الاحداث- كتبت صحيفة النهار تقول:"جاء قرار ديوان المحاسبة الذي صدر الأسبوع الماضي والذي رفض فيه تعاقد وزارة الاتصالات مع هيئة أوجيرو لتنظيم شبكات الإنترنت غير المرخصة، بمثابة إدانة لطريقة العمل والنهج المتبع في الوزارة و"أوجيرو" عموماً عبر الاستخفاف بطرح حلول لمسائل تتعارض مع القوانين وتستنزف الخزينة العامة.

الموضوع المطروح يتعلق بشبكات إنترنت غير شرعية قائمة في الأحياء والمناطق اللبنانية تفيد من سعات إنترنت بطريقة غير شرعية من وزارة الاتصالات نفسها، لكن عبر مقدمي خدمات إنترنت مرخصة، لم تحصّل من جراء ذلك خزينة الدولة عشرات ملايين الدولارات المستحقة خلال الأعوام الماضية. 

فالقوانين والمراسيم النافذة ولا سيما المرسوم رقم  9458/ 2022 تطلب من وزارة الاتصالات ضبط هذه الشبكات غير المرخصة وعددها 638 شبكة، مع إمكان إعادة وضعها بتصرف أصحابها لصيانتها فقط بعد ضبطها، ووضعها كاملة بتصرف وزارة الاتصالات لإدارتها بنفسها. 

فبدل أن تضبط الوزارة هذه الشبكات وتضعها بتصرفها وإدارتها، ومن ثم تطرح إمكان التعاقد مباشرة بين الوزارة والشركات المخالفة لصيانة شبكاتها موقتاً في انتظار بت الموضوع من القضاء المختص، قامت "بتكوين ملف" عن 106 شبكات مخالفة فقط من أصل 638، ودون ضبط أي شبكة منها على الإطلاق. ووضعت مشروع عقد بينها وبين "أوجيرو" (وليس الشركات) بمبلغ غامض بقيمة 300 مليار ليرة، لم تُبرَّر كيفية تحديده، وذلك بغية تعاقد "أوجيرو" مجدداً مع أصحاب هذه الشبكات المخالفة لصيانتها! فجاء تقرير الديوان ليرفض هذا الإجراء جملة وتفصيلاً لأن ما تفعله وزارة الاتصالات هو "تخلٍّ عن السلطة العامة والصلاحيات المناطة بها... "، كما أن هذا التعاقد "... يعكس عدم الجدية أو التردد أو الاستنسابية في المعايير في معالجة مسألة الشبكات غير المرخصة"، و"... يشكل خروجاً عن القواعد العلمية والمنطقية والموضوعية ذات الصلة بالإدارة الرشيدة للمال العام وبكيفية إدارته واستعماله".

 وذكّر الديوان في ختام قراره بالاقتراحات الواردة في تقريره الخاص رقم 17/2021 تاريخ 11/11/2021 عن قطاع الاتصالات وأهمها: "خفض سعات الإنترنت التي تحصل عليها الشركات الخاصة، بما يتناسب مع أعداد المشتركين المصرّح عنهم فقط". وهذا الإجراء هو بالتحديد ما كانت تقوم به وزارة الاتصالات و"أوجيرو" منذ ما يزيد عن 15 سنة لضبط السوق غير الشرعي للإنترنت وتلافي خسارة الخزينة عشرات ملايين الدولارات سنوياً. بيد أنه في عام 2012 شنت حملة إعلامية وإعلانية بهدف "فتح حنفية" سعات الإنترنت لمقدمي الخدمات، ومنذ ذلك التاريخ انتشرت الشبكات غير الشرعية بصورة غير مسبوقة، بما أدى إلى خسارة كبيرة على الدولة وخزينتها تقدر بمئات ملايين الدولارات حتى تاريخه".

يشار إلى أن وزير الاتصالات جوني القرم أصدر بياناً في بداية الشهر الجاري وصف فيه أصحاب الشبكات غير الشرعية بمستغلي الأزمة الذين يقومون بزيادة الأسعار، واعتبر أن تصرفهم "غير إنساني وغير أخلاقي وغير وطني". ودعا "المواطنين اللبنانيين إلى تقديم شكوى بهذا الخصوص إلى وزارة الاقتصاد"! علماً بأن أبسط صلاحيات الوزير تستوجب اتخاذ إجراءات حازمة لجهة خفض سعات الإنترنت للشركات المرخصة تبعاً لعدد مشتركيها الفعلي، بالإضافة إلى بعض التدابير الأخرى التي ينتظم بموجبها السوق غير الشرعي إلى حدّ كبير.