الاحداث- كتب رضوان عقيل في صحيفة النهار يقول:"من دون مقدمات أو إسهاب في الحديث يحسم الرئيس نبيه بري المنهمك في متابعة تطورات الأوضاع في الجنوب ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية. ويبقى الأهم عنده في الجلسة المنتظرة الإبقاء على نصاب الثلثين في القاعة وعدم فرط النصاب.

رغم خطورة الأحداث العسكرية في الجنوب وخصوصاً في حدود تطبيق القرار 1701 في جنوبي الليطاني لا شيء سيشغل اللبنانيين أكثر من متابعة جلسة انتخابات الرئاسة في التاسع من كانون الثاني المقبل حيث يبدو أنه ستخرج الكتل النيابية من مستنقع الشغور الذي ضرب كل المؤسسات وعطّل عجلاتها ولم يكن ينقصها إلا الحرب الأخيرة التي لم تنته فصولها بعد.

على خط الاتصالات والتحضيرات لجلسة الانتخاب ستبدأ الاتصالات الجدية بين الكتل إلى النواب المستقلين. ويقول بري إنه على استعداد للتواصل مع الجميع من دون استثناء أيّ نائب حيث لن يوفر أي نافذة تساعد على انتخاب رئيس وأنه سيبذل كل جهوده لرفع هذا "الهمّ" عن صدره بالمعنى الإيجابي مع الإشارة إلى أن قنوات اتصالاته مفتوحة مع الجميع من "حزب الله" إلى "القوات اللبنانية" وما بينهما. وسيباشر الدكتور سمير جعجع اتصالاته من اليوم مع الكتل النيابية وهو على استعداد للتواصل مع بري وسيعمل أولاً على بلورة اسم مع النواب الذين يلتقون مع فلكه السياسي ورؤيته لشخص الرئيس ومواصفاته التي تنطبق على الرؤية التي تؤمن بها "القوات" التي لا تمانع الاتفاق على اسم من القماشة السياسية التي تعي جيداً خطورة المرحلة التي تلت الحرب الأخيرة وما قبلها من خلال التمسك بقواعد الدستور والعمل تحت سقف القرارات الدولية وفي مقدمها الـ1701. وتقول "القوات" إنه إن لم يتم التوصل إلى اسم فلتذهب الكتل إلى المختبر الديموقراطي في البرلمان لإتمام هذا الواجب الدستوري.

وإن كان رئيس المجلس لم يفصح عن استمراره بترشيحه لسليمان فرنجية أو عدمه فإن لسان حاله لا يزيح عما ردّده والرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط في التوجه إلى أن المطلوب رئيس توافقي لا يشكل تحدياً لأي جهة. ويُفهم من هذا الكلام ومن دون تأويل أن هذه المواصفات لا تنطبق على فرنجية. وما يهم بري في الجلسة المقبلة هو تأمين نصاب 86 وما فوق مع تحميله كل كتلة مسؤولية مغادرتها أو تطييرها النصاب. وبات من الصعب حلول مشهد ترك الجلسة في لحظة حساسة وأمام أعين سفراء المجموعة "الخماسية" وسواهم. وينطلق بري من مسلّمة وهي أن انتخاب الرئيس مهمة دستورية ووطنية "لا بد منها".

ولم يعد خافياً أنه يعمل على إمكان انتخاب رئيس لا يكون على خلاف مع الكتل أي بمعنى إن لم تأت الكتلة بالاسم الذي تريده فليس من الضروري أن يكون ضدها. ومن هنا سيخوض الجميع لعبة البحث عن الأسماء وغربلتها. وإن كانت هناك جهات محلية أو خارجية تؤيد انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون فإن الجهات غير المتحمسة له تكتفي بالقول إنه قبل انتخابه يحتاج إلى تعديل دستوري، وإن "الظرف" الذي جاء بالرئيس ميشال سليمان غير متوفر لعون ولم تدل "القوات" التي تشكل حجر الرحى في المعارضة بخيارها النهائي حيال الرجل وإن كانت في مقدّم العاملين على التمديد له في قيادة الجيش.

وإن كانت الأنظار تركز على انتخابات رئيس الجمهورية فإنها لا تغيب عن البحث من اليوم في اسم رئيس الحكومة المقبل. وثمة من يقول إنه إن لم يجد "حضوره" في الرئاسة الأولى يمكن أن يكون "ممثلاً" أكثر في الرئاسة الثالثة ولو أن لا شيء يضمن بقاء اسم رئيس الحكومة طوال ولاية رئيس الجمهورية.