الاحداث- كتبت صحيفة "الأنباء" الاكترونية تقول : تلاشت جهود التوصّل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة، مع توقّف المفاوضات في الدوحة فضلاً عن المستجدّات الأخيرة التي فرضت نفسها على المشهد الميداني، وآخرها العملية النوعية التي نفذها مواطن أردني عند معبر اللنبي وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، ما يُشير إلى أن الأمور متجهة نحو التصعيد.
وفيما تستمرّ الحرب المدمّرة على قطاع غزة، اشتدّ الحصار على الفلسطينيين، بحيث عرقلت عملية "اللنبي" وصول المساعدات، إذ لا تزال مئات الشاحنات المحملة بالبضائع عالقة على جسر الملك حسين، بعد قرار إسرائيلي بإغلاق المعابر الحدودية مع الأردن نتيجة التوتر بين الطرفين.
أمّا على صعيد المشهد الميداني، فلا تزال الإعتداءت الإسرائيلية آخذة بوتيرتها التصاعدية على القرى الجنوبية، إذ حسب مصادر متابعة، فإنَّ الوضع في جنوب لبنان خطير في ظل التهديدات الإسرائيلية بعمل عسكري كبير.
في الأثناء، انشغل الرأي العام بمذكرة التوقيف الوجاهية التي صدرت بحقّ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، على أن يستكمل التحقيق معه يوم الخميس.
وسط هذه الأجواء، يشهد السراي الحكومي اليوم جلسةً حكومية تتضمن بنوداً عدّة قيد البحث، لكن لم يُعرف بعد مصير الجلسة لدراسة موازنة العام 2025 وبنود أخرى مالية واقتصادية، في ظلّ التهديدات التي أعلن عنها تجمع العسكريين المتقاعدين والدعوة الى التحرك وقطع الطريق في محيط السراي، تذكيراً بعد تخلّف الحكومة عن القيام بذلك حسب قولهم.
في السياق، استغرب مصدر حكومي تهديد العسكريين بالتظاهر وقطع الطرقات، لافتاً في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية إلى أنَّ الحكومة تتحضر لإقرار زيادات لكل موظفي القطاع العام ومن ضمنهم العسكريين المتقاعدين والذين لا يزالون في الخدمة المدنية والعسكرية. 
المصدر رأى أن اللجوء إلى أسلوب قطع الطريق ومنع الوزراء من الوصول إلى السراي قد يؤخر ما كانت الحكومة تنوي إقراره للعسكريين وموظفي القطاع العام إلى أجل غير مسمى.
من جهته، نفى العميد المتقاعد جورج نادر في حديث لـ"الأنباء" الإلكترونية أن تكون الحكومة قد أدرجت على جدول أعمالها في جلسة اليوم البند المتعلق بتصحيح رواتب المتقاعدين عسكريين ومدنيين، كاشفاً أن موازنة 2025 لحظت زيادة في الضرائب بنسبة 33 في المئة عن السنة الماضية دون وجود اي تقديمات للقطاع العام.
في الإطار، ذكر نادر أن التجمع علّق تحركاته في الفترة الأخيرة تضامناً مع أهل الجنوب، قائلاً: "كنا نرى ان تحركنا في ظل الحرب الاسرائيلية على لبنان هو عيب وطني وأخلاقي لكنهم اعتبروا ذلك تراجعاً وانهزاماً منا"، مذكّراً بأن التجمع قدم مطالعة قانونية بعد استحالة العودة إلى ما كنا عليه قبل الازمة باعطائنا نسبة 40 في المئة، بدلاً من 14 في المئة والغاء الزيادات الأخرى شرط أن تصدر بموجب قانون. 
نادر أكّد أن لا جلسة لمجلس الوزراء اليوم ما لم تتحقق مطالب العسكريين المتقاعدين للعيش بكرامة كسائر القطاعات الأخرى.
إذاً، المؤشرات لا تشي بأنَّ الحرب قد تنحسر في المدى القريب، بل إنَّ حرب الاستنزاف مستمرّة وقد تطول كثيراً، لينسحب هذا الاستنزاف على الداخل اللبناني وكل الملفات العالقة إلى حين انتهاء الحرب.