنّ بعضهم يترك الباب مفتوحاً بالحديث عن أن «الظروف المصيرية التي سيحصل في ظلها الاستحقاق الرئاسي قد تفرض ربّما بعض التنازلات إذا اقتضى الأمر». في حين أنّ ثمة رأياً بين أوساط نواب «التغيير» (أصحابه قلّة) ينظر إلى أنّ الفريق «السيادي» أضرّ بالعماد عون، و«حوّل ترشيحه من ترشيح تشوبه إشكالية دستورية إلى ترشيح مواجهة سياسية».
الواضح أنّه ليس هناك الكثير من التبدّلات في حركة هذه المجموعة النيابية، فهي بالدرجة الأولى تسعى للتنسيق مع مجموعة نواب صيدا، وبالدرجة الثانية تنتظر خيارات القوى المؤثّرة في المشهد، حيث سيكون الاختبار الحقيقي، إن كانت ستعود وتنقسم في ما بينها، ويسقط من صفوفها نواب يقرّرون الاصطفاف مع «المعارضة» كما حصل عشية جلسة 12 حزيران، دون أن يعني ذلك، إن حصل، أنّ التواصل سيتخطى مسألة الانتخابات الرئاسية، وسط حسم بأنه «ليست هناك أرضية تنتج عملاً سياسياً مشتركاً بين هؤلاء جميعاً، نظراً إلى عمق الخلافات على صعيد العناوين الكبرى». ورغم أن مجموعة النواب «التغييريين» اصطفّت على طرفي نقيض، إن كان على مستوى الخيارات الاقتصادية والعلاقة مع القطاع المصرفي بين جزء يلمّع صورتها وآخر يحمّلها مسؤولية الانهيار، أو على مستوى العلاقة مع قوى النظام التقليدية بين فريق اصطفّ إلى جانب قوى في وجه أخرى وفريقٍ على مسافة واحدة مع الجميع، وإن كان على مستوى مقاربة المسألة الوطنية التحررية في ما يتعلق بالتهديد الإسرائيلي القائم، فإن الحرب أتت لتثبّت التباعد بين نواب «انتفاضة تشرين» بين فريقٍ حافظ على التوازن في موقف داعم لمقاومة العدوان الإسرائيلي، واضعاً هذا التهديد عنواناً أولَ لخطابه، مع المحافظة على الخصومة السياسية لحزب الله، وفريق أعطى الأولوية في خطابه للوم المقاومة، باعتبار أنها تسبّبت بالعدوان وعليها دفع الثمن!