الاحداث- كتبت صحيفة "الأخبار": عادت الساحة اللبنانية لتكون على رأس أولويات العواصم العربية والغربية، ربطاً بالعدوان الاسرائيلي المفتوح والسعي إلى «تغيير وجه الشرق الأوسط» وفق ما أعلن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو. وبدأت المخاوف تتراكم بشأن الإستحقاقات الداخلية في لبنان، بدءاً من الإنتخابات الرئاسية التي تكثفت الآلة الدبلوماسية بالتنسيق مع القوى المحلية للوصول الى حلّ لها، وسط تسريبات عن حوارات حول تسوية رئاسية تضمن إعادة تعويم مؤسسات الدولة لمواجهة نتائج العدوان، خصوصا ملف النازحين بسبب الحرب. وكان الحدث الداخلي الابرز، اللقاء الثلاثي الذي عقِد في عين التينة وضم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط.وعلمت «الاخبار» أن اللقاء جاء نتيجة تنسيق مزدوج، الأول داخلي بين بري وميقاتي وجنبلاط، والثاني بين بري وقطر ومصر. وهدفت الصورة الثلاثية إلى إيصال عدة رسائل للداخل والخارج، أهمها أن الأولوية اليوم هي لوقف إطلاق النار قبلَ أي شيء، وبعدَ ذلك، يبدأ البحث في الإنتخابات الرئاسية وبقية الملفات الداخلية. ويبدو ان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليس بعيدا عن مقاصد الاجتماع. علما انه يناقش مع الرئيسين بري وميقاتي مسألة عودة وزراء التيار الى حضور جلسات الحكومة نظراً للوضع الطارئ الذي يعيشه لبنان.

وتقول مصادر متابعة ان هناك فرصة لإبرام تسوية لا تُغضب أحداً وتفضي إلى ملء الفراغ الرئاسي وتشكيل حكومة تعكس الواقع اللبناني كما هو، وليس كما ترغب به الدول الراعية للعدوان الاسرائيلي، وهو ما تدعو اليه قوى لبنانية تامل ان يجهز جيش الاحتلال على حزب الله بصورة نهائية. وهؤلاء، يتناغمون مع طروحات غربية، بينها ما ذكره الفرنسيون عن الحاجة الى تطبيق القرار 1559. وكشفت المصادر أن «بري لم يعد متمسكاً بمبدأ الحوار كمدخل لانتخاب رئيس، لكنه يشترط موافقة أكثر من 86 نائباً للدعوة الى جلسة انتخاب الرئيس، لتشكيل ما يشبه الاجماع الوطني». وأكدت المصادر أن باسيل ليس بعيداً عن هذا الجو، لكنه يعارض انتخاب قائد الجيش جوزف عون الذي ترشحه السعودية إلى جانب زياد بارود او عصام سليمان؟ علما ان باريس «دخلت على خط الوساطة مع الرياض للضغط على معراب للسير في التسوية». ومن المفترض أن يزور ميقاتي بكركي للإجتماع بالبطريرك بشارة الراعي، وسطَ معلومات عن تحضير بكركي لقمّة روحية قريباً تواكب الحراك الداخلي.

وكشفت مصادر مطلعة أن «جهات عربية، تحديداً قطر، أكدت للرئيس بري أنها وغيرها من الدول العربية، لا تقبل بأي محاولة لعزل الطائفة الشيعية أو استغلال الوضع القائم لفرض معادلة غالب ومغلوب». بينما أكدت أوساط سياسية على صلة بمجريات ما يحدث أن «الجهد الأكبر ينصب على هدف وقف إطلاق النار لمنع الإجتياح البري الذي يُمكن أن يؤدي الى انفجار المنطقة، في موازاة العمل على تفاهم سياسي يعيد التوازن الداخلي ويحفظ الحد الأدنى من الدولة في لحظة إختلال التوازن الاستراتيجي».

وانتهى لقاء عين التينة الى بيان قرأه ميقاتي في حضور بري وجنبلاط ركز على «إدانة العدوان الوحشي الذي يشنه العدو الاسرائيلي المجرم على الشعب اللبناني، وأهمية وحدة اللبنانيين بمواجهة هذا العدوان وتضامنهم الوطني لا سيما القيام بواجب إحتضان العائلات النازحة من أبناء الجنوب والضاحية والبقاع. ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية»، و«الدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار والشروع في الخطوات التي أعلنت الحكومة التزامها بها لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 وإرسال الجيش اللبناني الى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام».

ودعا البيان ايضا «الشركاء في الوطن الى سلوك درب الوفاق والتلاقي تحت مظلة الوطن الواحد والدستور والمؤسسات الجامعة والاضطلاع بمسؤولياتنا الوطنية المشتركة عبر انتخاب رئيس وفاقي للجمهورية يطمئن الجميع ويبدد هواجسهم المختلفة لنعيد صياغة اولوياتنا الوطنية في مؤسساتنا الدستورية التي تكفل مشاركة وحقوق الجميع، خصوصاً في وقف العدوان الإسرائيلي وسلوك درب الاصلاح والانقاذ الاقتصادي والاجتماعي».

في غضون ذلك، انعقد مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة بطلب من فرنسا التي اعتبر مندوبها نيكولا دو أن الوضع في لبنان «صار خطيراً»، مؤكداً أن «فرنسا عارضت أي عملية برية إسرائيلية في لبنان». ودعا إلى «وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن»، مؤكداً أن «الإطار واضح في جنوب لبنان: يجب تنفيذ القرار 1701 بالكامل».

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن قوات «اليونيفل» باقية في مواقعها في جنوب لبنان. بينما قال مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة، هادي هاشم إن لبنان «عالق بين مطرقة آلة التدمير الإسرائيلية، وبين طموحات البعض في المنطقة، واللبنانيون يرفضون هذه المعادلة القاتلة». وإذ أشار هاشم إلى أن «لا لبنان بخير، ولا غزة بخير، والحشود الإسرائيلية العسكرية وأرتال الدبابات والمصفحات على طول الحدود الجنوبية للبنان»، نبه إلى أن «كل ما تقوله إسرائيل عن عمليات عسكرية جراحية ومحدودة غير صحيح». وأكد أن الاجتياح اليوم ستكون نتيجته «هزيمة أخرى تضاف إلى سجل إسرائيل في لبنان».

اما المندوبة الأميركية، فحذرت من «الانجرار إلى صراع أوسع. وهذا يشمل لبنان»، لكنها اشارت الى الخط الأزرق، معتبرة أن إسرائيل «لا تزال تدعو إلى التنفيذ الكامل للقرار 1701»، مضيفة أن «تحقيق هذه النتيجة يكون من خلال العمل الدبلوماسي الجاد» في المقابل، اعتبر المندوب الروسي أن «تصاعد العنف، كما هو متوقع، أدى إلى تفاقم الوضع على الحدود بين إسرائيل ولبنان واليمن وفي الشرق الأوسط والبحر الأحمر».