الاحداث- كتبت سابين عويس في صحيفة النهار تقول:"منذ أن هددت إسرائيل الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، للابتعاد عن مواقعهم، كشفت عن نيّاتها بتوسيع رقعة نفوذها إلى ما هو أبعد مما ينص عليه قرار مجلس الأمن ١٧٠١، الذي لم يعد يشكل بالنسبة إلى تل أبيب ضمانة كافية، حتى لو تم تنفيذه بالكامل من الجانب اللبناني، لعدم استهداف سكان المستوطنات الشمالية. من هنا، وبعدما كان الضغط الدولي عموماً والأميركي على وجه الخصوص، يرمي إلى تطبيق قرار مجلس الأمن ١٧٠١، وبعدما التزمت الحكومة اللبنانية رسمياً وبحضور وزراء "حزب الله"، التطبيق الكامل للقرار، برز كلام أميركي جديد عبّر عنه الموفد الشخصي للرئيس جو بايدن، آموس هوكشتاين، الذي يتولى المفاوضات في شأن تطبيق القرار، وفيه عنصران جديدان، تعديل القرار وتطبيق القرار ١٥٥٩.

ولعل هذا ما يفسّر توجس رئيس المجلس نبيه بري من القرار الأخير، وقوله إنه "صار ورانا، وينذكر وما ينعاد".
ففي حديث أخير لهوكشتاين، قال فيه إن القرار ١٧٠١ هو ركيزة أي حل يضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، أكد أن هناك حاجة إلى تعديلات وإضافات من أجل ضمان تطبيقه، كاشفاً أنه سيزور بيروت في وقت قريب جداً. ومن الواضح أن زيارته ستكون رهن التوصل إلى وقف للنار وتفاهم على التعديلات التي سيحملها في جعبته، والتي تشكل في الأساس مطلباً إسرائيلياً، علماً بأن ما تقترحه إسرائيل يشكل تعديلاً جوهرياً في القرار الدولي ولا سيما لجهة تحديد بقعة المساحة المنزوعة السلاح، أي الخالية من وجود "حزب الله"، ومحميّة بالجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، ما سيستدعي توسيعاً لمهماتها ونطاق عملها وانتشارها. وهذا يستدعي تأمين التلال والهضاب المطلة على الحدود الشمالية والتي تشكل نقاطاً استراتيجية، لا يمكن للجيش الإسرائيلي أن يتهاون في التنازل عنها.

مصادر حكومية أكدت لـ"النهار" رداً على سؤال عن التعديلات المقترحة، نفيها لوجود مثل هذه التعديلات، مشيرة إلى أن ما هو مطروح، هو تحديث للآليّات التنفيذية لتطبيق القرار، من دون أن تكشف ما هي تلك الآليات، مكتفية بالقول إنها تتصل بتحديد النقاط الحدودية، ما يقود إلى السؤال عن مهمة هوكشتاين السابقة والمستمرة في تثبيت الحدود البرية، التي سيدخل في نطاقها تطبيق الـ١٧٠١ بتحديثات جديدة.

لكن السؤال اليوم يكمن في مدى القدرة على الاستحصال على قرار في مجلس الأمن بهذه التحديثات، التي مهما تكن تسميتها، فإنها تبقى تحت عنوان التعديل للقرار الدولي. والجواب سيكون رهناً بما سيحمله هوكشتاين معه إلى بيروت الأسبوع المقبل، علماً بأنه لم تُحدّد مواعيد رسمية له بعد، لا سيما أن رئيس الحكومة سيتوجه منتصف الأسبوع إلى باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.