الاحداث- كتب رضوان عقيل في صحيفة النهار يقول:"تختلط الاستفسارات حيال الورقة الأميركية لتطبيق القرار 1701 في جنوب الليطاني، وما إذا كانت مهمة لجنة الإشراف ستشمل كل الجنوب أو مناطق لبنانية أخرى.

مبعث هذه الاستفسارات كلام الموفد الأميركي آموس هوكشتاين عن حضور فريق عمل أميركي إلى بيروت مرتبط بلجنة الإشراف على الاتفاق الذي حصل بين لبنان وإسرائيل. وبات من المحسوم أنها خماسية ستشكل المظلة التي من المقرر أن تشرف على مهمة الجيش اللبناني و"اليونيفيل"، من دون أن امتلاك وحدات عسكرية خاصة تعمل على الأرض (لا وجود لقوات أميركية في الجنوب وغيره من المناطق) مع فريق صغير من المساعدين سيكونون إلى جانب ممثل كل جهة برئاسة ضابط أميركي. 

وتقول مصادر لبنانية مواكبة إن عمل اللجنة سيكون في منطقة جنوب الليطاني لا أكثر، "وسقفها هو إطار الـ1701"، بحسب العميد المتقاعد حسن الجوني الذي يقول لـ"النهار" إن "مهمة هذه اللجنة هي إحداث التوازن المنتظر بين لبنان وإسرائيل حتى لو كانت برئاسة جنرال أميركي، والمطلوب تطبيق جدي للـ1701 هذه المرة من دون أي تساهل من الجهات المعنية".

ثمة غموض يكتنف القرار الأممي، ولا سيما بعد إعطاء اللجنة دورا كبيرا في تطبيق كل هذه المندرجات. ويركز مراقبون على أن الـ1701 لا تقتصر بنوده على شعاع مساحة جنوب الليطاني، بل يتضمن في طياته القرار 1559 الذي يبقى محل رفض عند "حزب الله" وجهات عدة، يقابلها أفرقاء لا يتأخرون في التشديد على نزع سلاح الحزب وكل الميليشيات بمعزل عن أراض من الجنوب ما زالت تحتلها إسرائيل.

وفي مقارنة للجنة الإشراف على تطبيق الـ1701 التي انضمت إليها أميركا وفرنسا إلى جانب لبنان وإسرائيل، ترى جهات لبنانية أن المطلوب من الجانب الأميركي أن يكون في موقع الحكم بين بيروت وتل أبيب إذا أرادت واشنطن حسن تطبيق ورقتها التي ثبتت قواعد الـ1701 ومندرجاته. ولم يكن أمام "حزب الله" إلا القبول بهذه اللجنة، ولو أنه لم يخف حذره من وجود ضابط أميركي على رأسها، إذ يخشى قبوله بالرواية الإسرائيلية على حساب لبنان. 

ومن الأسلم هنا أن تكون اجتماعات اللجنة في مقر "اليونيفيل" في الناقورة وليس في السفارة الأميركية، لعدم تمكن الضابط الإسرائيلي ومساعديه من الوصول إلى عوكر. ودرجت العادة على انعقاد الاجتماعات الثلاثية في مقر "اليونيفيل" على أرض لبنانية، حيث يجلس الممثلون إلى الطاولة على شكل حرف u برئاسة قائد القوة الدولية أو من ينتدبه.

ولم يتبلور بعد ما إذا كانت الثلاثية ستستمر في معالجة الأمور التقنية الصغيرة، فيما تنظر "الخماسية" في قضايا كبرى بعد تطورات الحرب الأخيرة، ومنها منع حصول أي احتكاك بين إسرائيل ولبنان. 

ويوضح عميد متقاعد واكب عن قرب ما دار في السنوات الأخيرة على الحدود البحرية والبرية في الجنوب، أن اللجنة الجديدة تمتلك صلاحيات أكثر من السابقة، وفي إمكان رئيسها الأميركي أن يفرض رأيه على طرفي الصراع، على عكس قائد "اليونيفيل" الذي كان يكتفي في الاجتماعات الثلاثية بإرسال تقرير عن خرق أو أي أزمة، وكان يطلب "بالمونة" من الجانبين الإسرائيلي واللبناني معالجة تجاوز من هنا أو من هناك. وبعد ولادة اللجنة الخماسية باتت الأمور تحتاج إلى قرارات سريعة تحسبا للانفلات ومنع لجوء أي من الطرفين وخصوصا إسرائيل إلى تدخل مباشر تحت عنوان الدفاع عن النفس.