الاحداث- كتبت فاتن الحاج في صحيفة الاخبار تقول:"في «رسالة داخلية» مسرّبة، رفضت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية تحويل أكثر من 20 مدرسة كاثوليكية إلى مراكز إيواء للنازحين، محذّرة من أن هذه المدارس ستواجه مصيراً مجهولاً إذا لم تفتح أبوابها قريباً، لكونها ستخسر تلامذتها الذين سينتقلون إلى مدارس فتحت حضورياً في الجوار. ودعت إلى إيجاد حل سريع بتأمين المكان البديل وإنقاذ هذه المدارس وفتحها اليوم قبل الغد، «فالحس الإنساني والتضامن والوقوف إلى جانب شعبنا لا يجب أن يكون على حساب رسالة التربية والتعليم التي هي من أولى مسؤولياتنا تجاه أولادنا». 

لا تنفصل هذه الرسالة عن أداء المدارس الكاثوليكية منذ بداية الحرب، إذ تعاطت أمانتها العامة بـ «فردانية» واضحة عبر إصرارها على فتح مدارسها في «المناطق الآمنة» بالقوة تحت عنوان «المقاومة التربوية»، أو التلويح بالانفصال عن وزارة التربية والضغط على الوزير عباس الحلبي، ليجيز لها حرية توفير التعليم بالطريقة التي تراها مناسبة، غير آبهة بما يحصل للتلامذة والمعلمين في المدارس الأخرى، بما فيها تلك المنضوية ضمن اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة نفسه الذي يضم المدارس التابعة لجمعيات دينية وسياسية. وعلمت «الأخبار» أن الاتحاد عقد اجتماعاً يتيماً ليأخذ ربما نصر منه الغطاء كي يتحرك في مدارسه، من دون أن تبذل «الشبكات المدرسية» أي جهد مشترك لمقاربة الأزمة، تماماً كما يحصل في كل الاستحقاقات الوطنية، علماً أن هذه الشبكات نفسها تتكتل ضد الأهل عندما يتعلق الأمر بالأقساط وحجب الإفادات أو بحقوق المعلمين، وكأن الاتحاد هو أداة للقضايا المالية فحسب.
ويبلغ عدد المدارس الخاصة التي تحولت إلى مراكز إيواء نحو 50 مدرسة، من بينها 20 مدرسة كاثوليكية. وتشير مصادر أساتذة في المدارس الكاثوليكية إلى أن «أهل التلامذة في بعض هذه المدارس لا يترددون في نقلهم إلى مدارس أخرى قريبة كي يضمنوا تعليماً حضورياً لأبنائهم، ما يعني أن هذه المدارس ستفلّس وأساتذتها لن يقبضوا طوال العام الدراسي لأن الأهل لن يدفعوا الأقساط، وقد تقفل المدرسة نهائياً في العام المقبل».  
لكن الكلام على خسارة المدارس المقفلة لتلامذة سينتقلون إلى مدارس أخرى يثير الاستغراب، وخصوصاً أن هذه المدارس ليست إفرادية، وإنما هي تابعة لشبكة مدرسية هي الأكبر في البلد، ويمكنها بسهولة، إذاأارادت، عقد اتفاقات في ما بينها للحفاظ على التلامذة وأقساطهم بتغطية نقلهم إلى مدارس أخرى ضمن الشبكة نفسها أو استحداث صفوف لهم، وهو حل متاح إذا كان الهم الأساسي هو التعليم. وتستطيع الشبكة أن تدفع رواتب المعلمين في هذه الفترة، طالما أن التلامذة تسجلوا فيها ودفعوا رسوم التسجيل والقسط الأول قبل الحرب. 
ثم ماذا فعلت إدارات المدارس الكاثوليكية لتلامذتها النازحين من المناطق الواقعة على خط النار، سواء في القرى الحدودية أو الجنوب أو النبطية وغيرها؟ إذ إنه حتى الآن، لم تتخذ أي إجراء لتعليمهم ولم تتواصل مع أهاليهم، رغم أنهم دفعوا أيضاً رسوم التسجيل والقسط الأول، فهل سيستردّون هذه المبالغ؟ وهل ستبقى الأقساط هي نفسها إذا تحول التعليم من حضوري إلى «أونلاين»؟